عندما يتعلق الأمر بتسوية الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك إجراءات وطرق محددة يجب اتباعها. يُعتبر الشيك وسيلة شائعة للدفع في الإمارات، ويعتبر عدم تسوية الشيكات المرتجعة أمرًا جديًا قانونيًا.
من طرق تسوية الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
1. إبلاغ البنك: في حالة استلام شيك مرتجع، يجب على المستفيد إبلاغ البنك المسحوب عليه الشيك فورًا. يُفضل توجيه الشكوى إلى الإدارة المعنية بالشيكات المرتجعة في البنك.
2. التواصل مع الجهة المصدرة: ينبغي على المستفيد التواصل مع الشخص أو الجهة التي أصدرت الشيك، وإعلامهم بالشيك المرتجع والمشكلة المتعلقة به.
3. تسوية خارج المحكمة: يُفضل التوصل إلى اتفاق تسوية خارج المحكمة بين الطرفين. يمكن التفاوض بشأن خطط السداد أو ترتيبات الدفع المرنة.
4. اللجوء إلى القضاء: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تسوية خارج المحكمة، يمكن للمستفيد رفع دعوى قضائية ضد صاحب الشيك أمام المحكمة المختصة. يجب الاستعانة بمحامٍ متخصص للمساعدة في إجراءات الدعوى القضائية الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته ، يعد سنداً تنفيذياً ،ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً أو جبراً.
وفق قوانين الإمارات العربية المتحدة كذلك أن إعطاء الشيك يعني طرحة للتداول وتسليمه للمستفيد أو مجرد خروج الشيك من حيازة الساحب ، وهو يختلف عن انشاؤه الذي هو مجرد تحريره وهو الأمر الغير مجرم طالما أن الساحب لم يطرحه للتداول فالهدف من الحماية الجنائية هو توفير الثقة والاستقرار في البيئة التجارية ، وكذلك لا يعد انشاء الشيك بدون رصيد جريمة إذا خرج من حيازة محرره رغماً عنه.
ويعاقب الساحب جنائياً إذا أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب عدم صرف شيك في غير الأحوال المنصوص عليها ،أو إذا أقفل الحساب ، أو سحب كل الرصيد الموجود قبل اصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه أو كان الحساب مجمداً ، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
5. قوانين الإفلاس: في حالة عدم قدرة صاحب الشيك على سداد المبلغ المستحق، يمكن للمستفيد اللجوء إلى إجراءات قانونية متعلقة بالإفلاس والتصفية القضائية لاسترداد جزء من المبلغ المستحق.
من الضروري الالتزام بالقوانين والإجراءات المحددة لتسوية الشيكات المرتجعة في الإمارات العربية المتحدة. يُنصح بالتشاور مع محامٍ متخصص للحصول على المشورة القانونية اللازمة في هذه العملية.
اقرأ أيضًا: حقوق المستهلك في الإمارات وكيفية حمايتها
المقصود بالشيك المرتجع (الشيك بدون رصيد):
الشيك المرتجع، المعروف أيضًا بالشيك بدون رصيد، هو شيك يتم إصداره من قبل صاحب الحساب المصرفي دون وجود رصيد كافٍ أو أموال كافية في الحساب لتغطية المبلغ المكتوب على الشيك. يعتبر الشيك المرتجع مخالفة قانونية ، وقد يكون له تأثيرات سلبية وخطيرة على الاقتصاد والثقة في نظام الشيكات.
ويستخدم الشيك عادةً كأداة للوفاء بالديون والدفع والتسوية في العديد من الصفقات التجارية والمعاملات المالية. ومع ذلك، فإن إصدار الشيك دون توفر الرصيد الكافي يعد انتهاكًا لالتزامات الشخص الذي صدر الشيك ويعرضه المساءلة القانونية.
وتختلف القوانين المتعلقة بالشيك المرتجع من دولة إلى أخرى، ومن النقاط العامة المتعلقة بالشيك المرتجع في العديد من الأنظمة القانونية:
1. الجرمية والعواقب القانونية: يُعتبر إصدار الشيك بدون رصيد في العديد من الدول جريمة مالية. يتم تنظيمها بواسطة القوانين الجنائية والتجارية المنصوص عليها في كل بلد على حدة. يمكن أن تشمل العواقب القانونية لإصدار الشيك المرتجع العقوبات المالية، والسجن، والتعويض للطرف المتضرر ، ومن القوانين ما تغلظ العقوبات في حالة العود .
2. الإجراءات القانونية: عند استلام شيك مرتجع، يلزم المستفيد اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه. يجب عليه تقديم شكوى لدى السلطات المختصة أو الجهات المالية ذات الصلة، وتقديم الأدلة والوثائق الداعمة للشكوى.
3. التسوية والتعويض: في بعض الحالات، يمكن أن تتم التسوية خارج المحكمة بين الطرفين. يمكن للمستفيد وصاحب الشيك التفاوض بشأن خطط السداد والتسوية المالية. قد يتم تحديد جدول زمني لسداد المبلغ المستحق أو التوصل إلى اتفاق بشأن الدفع بأقساط.
4. التأثير على السمعة المالية: إصدار الشيكات المرتجعة قد يؤثر سلبًا على سمعة الشخص أو المؤسسة التجارية التي قامت بإصدار الشيك. قد يتعرضون لفقدان الثقة في بعض العملاء والشركاء التجاريين، وقد يتعذر عليهم الحصول على تمويل إضافي أو فتح حسابات مصرفية في المستقبل.
5. التداعيات الاقتصادية: يمكن أن يكون للشيكات المرتجعة تأثيرات سلبية على النظام المصرفي والاقتصاد بشكل عام. فعندما يزداد عدد الشيكات المرتجعة، يمكن أن يتسبب ذلك في تراجع الثقة في النظام المصرفي وفي تنامي المخاوف بشأن السيولة المالية.
للحد من الشيكات المرتجعة وتعزيز النظام المصرفي، تتخذ الدول العديد من الإجراءات والتدابير. ومن بين هذه التدابير:
– تشريعات الشيك: توجد تشريعات قانونية تنظم إصدار وتسوية الشيكات في كل دولة. تشمل هذه التشريعات القوانين المتعلقة بالشيكات المرتجعة والعقوبات المنصوص عليها لمن يخالفها.
– التوعية والتثقيف: يتم توعية الأفراد والشركات بأهمية الالتزام بمتطلبات الشيكات وتجنب إصدار الشيكات بدون رصيد. يتم توجيه الجهود نحو تعزيز الوعي بالمسؤولية المالية والقانونية المترتبة على استخدام الشيكات.
– تكنولوجيا متقدمة: تستخدم التكنولوجيا المتقدمة في النظم المصرفية للكشف المبكر عن الشيكات المرتجعة والتحقق من صحتها ورصيدها. يتم استخدام أنظمة الحوكمة والمراقبة المالية للتحقق من الأموال المتاحة وتحليل النماذج المالية لتحديد المخاطر المحتملة.
باختصار، الشيك المرتجع أو الشيك بدون رصيد هو شيك يصدر بدون توفر الرصيد الكافي في الحساب المصرفي. يعتبر هذا الفعل مخالفة قانونية يتم معاقبتها في العديد من الأنظمة القانونية. يجب على الأفراد والشركات الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشيكات وتجنب استخدام الشيكات المرتجعة للحفاظ على سمعتهم المالية والثقة في النظام المصرفي.
اقرأ أيضًا: الخلافات التجارية ووسائل تسويتها في الإمارات العربية المتحدة
أسباب شائعة لارتجاع الشيكات من قبل المصرف:
الشيكات هي وسيلة شائعة للدفع تستخدم في العديد من الصفقات التجارية والمالية. وعلى الرغم من أن الشيكات تعتبر وسيلة موثوقة للدفع، إلا أنه في بعض الأحيان يحدث ارتجاع للشيكات من قبل المصرف. ويعود ذلك إلى وجود عدة أسباب قد تكون شائعة لارتجاع الشيكات. في هذا المقال، سنستعرض بعض الأسباب الشائعة لارتجاع الشيكات من قبل المصرف.
1. رصيد غير كافٍ في الحساب: أحد أسباب ارتجاع الشيكات الشائعة هو عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصدر لتغطية قيمة الشيك. قد يكون هذا بسبب عدم وجود أموال كافية في الحساب أو بسبب وجود حجز أو تجميد على الحساب.
2. توقف الحساب أو إغلاقه: في حالة توقف الحساب أو إغلاقه من قبل المصرف، سيتم ارتجاع أي شيك يتم تقديمه للسحب على هذا الحساب. قد يحدث توقف الحساب بسبب عدة أسباب، مثل تقديم معلومات غير صحيحة أو انتهاك سياسات المصرف.
3. تاريخ الشيك منتهٍ: يجب على الشيك أن يكون صالحًا وغير منتهي الصلاحية. إذا تم تقديم شيك بتاريخ ماضٍ وقد تم تجاوز تاريخ صلاحيته، فإن المصرف سيقوم بارتجاعه.
4. توقيع غير صحيح: يجب أن يحتوي الشيك على توقيع صحيح من المصدر الشرعي للشيك. إذا تم تقديم شيك بتوقيع غير مطابق للمصدر أو بدون توقيع على الإطلاق، فإن المصرف سيقوم بارتجاع الشيك.
5. شيك مفقود أو مسروق: في حالة فقدان الشيك أو سرقته وتم تقديمه للدفع، فإن المصرف سيتم إرجاعه. يتم ذلك لحماية حقوق صاحب الشيك وتجنب الاحتيال.
6. عدم توافر المبلغ المطلوب: في بعض الأحيان، يتم تقديم شيك بمبلغ يفوق الرصيد المتاح في الحساب. في هذه الحالة، سيتم ارتجاع الشيك أو قبوله بمبلغ أقل بقدر الرصيد المتاح.
7. قيود قانونية أو قواعد بنكية: قد توجد قيود قانونية أو قواعد بنكية تحدد إمكانية ارتجاع الشيكات. قد يكون هناك متطلبات محددة لقبول الشيكات، مثل الحاجة إلى توقيعات متعددة أو توفر مستندات إضافية. إذا لم يتم تلبية هذه المتطلبات، فإن المصرف قد يقوم بارتجاع الشيك.
8. تقديم الشيك في فترة زمنية غير مسموح بها: قد يحدد المصرف فترة زمنية محددة لقبول الشيكات، مثل 3 أشهر من تاريخ إصدار الشيك. إذا تم تقديم الشيك بعد انتهاء هذه الفترة، فإن المصرف قد يقوم بارتجاعه.
9. اختلاف توقيت السحب: في بعض الأحيان، يتم تقديم الشيك في وقت لا يتوافق مع توقيت سحب الأموال من الحساب المصدر. قد يكون هذا بسبب اختلاف في النظام المصرفي أو أوقات العمل. في هذه الحالة، سيتم ارتجاع الشيك حتى يتمكن المصرف من التحقق من توافر الأموال في الحساب.
10. مشاكل تقنية: يمكن أن تحدث مشاكل تقنية في عملية تحويل الأموال أو معالجة الشيكات. قد يتسبب ذلك في ارتجاع الشيكات عن طريق الخطأ. وعادةً ما يتم حل هذه المشاكل بسرعة وإعادة معالجة الشيك.
يجب أن يتم التعامل مع ارتجاع الشيكات بجدية والتحقق من الأسباب المحتملة. يُنصح بالتواصل مع المصرف لمعرفة السبب الدقيق لارتجاع الشيك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث ذلك مستقبلاً. كما يُنصح بالتأكد من توفر الرصيد الكافي في الحساب والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالشيكات قبل تقديمها للدفع.
- في الإمارات العربية المتحدة ، يُعتبر استخدام الشيكات بدون رصيد أمرًا جرمًا قابلاً للمسائلة الجزائية. وقد نظم قانون المعاملات التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بقانون اتحادي رقم (18) والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 أحكام الشيك بداية من المادة (595) .
اقرأ أيضًا: دليلك الكامل عن القضايا العقارية في الإمارات العربية المتحدة
يجب أن تتوافر في الشيك شروط موضوعية وأخرى شكلية :
أولاً : الشروط الشكلية :
والشيك كغيره من الأوراق التجارية التي يجب أن تكون مكتوبة خاصة أنه أداة تداول مما يحتم أن تكون مكتوبة .
وجرى العمل على أن يكون الشيك على نموزج مطبوع مقدم من المصارف لعملائها وتتضمن هذه النماذج بيانات منها اسم العميل ورقم الحساب المفتوح له بالمصرف ، أما باقي بيانات الشيك فتترك على بياض ليملأها الساحب عند تحرير الشيك . ولقد حدد المشرع البيانات الإلزامية التي يجب أن يشملها الشيك :
الشيك ورقة تجارية تشتمل على البيانات التالية :
-لفظ شيك مكتوباً في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها الشيك ، على النموزج المطبوع المسلم للعميل من المصرف مكتوب به اسم العميل( الساحب) ورقم الحساب بالبنك .
-أمر غير معلق على شرط للوفاء ، وهذا الشرط لأمر يجب أن يتضمنه الشيك من الساحب إلى المسحوب عليه للوفاء لأمر المستفيد ، وتظهر أهمية هذا الشرط في تسهيل تداول الشيك كورقة وأداة وفاء فإذا وردت عبارة تلغي هذا الشرط فإن الشيك يخضع في أحكام تداوله لأحكام الحولة المنصوص عليها بقانون المعاملات المدنية.
–موضوع الشيك :ويكون مبلغ معين من النقود وجرى العمل على أن يكتب المبلغ أعلى الشيك مرتين الأولى بالأرقام والثانية بالأحرف ، وعند الاختلاف بينهما يكون الأخذ بالأحرف .
-اسم من يلزم الوفاء المسحوب عليه ونص المشرع على أن يكون المسحوب عليه في الشيك مصرفاً .
-ويجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة على أحد المصارف ، وقد تتحد صفة الساحب والمسحوب عليه في شخص واحد.
-الشيك المسحوب داخل دولة الإمارات يجب تقديمه للوفاء خلال (6)ستة أشهر
– يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) ،وهو الشخص الذي حرر الشيك له ومن حقه استيفاء قيمته.
–مكان الوفاء : وهو المكان الذي يجب على المستفيد التوجه إليه لاستيفاء قيمة الشيك ويكون في العادة المصرف الذي يحتفظ لديه برصيد الشيكات التي يصدرها .
–تاريخ انشاء الشيك ومكان انشاؤه :يجب أن يتضمن الشيك تاريخ سحبه وإلا أصبح باطلاً ، الشيك الخالي من أحد البيانات المذكورة سلفاً لا يعتبر شيكا .
–الأمر بالدفع بمجرد الاطلاع: باعتبار أن الشيك أداة وفاء يجب أن يكون واجب الدفع بمجرد الاطلاع ، لذلك فإن المسحوب عليه ملتزم بدفع قيمة الشيك .
-أثر تخلف أحد الشروط الشكلية في الشيك :
اعتبار الشيك باطل كتصرف قانوني بتخلف أحد بياناته الجوهرية لصحة الالتزام وفقاً للقواعد العامة فقد صفته كتصرف قانوني ، أو تحوله إلى صك ذو طبيعة أخرى وذلك بتخلف بعد البيانات الالزامية التي لا يترتب على تخلفها بطلان الصك كتصرف ولكن تحول الشيك إلى صك آخر ، وقد يتحول إلى سند مديونية عادي ،وذلك في حال لم تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في أي من الأوراق التجارية تحولت الورقة إلى سند مديونية عادي وليس تجاري ويخرج من مجال تطبيق أحكام القانون التجاري إلى قانون المعاملات المدنية
-تداول الشيك :طرق تداول الشيك يتم وفقاً للشكل الذي صدر به ، فإذا حرر باسم شخص معين سواء اقترن به أو لم يقترن فإنه يكون قابلاً للتداول بالتظهير .
أنواع التظهير :
قد يكون التظهير تاماً ناقلاً للملكية ، أو يكون توكيلياً لتحصيل قيمة الشيك وإضافتها إلى الحساب الجاري ، وقد يقدم الشيك على سبيل الضمان عن طريق التظهير التأميني .
التظهير على بياض : يشترط في التظهير أن يتوافر له الشروط الموضوعية والشكلية ويكون عن طريق توقيع المظهر فقط ، مع ترتيب الآثار الخاصة بالتظهير باعتباره ناقلاً لملكية ، واستقر العرف التجاري على أن التظهير على بياض تظهيراً ناقلاً للملكية.
الوفاء بالشيك : يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين كتاريخ لإصداره ، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ .
الامتناع عن الوفاء : اذا قدم حامل الشيك في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته فله أن يرجع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به ، ويكون سبب الامتناع صادر عن المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه ويكتب على الشيك نفسه ، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف ، ويجوز للملتزمين بوضعه مهلة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير في الميعاد .
على أن يتم اثبات الامتناع قبل انقضاء الميعاد القانوني للتقديم فاذا قدم في آخر يوم من الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له .
ولحامل الشيك الحق في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بالاحتجاج في الميعاد القانوني ، إلا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب للساحب .
تمتد المواعيد القانونية في حال قيام القوة القاهرة ، وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بهذه القوة القاهرة ، وفي حال استمرت القوة القاهرة أكثر من 15 يوم من اليوم الذي قام فيه الحامل بالإخطار جاز له الرجوع على الملتزمين دون الحاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه .
ولا تعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو من كلفه بتقديمه أو عمل الاحتجاج.
وبعد انتهاء القوة القاهرة على الحامل أن يقدم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته يعد سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية
وعند الانكار وعدم العذر الشرعي لا تسمع دعوى حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بعد مضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه .
ولا يجوز للملتزمين الرجوع على بعضهم بعد مضي سنة من اليوم من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
جريمة اصدار شيك بدون رصيد يجب أن يكون الرصيد غي كاف للوفاء بقيمة الشيك باسترداد الرصيد كله أو بعضه بعد اصدار الشيك بحيث الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو حبس الرصيد ، تعمد الساحب تحرير الشيك أو توقيعه بشكل يمنع من صرفه.
الاستشارة القانونية (Legal Consultation): قبل بدء أي إجراء قانوني، من المهم أن يلجأ صاحب الشيك إلى استشارة قانونية من محامٍ مختص في القضايا المالية والتجارية مثل مكتب ILAW للمحاماة والاستشارات القانونية . يمكن للمحامي أن يقدم المشورة اللازمة ويساعد في التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الأدلة القانونية.
من المهم أن يتم اتباع الإجراءات القانونية المناسبة والعمل بالتشريعات والنظم القانونية في الإمارات. يجب أن يكون لديك مستندات وأدلة قوية لدعم قضيتك والحصول على النتيجة المرجوة. يجب الانتباه إلى أن المعلومات المقدمة هنا تعتبر معلومات عامة ولا تغني عن استشارة قانونية مختصة.
لذا، يوصى بشدة بالتوجه إلى مكتب ILAW للمحاماة والاستشارات القانونية كمختص في القضايا المالية والتجارية في الإمارات للحصول على مشورة قانونية محددة لحالتك وتوجيهك في كيفية متابعة إجراءات تسوية شيك بدون رصيد بالطريق المدني في الإمارات.
اقرأ أيضًا: قانون الشيكات الجديد في الإمارات
اعتبار الشيك بدون رصيد سنداً تنفيذياً:
اعتبار الشيك بدون رصيد سندًا تنفيذيًا يشير إلى أنه يمكن استخدام الشيك المرتجع كوثيقة قانونية لتأكيد الدين وتنفيذه قضائيًا. بمعنى آخر، يمكن للشخص الذي تعرض للضرر بسبب شيك مرتجع أن يلجأ إلى القضاء ويستند إلى الشيك المرتجع كأدلة تؤكد وجود الدين وتبرز التزام صاحب الشيك بسداد المبلغ المستحق.
فيما يلي سنستعرض بعض النقاط المهمة المتعلقة باعتبار الشيك بدون رصيد سندًا تنفيذيًا:
1. الطابع القانوني: في العديد من الأنظمة القانونية، يعتبر الشيك بدون رصيد وثيقة مالية قابلة للتنفيذ، وهذا يعني أنه يمكن استخدامه كوسيلة لتأكيد الدين وتنفيذها قضائيًا. يتم تنظيم هذا الجانب بواسطة القوانين المدنية والتجارية في كل بلد.
2. الإثبات والتوثيق: يعتبر الشيك المرتجع دليلاً ماديًا للدين والتزام صاحب الشيك بسداد المبلغ المستحق. يمكن استخدام الشيك المرتجع كدليل أمام المحكمة للحصول على حكم قضائي يأمر بتنفيذ الدين وفرض التزام صاحب الشيك بسداد المبلغ.
3. إجراءات التنفيذ: عندما يكون للشيك مرتجع طابعًا تنفيذيًا، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ الدين. يتضمن ذلك تقديم طلب للمحكمة للحصول على حكم تنفيذي يأمر بالسداد وتحديد الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، مثل حجز الأموال أو الأصول.
4. العواقب القانونية: قد تترتب على صاحب الشيك المرتجع عواقب قانونية جديدة بسبب اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا. يمكن أن يتعرض صاحب الشيك للمسائلة القانونية وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، مثل دفع غرامات مالية أو حتى السجن في بعض الحالات.
5. السهولة في التنفيذ: يعتبر اعتبار الشيك بدون رصيد سندًا تنفيذيًا من الجوانب الإيجابية للطرف المستفيد، حيث يسهل عليه تحصيل الدين واسترداد المبلغ المستحق بسرعة وكفاءة من خلال إجراءات التنفيذ المتاحة.
مع ذلك، يجب ملاحظة أن قوانين الشيك وإجراءات التنفيذ قد تختلف من بلد لآخر. قد يتطلب استخدام الشيك كسند تنفيذي الامتثال لمجموعة من المتطلبات والإجراءات القانونية المحددة. لذلك، ينبغي دائمًا التشاور مع محامٍ مختص أو الاطلاع على القوانين المعمول بها في بلدك للحصول على معلومات دقيقة حول اعتبار الشيك بدون رصيد سندًا تنفيذيًا والإجراءات المتاحة لتنفيذه.
في الختام، يمكن القول إن اعتبار الشيك بدون رصيد سندًا تنفيذيًا يمنح الأشخاص المتضررين من الشيك المرتجع وسيلة قانونية للمطالبة بالدين وتنفيذه. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الاستشارة بشأن القوانين المعمول بها والإجراءات اللازمة في بلدهم لضمان احترام الإجراءات القانونية المناسبة وتحقيق أفضل النتائج في حالة الشيك المرتجع بدون رصيد.
اقرأ أيضًا: إجراءات إلغاء التوكيل العام