image 01

نفهم تماماً التعقيدات والتحديات التي تواجه الشركات في الساحة القانونية المتغيرة بإستمرار. فريقنا من القانونيين ذوي الخبرة مستعد لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.

image 02

يشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية نتعامل مع صياغة كل نوع من عقود الملكية الفكرية بالإضافة إلى مراجعة هذه العقود باتباع قانون الملكية الفكرية والعلامات التجارية

image 03

ستساعدك ilaw في اجتماعاتك لتأمين حقوقك القانونية وحماية مصالحك المهنية من أي مخاطر قانونية، لا سيما تلك التي تنطوي على التوقيع أو اتخاذ القرارات المصيرية و الهامة.

image 04

يتعامل ilaw مع قضايا الشيكات المرتجعة وتحصيل الديون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. حيث تعتبر جريمة كبرى عندما يحمل الشخص شيكاً برصيد أو بقيمة مزيفة.

image 05

حيث نقوم بتنفيذ جميع إجراءات التحكيم القانونية التي تتبع قواعد التحكيم، كجزء أساسي من الخدمة. لأن التحكيم وسيلة موازية للقضاء في مجال حل وتسوية النزاعات التجارية والمدنية

image 06

نعطي للعقود، سواء للشركات أو الأفراد، أولوية خاصة لتكون خالية من العيوب والشوائب القانونية التي قد تعرض أطراف التعاقد للمخاطر والخسائر

image 07

يقوم iLaw بتزويد العملاء برؤية واضحة للعمل وفقًا لأحكام القانون، لتجنب وقوعهم كضحايا أو ارتكابهم مخالفات قانونية

image 08

نشتهر بخدمة الترجمة القانونية لكافة المستندات والعقود والوثائق في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نقوم بالصياغة والترجمة القانونية من العربية إلى الإنجليزية

image 09

يتم إنشاء خدمة صياغة ومراجعة الإنذارات والإخطارات وإثباتها من قبل فريق الخبراء لدى مكتبنا، في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

image 10

تحتاج مشكلة تحصيل الديون التجارية إلى حلول فعالة من متخصصين، فهي واحدة من أكبر العوامل التي تؤدي إلى تعثر المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم

image 11

حيث نقوم بتنفيذ جميع إجراءات التحكيم القانونية التي تتبع قواعد التحكيم، كجزء أساسي من الخدمة. لأن التحكيم وسيلة موازية للقضاء في مجال حل وتسوية النزاعات التجارية والمدنية

image 12

تحتاج مشكلة تحصيل الديون التجارية إلى حلول فعالة من متخصصين، تحصيل الديون، والمعرفة العميقة بقوانينها، وأيضا مهارات التفاوض والتواصل القوية

الباقات

باقات التأمين القانوني

Packages & Pricing

تقدم شركة iLAW باقات تأمين قانوني متكاملة ومتنوعة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات المختلفة بغض النظر

عن حجم الأعمال، مما يتيح اختيار الباقة المثلى التي تضمن الحماية القانونية اللازمة من المخاطر القانونية والنمو المستدام لأعمالهم.

https://ilaw.ae/wp-content/uploads/2022/10/الزمرد.png

باقة الزمرد

درهم 35,000سنوياً
  • 60 الإستشارات القانونية
  • 36 الإنذارات الإلكترونية
  • 10 الإنذارت العدلية
  • 20 الإنذارت العدلية
  • 6 صياغة العقود
  • 20% التدريب القانوني
  • 3 بلاغات الشيكات الجنائية
  • 0 حضور اجتماعات
  • 0 أوامر الأداء والعرائض
  • 0 الدعاوى المدنية والتجارية
https://ilaw.ae/wp-content/uploads/2022/10/ذهبية.png

الباقة الذهبية

درهم 170,000سنوياً
  • 240 الإستشارات القانونية
  • 140 الإنذارات الإلكترونية
  • 30 الإنذارات العدلية
  • 140 مراجعة العقود
  • 18 صياغة العقود
  • 6 حضور اجتماعات
  • 20% التدريب القانوني
  • 12 بلاغات الشيكات الجنائية
  • 12 أوامر الأداء والعرائض
  • 6 (6 مليون) الدعاوى المدنية والتجارية
  • 35% الدعاوى الجنائية
https://ilaw.ae/wp-content/uploads/2022/10/عقيق.png

باقة العقيق

درهم 99,000سنوياً
  • 120 الإستشارات القانونية
  • 72 الإنذارات الإلكترونية
  • 20 الإنذارات العدلية
  • 72 مراجعة العقود
  • 12 صياغة العقود
  • 3 حضور اجتماعات
  • 20% التدريب القانوني
  • 6 بلاغات الشيكات الجنائية
  • 6 أوامر الأداء والعرائض
  • 3 (3 مليون) الدعاوى المدنية والتجارية
  • 30% الدعاوى الجنائية
https://ilaw.ae/wp-content/uploads/2022/10/ياقوت.png

باقة الياقوت

درهم 250,000سنوياً
  • استشارات القانونية غير محدود
  • الإنذارات الإلكترونية غير محدود
  • 40 الإنذارات العدلية
  • مراجعة العقود غير محدود
  • 40 صياغة العقود
  • 9 حضور اجتماعات
  • 25% التدريب القانوني
  • 18 بلاغات الشيكات الجنائية
  • 18 أوامر الأداء والعرائض
  • 10 (12 مليون) الدعاوى المدنية والتجارية
  • 35% الدعاوى الجنائية
https://ilaw.ae/wp-content/uploads/2022/10/diamond.png

الباقة الماسية

درهم 350,000سنوياً
  • استشارات قانونية غير محدودة
  • الإنذارات الإلكترونية غير محدودة
  • 50 الإنذارات العدلية
  • مراجعة العقود غير محدودة
  • مراجعة العقود غير محدودة
  • 12 حضور اجتماعات
  • 25% التدريب القانوني
  • 24 بلاغات الشيكات الجنائية
  • 18 (20 مليون) الدعاوى المدنية والتجارية
  • 35% الدعاوى الجنائية