في ظل التطورات السريعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق العمال، خاصة النساء العاملات، أصبحت حماية حقوق المرأة الحامل في العمل أمراً أساسياً لتعزيز المساواة والتوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ومع اقتراب انتهاء عام 2025، الذي يشهد تعزيزاً للقوانين العمالية من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المتعلق بتنظيم علاقات العمل، نقدم لك دليل شامل يغطي كل جوانب حقوق المرأة الحامل في العمل في القطاع الخاص.
سنستعرض هنا الإطار القانوني، الامتيازات، والحمايات، مع التركيز على حقوق الحامل في العمل وحقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص، لمساعدة النساء العاملات على فهم حقوقهن بشكل كامل وتجنب أي انتهاكات محتملة.
لمحة عامة عن مكانة حقوق المرأة في الإمارات
دولة الإمارات تُعد نموذجاً إقليمياً في تعزيز حقوق المرأة، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة أكثر من 30% بحلول عام 2024، وفقاً لتقارير وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE). هذا التقدم لم يأتِ عبثاً، بل هو نتيجة لسياسات حكومية مدعومة بقوانين اتحادية وإماراتية تهدف إلى تحقيق المساواة الجندرية، كما هو منصوص عليه في الدستور الإماراتي الذي يضمن المساواة أمام القانون للجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الحالة الاجتماعية.
في سياق حقوق المرأة الحامل في العمل، تُظهر الإمارات التزاماً بمعايير دولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) رقم 183 بشأن الحماية الأمومة، التي انضمت إليها الدولة. منذ إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، أصبحت الحماية للمرأة الحامل أكثر شمولاً، مع التركيز على القطاع الخاص الذي يشغل غالبية العاملات. على سبيل المثال، شهد عام 2025 حملات توعوية من قبل MOHRE لضمان تطبيق هذه الحقوق.
هذه المكانة لا تقتصر على التشريعات، بل تمتد إلى البرامج الداعمة مثل “دليل الأمومة والطفولة” الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والذي يوفر نصائح طبية ونفسية للمرأة الحامل أثناء فترة عملها. كما أن الإمارات تُصنف ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر المساواة الجندرية للمنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعكس كيف أن حقوق المراة الحامل في العمل أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية الإمارات 2031.
أهمية تسليط الضوء على حقوق الحامل في العمل في القطاع الخاص وفق القوانين الحديثة
في القطاع الخاص، الذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل الإماراتي، تواجه المرأة الحامل تحديات فريدة مثل ضغوط الإنتاجية والتوازن الأسري، مما يجعل تسليط الضوء على حقوق الحامل في العمل أمراً حاسماً. وفقاً للقوانين الحديثة، خاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، أصبحت هذه الحقوق محمية بشدة لتشجيع مشاركة المرأة في الاقتصاد، حيث أشارت دراسات من بنك التنمية الإسلامي إلى أن حماية الأمومة تزيد من الإنتاجية بنسبة كبيرة على المدى الطويل.
أهمية هذا التركيز تكمن في مواجهة التمييز الخفي، مثل رفض الترقيات أو زيادة الأعباء أثناء الحمل، والتي كانت شائعة قبل التحديثات القانونية. في عام 2025، مع انتشار العمل عن بعد وتأثير الذكاء الاصطناعي في التوظيف، أصبحت هذه الحقوق أكثر أهمية لضمان عدم استبعاد النساء الحوامل من الفرص المهنية. كما أنها تساهم في خفض معدلات الإجهاض الناتج عن الضغوط المهنية، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية بأن بعض حالات الإجهاض مرتبطة بالعمل الشاق.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه القوانين الاستقرار الاقتصادي للأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الإمارات. من خلال حملات مثل “أم سعيدة، أمة سعيدة” التي أطلقتها وزارة التنمية المجتمعية، يتم تعزيز الوعي بأن دعم حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص ليس مجرد واجب قانوني، بل استثمار في رأس المال البشري، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة عمل للنساء من جميع الجنسيات.
الإطار القانوني لحقوق المرأة الحامل في لعمل في الإمارات
يُشكل الإطار القانوني لحقوق المرأة الحامل في الإمارات مزيجاً من التشريعات الاتحادية والمحلية، مع التركيز على المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المتعلق بتنظيم علاقات العمل، الذي حل محل القانون السابق رقم 8 لسنة 1980. هذا القانون يُطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص باستثناء بعض الفئات مثل الأعمال المنزلية، ويحدد في المادة 30 حقوقاً محددة للمرأة الحامل، بما في ذلك إجازة الأمومة وحماية من التمييز.
بالإضافة إلى ذلك، تكمل التشريعات المحلية هذا الإطار، حيث تُقدم إمارات مثل أبوظبي دعماً إضافياً للمواطنات من خلال هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، الذي يغطي الراتب الكامل لإجازة أمومة تصل إلى 90 يوم في بعض الحالات. كما يُلزم القانون الاتحادي صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وفقاً لمعايير وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
إجازة الأمومة للمرأة الحامل في العمل في القطاع الخاص
تُعد إجازة الأمومة أبرز حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص، حيث تمنح المرأة العاملة 60 يوماً إجازة وضع، مقسمة إلى 45 يوماً براتب كامل و15 يوماً براتب نصف، وفقاً للمادة 30 من المرسوم بقانون 33/2021. تبدأ هذه الإجازة عادةً من اليوم الأخير من الشهر السابق للشهر المتوقع للولادة، مدعومة بشهادة طبية، وتشمل حالات الولادة المبكرة أو الجنين الميت إذا حدث بعد ستة أشهر من الحمل.
يمكن تمديد الإجازة بـ45 يوماً إضافياً غير مدفوعة الأجر إذا أصيبت الأم أو الطفل بمرض ناتج عن الحمل، مع استثناء هذه الفترة من حساب الخدمة لأغراض التعويضات. أما بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى، فيُمنح 30 يوماً مدفوعاً كاملاً بعد الإجازة الأساسية، قابلة للتمديد بـ30 يوماً غير مدفوعة. في عام 2025، بدأت بعض الشركات الخاصة، مثل تلك في دبي، في تقديم 100 يوم إجازة كسياسة داخلية لجذب المواهب، كما أفادت تقارير Times of Dubai.
للاستفادة من هذه الإجازة، يجب على المرأة تقديم طلب رسمي إلى صاحب العمل، الذي بدوره يُلزم بإخطار MOHRE. هذه الإجازة لا تُحسب ضمن الإجازات السنوية أو المرضية، مما يضمن استمرارية الدخل دون خسائر. على سبيل المثال، في حالة موظفة براتب شهري 15,000 درهم، ستحصل على 13,500 درهم للـ45 يوم الأولى و3,750 درهم للـ15 يوماً التالية، مما يعكس التزام الإمارات بدعم الأسر.
حماية المرأة الحامل في العمل من الفصل التعسفي
تُحمي المادة 30 (الفقرة 8) من المرسوم بقانون 33/2021 المرأة الحامل من الفصل التعسفي، حيث يُحظر إنهاء خدمتها أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو الإجازة أو الغياب المتعلق بها. هذه الحماية تمتد طوال فترة الحمل وإجازة الأمومة، وتشمل أيضاً حالات التمييز غير المباشر مثل رفض الترقيات أو زيادة الأعباء.
في حال الانتهاك، يمكن للمرأة رفع شكوى إلى MOHRE، الذي يفرض تعويضاً يصل إلى ثلاثة أشهر راتب إذا ثبت الانتهاك (المادة 47). في عام 2025، سجلت MOHRE زيادة في القضايا الناجحة بنسبة 25%، مما يعكس فعالية الآلية. على سبيل المثال، في قضية شهيرة في أبوظبي، حصلت موظفة على تعويض 45,000 درهم بعد فصل تعسفي أثناء حملها.
هذه الحماية تشجع النساء على الإفصاح عن حملهن دون خوف، وتُلزم الشركات بسياسات داخلية تمنع التمييز، كما في دليل دبي للأمومة الذي يُشدد على بيئة عمل داعمة.
ساعات العمل والامتيازات الخاصة بالحامل
تُحدد المادة 17 من القانون ساعات العمل العادية بـ8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع فترة راحة لا تقل عن ساعة بعد 5 ساعات عمل متصلة (المادة 18). أما بالنسبة للحامل، فيُمنع العمل الشاق أو الليلي (بعد 10 مساءً) في الثلث الأخير من الحمل، ويُلزم صاحب العمل بتعديل المهام إذا لزم الأمر.
- بعد انتهاء إجازة الوضع، يحق للأم أن تحصل على استراحة رضاعة مدتها ساعتان يوميًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الولادة.
- تُحتسب هذه الساعات من ساعات العمل مدفوعة الأجر.
في 2025، مع انتشار العمل المرن، أصبحت الشركات ملزمة بتوفير غرف رضاعة، مما يقلل من الإرهاق ويحسن الصحة. هذه الامتيازات تضمن توازناً، حيث أظهرت دراسات أن تقليل ساعات العمل يقلل من مخاطر الولادة المبكرة بنسبة 30%.
الرعاية الطبية والتأمين الصحي
في الإمارات، يفرض القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمراسيم المنظمة للتأمين الصحي، على أصحاب العمل توفير التأمين الصحي الشامل للعاملات الحوامل. يغطي هذا التأمين الرعاية الطبية اللازمة للحمل والولادة والعناية بالطفل حديث الولادة. كما يمنح القانون العاملة حقوقًا إضافية تشمل إجازة وضع مدتها 60 يومًا، وفترات راحة إضافية للرضاعة، وحماية من الفصل التعسفي بسبب الحمل.
في 2025، أدخلت MOHRE برامج شراكة مع عيادات خاصة لتوفير رعاية مجانية، مما يعزز من حقوق الحامل في العمل ويقلل من التكاليف الشخصية.
اقرأ ايضا
إصابة العمل في القانون الإماراتي :الحقوق، الالتزامات، والضمانات القانونية.
حقوق المرأة الحامل في العمل ما بعد الولادة
بعد الولادة، تستمر الحماية لتشمل العودة إلى الوظيفة نفسها أو ما يعادلها دون تمييز، كما يُمنع أي خصم من الراتب أو الترقيات بسبب الإجازة. كما تُمنح إجازة والدية للأب (5 أيام مدفوعة)، مما يدعم التوازن الأسري.
في القطاع الخاص، يُشجع على برامج دعم مثل حضانات الشركات، وفق قرارات 2025 التي تلزم الشركات الكبرى بتوفيرها. هذه الحقوق تضمن استمرارية المهنة، حيث أظهرت إحصاءات أن 80% من النساء يعودن إلى عملهن بعد الإجازة بفضل هذه الحمايات.
دعوة لفهم حقوقك والاستفادة من الدعم القانوني
في الختام، تُعد حقوق المرأة الحامل في العمل في القطاع الخاص الإماراتي ركيزة أساسية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز المساواة ودعم الأسرة. من إجازات الأمومة إلى الحماية من الفصل التعسفي، والرعاية الطبية، والامتيازات العملية، توفر القوانين الحديثة لعام 2025 بيئة داعمة للعاملات الحوامل.
لضمان الاستفادة الكاملة من هذه الحقوق والتعامل مع أي تحديات قانونية، يُنصح بالتواصل مع خبراء متخصصين.
مكتب إبراهيم الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية (iLaw) يتمتع بخبرة واسعة في القضايا العمالية، حيث يقدم استشارات مهنية ودعم قانوني مخصص لحماية حقوق المرأة الحامل في بيئة العمل. تواصلوا اليوم مع مكتب iLaw عبر موقعهم الرسمي لضمان حماية حقوقكم والحصول على الدعم اللازم في أي قضية عمالية!
