تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق المستهلك، حيث اتخذت العديد من الخطوات لضمان حصول المستهلك على سلعة وخدمة ذات جودة عالية، ووضعت قوانين صارمة لحماية حقوقه.
وتقوم وزارة الاقتصاد الإماراتية بإطلاق السياسات والمبادرات ذات الصلة الهادفة إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وتعزيز الوعي الاستهلاكي السليم، وتعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة.
حيث يضمن القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك العديد من حقوق المستهلك، منها:
- للمستهلك الحق في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن السلع والخدمات التي يعتزم شراءها، بما في ذلك معلومات عن مكونات السلعة، وطريقة استخدامها، ومدة صلاحيتها، وسعرها.
- يحق للمستهلك الحصول على سلعة وخدمة ذات جودة عالية تتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة.
- يحق للمستهلك الحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة شراء سلعة أو خدمة غير جيدة.
- يحق للمستهلك الحصول على بيئة آمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة.
- يحق للمستهلك اختيار المنتج والخدمة التي تناسب احتياجاته ورغباته.
الممارسات التجارية الاحتيالية وكيفية تجنبها في الإمارات
ولكن الممارسات التجارية الاحتيالية في الأسواق تعتبر من أكثر الظواهر انتشارًا في عصرنا الحالي، حيث يلجأ بعض التجار إلى استخدام أساليب غير أخلاقية لجذب العملاء وخداعهم للحصول على أموالهم.
وتشمل هذه الممارسات:
- الإعلانات الكاذبة التي تقدم معلومات غير صحيحة أو مضللة عن السلعة أو الخدمة، مثل المبالغة في فوائدها أو إخفاء عيوبها.
- العروض الوهمية والتي تبدو مغرية للغاية، ولكنها في الواقع غير موجودة أو غير قابلة للتحقيق.
- الضغط على المستهلكين باستخدام أساليب ضغط نفسية لإجبار المستهلكين على شراء سلعة أو خدمة لا يرغبون بها.
- البيع الهرمي الذي يقوم على استغلال المستهلكين من خلال إقناعهم بشراء سلعة أو خدمة مقابل ضمهم إلى شبكة تسويقية، والحصول على عمولات من مبيعاتهم.
- التلاعب بالأسعار ورفع أسعار السلع أو الخدمات بشكل غير مبرر، أو استغلال عروض التخفيضات لبيع سلع تالفة أو منتهية الصلاحية.
وفي مواجهة ذلك هناك العديد من النصائح التي يمكن للمستهلكين اتباعها لتجنب الممارسات التجارية الاحتيالية في الإمارات.
حيث يجب على المستهلكين التأكد من مصدر المعلومات التي يحصلون عليها عن السلع والخدمات، وعدم الاعتماد على الإعلانات فقط.
كما يجب التحقق من صحة العروض التي تبدو مغرية للغاية، والتأكد من وجودها وقابليتها للتحقيق.
وأيضا يجب رفض أي ضغط نفسي من قبل التجار لشراء سلعة أو خدمة لا يرغبون بها.
والتعرف على أنظمة التسويق القانونية، مثل التسويق المباشر والتسويق عبر الإنترنت، لتجنب الوقوع ضحية لأنظمة التسويق الاحتيالية.
ومن المهم أن يقوم المستهلكين بالإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مشبوهة إلى الجهات المختصة، مثل وزارة الاقتصاد أو جمعيات حماية المستهلك.
هناك العديد من الجهات التي تساهم في حماية حقوق المستهلك في الإمارات، منها:
- وزارة الاقتصاد: تتولى وزارة الاقتصاد مسؤولية حماية حقوق المستهلك من خلال وضع قوانين وتشريعات لحماية حقوقه، وتلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
- جمعيات حماية المستهلك: تُعد جمعيات حماية المستهلك من الجهات التي تساهم في نشر الوعي بحقوق المستهلك، وتقديم الاستشارات القانونية له، والمساهمة في حل النزاعات بين المستهلكين والتجار.
- القضاء: يلعب القضاء دورًا هامًا في حماية حقوق المستهلك من خلال النظر في شكاوى المستهلكين، وإصدار الأحكام التي تُلزم التجار بتعويض المستهلك عن الأضرار التي تلحق به.
حماية المستهلك في قطاع الغذاء والصحة: ضمان سلامة وجودة المنتجات في الإمارات
وتُعدّ صحة المستهلك من أهم أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والصحية في الدولة.
- قانون الغذاء:
والذي يُعدّ من أهم القوانين التي تضمن سلامة الغذاء في الإمارات. وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء وقد حدد هذا القانون متطلبات سلامة الغذاء في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
- اللوائح الفنية:
والتي تصدرها وزارة البيئة والمياه تحدد متطلبات سلامة المنتجات الغذائية . وتشمل هذه اللوائح متطلبات التصنيع والتعبئة والتخزين والنقل والتوزيع.
- نظام الرقابة على الغذاء:
تُنفذ وزارة البيئة والمياه نظامًا صارمًا للرقابة على الغذاء من خلال السلطة المختصة والجهات المعنية من هيئات ومؤسسات عامة والمعنية بسلامة الغذاء والعلف في كل إمارة للتأكد من أن جميع المنتجات الغذائية المتداولة في الدولة تتوافق مع متطلبات السلامة.
وهناك مجموعة من التوصيات التي تم توجيهها للمستهلك للتحقق من سلامة وجودة المنتجات الغذائية في الإمارات:
- التأكد من وجود علامة الجودة على المنتجات الغذائية قبل شرائها. وتُمنح هذه العلامة للمنتجات التي تتوافق مع متطلبات السلامة والجودة.
- قراءة ملصقات المنتجات الغذائية بدقة قبل شرائها. وتتضمن هذه الملصقات معلومات مهمة عن المنتج، مثل مكوناته وتاريخ صلاحيته.
- الشراء من مصادر موثوقة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
حماية المستهلك في قطاع الاتصالات والإنترنت: ضمان حقوق المستهلكين في الإمارات
شهد قطاع الاتصالات والإنترنت في الإمارات العربية المتحدة نموًا هائلًا خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ظهور العديد من التحديات والفرص لحماية حقوق المستهلكين.
ولذلك تم سن مجموعة من التشريعات بهدف حماية المستهلك في مجال الاتصالات والإنترنت في الإمارات منها:
- قانون تنظيم قطاع الاتصالات رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات ، والقانون رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية ، الذي يُعدّ من أهم القوانين التي تضمن وتحمي حقوق المستهلكين في مجال الاتصالات والانترنت . ويحدد هذا القانون حقوق وواجبات كل من مزودي الخدمات والمستهلكين.
- سياسة حماية البيانات الشخصية وتُحدد كيفية جمع واستخدام وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والذي يُحدد أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها.
أما عن طرق حماية حقوق المستهلكين في مجال الاتصالات والإنترنت:
فيجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بحقوقهم من خلال قراءة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية حقوقهم ، وكذلك من خلال متابعة حملات التوعية التي تنظمها الجهات المختصة.
وكذلك اختيار مزود الخدمة المناسب لاحتياجاتهم وميزانيتهم. وقراءة شروط وأحكام الخدمة بدقة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوقهم من خلال الشكوى إلى الجهات المختصة، مثل هيئة تنظيم الاتصالات والبريد أو جمعيات حماية المستهلك.
يحق للمستهلكين معرفة كيفية جمع واستخدام بياناتهم الشخصية من قبل مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت.
وأيضا يحق لهم الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها أو حذفها، والاعتراض على استخدام بياناتهم الشخصية لأغراض التسويق أو لأي غرض آخر.
ويحق أيضا للمستهلكين عدم تلقي الرسائل التسويقية غير المرغوب فيها من خلال إلغاء الاشتراك في هذه الرسائل، ومعرفة مصدر الرسائل التسويقية التي يتلقونها.
- كما تنصح وزارة الاقتصاد المواطنين بتوخي الحذر عند استخدام الإنترنت، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي شخص أو موقع غير موثوق.
واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لكل حساب من حساباتهم على الإنترنت، وتحديث البرامج بشكل منتظم للحماية من الثغرات الأمنية.
حقوق المستهلك في قطاع السفر والسياحة: ضمان رحلة آمنة وممتعة في الإمارات
أما عن قطاع السفر والسياحة فهو من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى الدولة إلى جذب المزيد من السياح من خلال توفير أفضل الخدمات والبنية التحتية.
وللمستهلك العديد من الحقوق في هذا القطاع في الإمارات:
حيث أن تذكرة الطيران هب العقد بين المسافر والناقل الجوي ، بما يحق معه للمستهلكين الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن الرحلات، بما في ذلك شروط وأحكام الحجز، ومدة الرحلة، ووسائل النقل، وخدمات الإقامة، وسعر الرحلة.
ويجب على شركات السفر والسياحة الالتزام بالإعلانات المقدمة لحماية المستهلك من الغش والتضليل
وأيضا يحق للمستهلكين إلغاء أو تعديل الحجز في بعض الحالات، مع مراعاة شروط وأحكام الحجز.
وكذلك يحق لهم الحصول على تعويض في حال تأخير أو إلغاء الرحلات، وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
وكذلك الحصول على خدمات الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ خلال رحلتهم.
وفي حال وجود أي تجاوزات من قبل شركات السفر والسياحة يحق للمستهلكين تقديم شكوى إلى الجهات المختصة، مثل وزارة الاقتصاد أو جمعيات حماية المستهلك.
وتقدم جمعيات حماية حقوق المستهلك في الطيران المدني مجموعة من النصائح لحماية حقوق المستهلك في مجال السفر والسياحة: منها
- التعامل مع شركات السفر والسياحة المرخصة
- قراءة شروط وأحكام الحجز بدقة
- الحصول على تأمين سفر شامل
- التعرف على قوانين وأنظمة البلد الذي يتم السفر إليه
- توثيق أي تجاوزات
حماية المستهلك في قطاع المصارف والخدمات المالية: ضمان حقوق العملاء في الإمارات:
وفي قطاع المصارف والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب البنوك والمؤسسات دوراً هاماً في حماية المستهلكين
وتم سن الكثير من التشريعات واللوائح التي تحمي المستهلكين في مجال المصارف والخدمات المالية في الإمارات:
مثل القانون الصادر بمرسوم رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت و الأنشطة المالية ، وقانون المعاملات التجارية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 والذي يُحدد أحكام المعاملات المصرفية والعلاقات بين البنوك والعملاء.
وقانون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والذي يحدد مهام واختصاصات المصرف المركزي في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية.
واللائحة التنفيذية لقانون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهي تُحدد شروط وأحكام مزاولة البنوك والمؤسسات المالية لنشاطها.
وسياسة حماية البيانات الشخصية والتي تنظم جمع واستخدام وحماية البيانات الشخصية للعملاء من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
وللعملاء مجموعة من الحقوق في مجال المصارف والخدمات المالية:
مثل الحق في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن المنتجات والخدمات المالية والحق في اختيار المنتج أو الخدمة المالية المناسبة، والحق في الحصول على خدمة عملاء جيدة، الحق في تقديم شكوى في حال وجود أي تجاوزات
ولحمايتك من الاحتيال المالي يجب توخي الحذر عند التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وعدم مشاركة بياناتك المصرفية مع أي شخص أو جهة غير موثوقة.
واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لكل حساب من حساباتهم المصرفية.
والحفاظ على سرية المعلومات الشخصية:
وأيضا الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة على حساباتك المصرفية إلى البنك أو المؤسسة المالية فورًا.
اقرأ أيضًا: إجراءات الزواج في الإمارات للوافدين
حماية حقوق المستهلك في قطاع العقارات: ضمان استثمار آمن في الإمارات
يشهد قطاع العقارات في الإمارات نموًا متزايدًا بسبب ازدياد الطلب على العقارات من قبل المستثمرين والسكان.
ولذلك كان من المهم وجود مجموعة من التشريعات والضمانات التي تحمي حقوق المستهلك في مجال العقارات في الإمارات: مثل
- قانون التسجيل العقاري:
يُحدد قانون التسجيل العقاري شروط وأحكام تسجيل العقارات ويختلف باختلاف الإمارة التي يطبف فيها داخل الإمارات ، ويضمن حقوق المالكين والمشترين.
- قانون تنظيم التملك العقاري في بعض مناطق إمارة دبي:
يُحدد قانون تنظيم التملك العقاري في بعض مناطق إمارة دبي شروط وأحكام تملك العقارات من قبل غير المواطنين في بعض مناطق إمارة دبي.
- قانون تنظيم الوساطة العقارية:
يُحدد قانون تنظيم الوساطة العقارية شروط وأحكام مزاولة مهنة الوساطة العقارية.
- نظام حماية المستثمرين في القطاع العقاري:
يُحدد نظام حماية المستثمرين في القطاع العقاري شروط وأحكام حماية المستثمرين في القطاع العقاري.
- الضمانات التي تقدمها بعض شركات التطوير العقاري:
تقدم بعض شركات التطوير العقاري ضمانات للمشترين، مثل ضمان استرداد الأموال أو ضمان تسليم العقار في الوقت المحدد.
وعلى المستهلك مراعات مجموعة كل الشروط واللوائح المتعلقة بالشراء أو الإيجار حسب الإمارة التي يسعى للتملك فيها :
- شروط وأحكام عقود البيع والشراء:
يجب على المشترين والبائعين قراءة شروط وأحكام عقود البيع والشراء بدقة قبل التوقيع عليها.
- شروط وأحكام عقود الإيجار:
يجب على المستأجرين والملاك قراءة شروط وأحكام عقود الإيجار بدقة قبل التوقيع عليها.
- الرسوم والضرائب المتعلقة بالملكية العقارية:
يجب على الملاك دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالملكية العقارية في الوقت المحدد.
نصائح لحماية حقوق المستهلك في مجال العقارات:
- التعامل مع شركات التطوير العقاري المرخصة:
يجب على المستهلكين التعامل مع شركات التطوير العقاري المرخصة من قبل دائرة الأراضي والأملاك.
- قراءة شروط وأحكام العقود بدقة:
يجب على المستهلكين قراءة شروط وأحكام العقود بدقة قبل التوقيع عليها.
- الحصول على استشارة قانونية:
يُنصح المستهلكون بالحصول على استشارة قانونية قبل شراء أو استئجار أي عقار.
- التأكد من صحة الوثائق:
يجب على المستهلكين التأكد من صحة الوثائق المتعلقة بالعقار قبل شرائه أو استئجاره.
- تقديم شكوى في حال وجود أي تجاوزات:
يحق للمستهلكين تقديم شكوى في حال وجود أي تجاوزات من قبل شركات التطوير العقاري أو الملاك، وذلك إلى الجهات المختصة، مثل دائرة الأراضي والأملاك أو جمعيات حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا: الخلافات التجارية ووسائل تسويتها في الإمارات العربية المتحدة
حل النزاعات للمستهلكين في الإمارات: آليات فعالة لحماية حقوقك
توفر الامارات العديد من آليات حل النزاعات التي يمكن للمستهلكين اللجوء إليها في حال واجهوا أي مشكلة مع التجار أو الشركات. مثل:
- تقديم شكوى إلى الجهات المختصة، مثل وزارة الاقتصاد أو جمعيات حماية المستهلك، في حال واجهوا أي مشكلة مع التجار أو الشركات.
- اللجوء إلى مراكز الوساطة لحل النزاعات مع التجار أو الشركات بشكل ودي.
- اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات مع التجار أو الشركات بشكل نهائي.
وعلى المستهلك اتخاذ الخطوات التي تمكنه من حل النزاعات:
حيث يجب على المستهلكين جمع الأدلة التي تثبت صحة شكواهم، مثل الفواتير والعقود والصور.
وتقديم الشكوى إلى الجهة المختصة، مثل وزارة الاقتصاد أو جمعيات حماية المستهلك، مع إرفاق الأدلة.
ومتابعة الشكوى مع الجهة المختصة حتى يتم حلها.
تعزيز الوعي بحقوق المستهلك في الإمارات: ضمان حصول المستهلكين على أفضل المنتجات والخدمات
سنت الإمارات العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات والخدمات، وذلك لحماية المستهلكين من الغش والتضليل وضمان حصول المستهلكين على أفضل المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد
وانتهجت مجموعة من الطرق والأساليب لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك في الإمارات:
حيث تم تنظيم حملات توعية حول حقوق المستهلك من خلال مختلف وسائل الإعلام، مثل التلفزيون والراديو والصحف والمواقع الإلكترونية.
وتنظيم ورش عمل وندوات حول حقوق المستهلك لتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
وتوفير المواد التعليمية، مثل الكتيبات والنشرات، حول حقوق المستهلك.
وإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بحقوق المستهلك توفر المعلومات والخدمات للمستهلكين.
نصائح لحماية حقوق المستهلك في الإمارات:
- التأكد من حصولك على معلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة قبل شرائها: اقرأ ملصقات المعلومات الموجودة على السلع، واسأل البائع عن أي معلومات تحتاجها.
- الحصول على فاتورة عند شراء أي سلعة أو خدمة: تُعد الفاتورة من أهم الأدلة التي تثبت شراء السلعة أو الخدمة، وتُساعد في استرداد أموالك في حال وجود أي مشكلة.
- التأكد من سلامة السلعة قبل شرائها: تفقّد السلعة جيدًا قبل شرائها، وتأكد من عدم وجود أي عيوب فيها.
- حفظ جميع الوثائق المتعلقة بشراء أي سلعة أو خدمة: احتفظ بفواتير الشراء، وبطاقات الضمان، وجميع الوثائق التي تُثبت شراء السلعة أو الخدمة.
- التقدم بشكوى في حال وجود أي مشكلة: إذا واجهت أي مشكلة مع سلعة أو خدمة قمت بشرائها، فتقدم بشكوى إلى وزارة الاقتصاد أو جمعيات حماية المستهلك أو القضاء.