التحكيم هو وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء علي اتفاق الأطراف .. ومن الممكن أن يتفق الأطراف إلى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده .. وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو بتفويض منهم على أن يتم عرض ما ثار من نزاع بينهما أو ما قد يثور بسبب علاقة عقدية أو غير عقدية على محكم أو أكثر دون الرجوع إلى القضاء العادي كي يفصلوا فيما بينهم بحكم ملزم بين الخصوم.
ما هي أهمية التحكيم ولماذا يتم اللجوء إليه؟
وذلك للقضاء بالسرعة في فض المنازعة، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم وتحكم الأطراف في الإجراءات وكذلك حرية الأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع.
كيف يتم مبدأ التحكيم؟
يتم مبدأ التحكيم وذلك بإتفاق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة .. وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .. وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن عالقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.
ما هي أنواع التحكيم؟
هناك ثلاثة أنواع من التحكيم التي يتم اللجوء إليها لتسوية مختلف النزاعات والخلافات في الإمارات العربية المتحدة، وهي على النحو التالي:
التحكيم الملزم
يعين الطرفان محكماً مستقلاً بحيث يكون طرفا النزاع ملزمان بالقرار النهائي.
التحكيم غير الملزم
ويعني أن يحتفظ كل طرف بحقه في التقاضي في المحاكم في حال لم يلق قرار التحكيم قبوله.
التحكيم الإلزامي
يقوم القاضي بتعيين محكّم في وقتٍ مبكر من عملية التقاضي في حال كان المبلغ المتنازع عليه قليل جداً مما لا يستدعي إجراءات تقاضي طويلة الأمد.
ما هي الأمور التي لا يجوز فيها التحكيم؟
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وهي المسائل التي تتعلق بشخص الإنسان دون الحقوق المالية التي تترتب على هذه المسائل، كالزواج والطلاق والميراث والبنوة وثبوت النسب والحجر والحضانة والأهلية، على أنه يجوز التحكيم في الآثار المالية لهذه المسائل، مثل أجر الحضانة أو المهر أو النفقة أو التعويض عن الطلاق. والمسائل التي لا تجوز أن تكون محلاً لتحكيم كل ما يتعلق بالنظام العام مثل الجرائم، في حين أنه يجوز الرجوع إلى التحكيم في شأن التعويض الذي ينشأ عن ارتكاب هذه الجرائم للمجني عليه. وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأن تحديد مسؤولية الجاني عن الجريمة يتعلق بالنظام العام ولا يصح أن يكون محلاً لصلح أو تحكيم.
متى ينتهي التحكيم؟
ينتهى مبدأ التحكيم بانتهاء مدة الاتفاق أو بإتمام نفاذ كافة بنود العقد – وتنتهى ولاية هيئة التحكيم على النزاع بإصدار حكم نهائي فى الدعوى.
ما هو التحكيم بالإحالة؟
هو نوع من أنواع الاتفاق على التحكيم يرد بوضع بند في العقد يحيل إلى وثيقة خارجية سواء كانت مستقلة تمامًا عن المعاملة، أو جزء من وثائق المعاملة فيها شرط التحكيم، وهنا تجري تلك الوثيقة كجزء أساسي من المعاملة متحولة إلى شرط تحكيم سواء كانت مفصلة للعملية التحكيمية، أو غير مفصلة لها.
إقرأ أيضًا: أهمية الإستشارة القانونية
ما هو الفرق بين التحكيم ومشارطة التحكيم؟
- الشرط هو اتفاق تحكيم على ما قد ينشأ من نزاع أي أنه اتفاق على شئ غير واقع أو مركز قانوني مستقبلي غير حالِ والشرط يتمتع بالعمومية في شكله وموضوعه ومركزه.
- المشارطة هي اتفاق على التحكيم بشأن نزاع موجود، وقائم فهي اتفاق على مركز قانوني قائم، وحال والمشارطة تستلزم التخصيص، والتحديد في شكلها وتكوينها وموضوعها وهذا ما اشترطته أغلب قوانين التحكيم سواء الوطنية أم الدولية.
هذا التخصيص، وإن لم يشُترط فعلًا أن يكون وافيًا لجوانب المنازعة فإن المتعارف والمتوافق عليه أن المشارطة تكون مستوفية على الأقل لمعظم جوانب التحكيم.
بمعنى آخر أدق، شرط التحكيم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معين بموجبه يتم اللجوء إلى التحكيم لفض ما يثور من منازعات مستقبلاً بين اطراف هذا العقد بشأن هذا العقد .. أما المشارطة هى الوثيقة القانونية للاتفاق على التحكيم الواقعة خارج الإطار المادى للعقد فى وثيقة مستقلة خاصة بها بعد وقوع النزاع.
إذا كنت تبحث عن حل لنزاعك القانوني، فلا تتردد في الاتصال بمحامي تحكيم معتمد. يمكن لمحامي التحكيم أن يوفر لك الدعم القانوني اللازم لحل المنازعات، وبدون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية.
يتمتع محامي التحكيم بالخبرة والمهارات اللازمة لتقديم النصح القانوني والتوجيه فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية والعقود والنزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية.