تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي تولي أهمية كبيرة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال وأرباب العمل. وفي هذا السياق، وضعت الإمارات قوانين صارمة تحكم إصدار تصاريح العمل وتحدد الحالات التي يمنع فيها العامل من الحصول على تصريح عمل جديد.
فما هي الحالات التي يحظر فيها على العامل إصدار تصريح عمل جديد؟ وما الأسباب والآثار المترتبة على ذلك؟
أولاً: الانقطاع غير المشروع عن العمل:
يُعد الانقطاع غير المشروع عن العمل من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر إصدار تصريح عمل جديد للعامل في الإمارات. يحدث هذا عندما يتوقف العامل عن العمل دون سبب مشروع أو دون إبلاغ صاحب العمل مسبقاً.
وهو من الانتهاكات الجسيمة لعقد العمل، وتشمل الحالات التالية:
– التغيب عن العمل بدون إذن: إذا تغيب العامل عن العمل لفترة طويلة دون إذن مسبق أو دون سبب مقنع، يمكن لصاحب العمل إنهاء عقده واتخاذ إجراءات قانونية ضده.
– الهروب من مكان العمل: إذا ترك العامل مكان العمل بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، يمكن أن يتم إدراجه في القائمة السوداء، مما يحظر عليه العمل في الإمارات لفترة محددة.
– التغيب المتكرر: التغيب المتكرر بدون مبرر يعد أيضًا من الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء عقد العمل وفرض حظر على إصدار تصريح عمل جديد.
– الإخلال بالعقد: أي إخلال بشروط العقد أو عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية يمكن أن يؤدي إلى إنهاء عقد العمل دون إشعار، مما يمنع العامل من الحصول على تصريح جديد.
وتعتبر هذه الحالة خرقًا لعقد العمل وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد العامل، قد تشمل:
– إنهاء عقد العمل دون إشعار مسبق.
– فرض غرامات مالية على العامل.
– إدراج العامل في القائمة السوداء، مما يمنعه من العمل مع أي جهة أخرى في الدولة لفترة محددة.
ثانياً: في حال لم يتقيد العامل بشروط العمل في فترة التجربة:
فترة التجربة تعد فترة حاسمة لتقييم مدى ملاءمة العامل للوظيفة. إذا لم يتقيد العامل بشروط العمل خلال هذه الفترة، فإن صاحب العمل يحق له إنهاء عقد العمل دون إشعار مسبق. تشمل هذه الشروط عادة:
– الأداء الوظيفي: يجب على العامل أداء مهامه بفعالية وكفاءة خلال فترة التجربة. إذا كان أداءه ضعيفًا أو غير مقبول، يمكن إنهاء عقده.
– الالتزام بأوقات العمل: التأخير المتكرر أو التغيب عن العمل بدون مبرر خلال فترة التجربة يمكن أن يؤدي إلى إنهاء عقد العمل.
– السلوك المهني: يجب على العامل الالتزام بالسلوك المهني والأخلاقيات المهنية. أي سلوك غير لائق أو غير مهني يمكن أن يؤدي إلى إنهاء عقد العمل.
– عدم الكفاءة: إذا ثبت أن العامل غير قادر على أداء المهام المكلف بها بفاعلية وكفاءة، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة.
– سوء السلوك: أي سلوك غير مهني أو مخالف للأنظمة والسياسات الداخلية للشركة يمكن أن يؤدي إلى إنهاء عقد العمل.
– عدم الالتزام: عدم الالتزام بأوقات العمل، أو الغياب المتكرر بدون إذن، يعد سببًا لإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة.
في حال إخفاق العامل في هذه الجوانب، يمكن أن يُمنع من إصدار تصريح عمل جديد حتى يجد صاحب العمل البديل المناسب.
ثالثاً: حالات أخرى:
1. في حال تقديم وثائق أو أوراق غير صحيحة:
تقديم وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة أثناء عملية التوظيف يعد انتهاكاً خطيراً. إذا اكتشف صاحب العمل أو السلطات أن العامل قدم وثائق غير صحيحة، ويشمل
– تزوير الهوية: تقديم هوية مزورة أو معلومات شخصية غير صحيحة.
– المؤهلات الوهمية: تقديم شهادات تعليمية أو مؤهلات مهنية غير صحيحة.
– تزييف الخبرات العملية: تقديم معلومات غير صحيحة عن الخبرات العملية السابقة.
في حالة اكتشاف التزوير يمكن أن يتعرض للعقوبات التالية:
– إلغاء تصريح العمل الحالي.
– إدراج اسمه في القائمة السوداء.
– إمكانية تعرضه للملاحقة القانونية.
اقرأ أيضًا: إجراءات إلغاء التوكيل العام
2. في حال أن كانت المنشأة وهمية ولا تمارس نشاطها المعلن
في بعض الحالات، قد يتم اكتشاف أن المنشأة التي يعمل بها العامل وهمية ولا تمارس نشاطها المعلن. في هذه الحالة، يتعرض كل من صاحب العمل والعامل لعقوبات شديدة، وقد يمنع العامل من إصدار تصريح عمل جديد بسبب ارتباطه بمنشأة غير قانونية. تشمل هذه الحالات:
– الشركات الوهمية: الشركات التي تُنشأ فقط للحصول على تصاريح عمل دون أن تكون لها وجود فعلي أو نشاط تجاري.
– النشاط المزيف: الشركات التي تدعي ممارسة نشاط معين بينما هي في الواقع لا تقوم بأي نشاط.
يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
– إغلاق المنشأة: تقوم السلطات بإغلاق المنشأة وإلغاء جميع تصاريح العمل الصادرة عنها.
– معاقبة صاحب العمل: فرض غرامات مالية ومعاقبة صاحب العمل قانونيًا.
– منع العامل من العمل: إدراج العاملين في المنشأة ضمن القائمة السوداء، مما يحظر عليهم إصدار تصاريح عمل جديدة.
3. تجاهل الالتزام بنظام حماية الأجور أو غيرها من الأنظمة ذات الصلة:
نظام حماية الأجور يعد من الأنظمة الأساسية التي تضمن حقوق العمال. تجاهل الالتزام بهذا النظام يشمل:
– عدم دفع الأجور في وقتها: تأخير دفع الأجور أو عدم دفعها يمكن أن يؤدي إلى عقوبات على صاحب العمل، وقد يتضرر العامل بسبب هذا التجاوز.
– عدم تسجيل الأجور بشكل صحيح: تقديم معلومات غير صحيحة عن الأجور يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وإلغاء تصاريح العمل.
– تجاهل قوانين العمل الأخرى: عدم الامتثال لقوانين العمل الأخرى، مثل قوانين السلامة والصحة المهنية، يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية.
وهذا يؤدي إلى:
– فرض غرامات مالية.
– إلغاء تصريح العمل.
– منع العامل من الحصول على تصريح عمل جديد في المستقبل.
يعتبر حظر إصدار تصريح عمل جديد في الإمارات إجراءً قانونيًا لحماية سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف. يتعين على العمال وأصحاب العمل الالتزام بالشروط و قانون العمل الاماراتي المحددة لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى حظر العمل. من خلال الالتزام بالأخلاقيات المهنية والقوانين، يمكن تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة لجميع الأطراف المعنية.