يشكل قانون ضريبة الشركات الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة انتقالية كبرى في المشهد الاقتصادي للدولة، حيث يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي يلتزم بأعلى معايير الشفافية الدولية. إن فهم أبعاد هذا القانون والامتثال لمتطلباته ليس مجرد خيار قانوني، بل هو خطوة استراتيجية لضمان استدامة ونمو أعمالك في سوق تنافسي. في هذا الدليل الشامل، سنستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالضريبة على الشركات وكيفية التعامل معها بذكاء قانوني.
مقدمة عن قانون ضريبة الشركات الجديد في الإمارات
دخل قانون الضريبة على الشركات حيز التنفيذ رسمياً ليشمل السنوات المالية التي بدأت في أو بعد 1 يونيو 2023. يفرض هذا القانون ضريبة اتحادية على صافي أرباح الشركات والأعمال، وهو مصمم ليكون من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مع توفير تسهيلات كبيرة للشركات الصغيرة والناشئة لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
من هي الشركات الخاضعة لضريبة الشركات؟
يسري قانون ضريبة الشركات الجديد على مجموعة واسعة من الأشخاص الخاضعين للضريبة، وهم:
- الأشخاص الاعتباريون المقيمون: الشركات المؤسسة في الدولة (بما في ذلك المناطق الحرة) والشركات الأجنبية التي تُدار وتُراقب بشكل فعلي من داخل الإمارات.
- الأشخاص الطبيعيون: الأفراد الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال في الدولة ويتجاوز إجمالي إيراداتهم السنوية حداً معيناً (مليون درهم إماراتي).
- الأشخاص غير المقيمين: الذين لديهم “منشأة دائمة” في الدولة أو يحققون دخلاً من مصادر داخل الإمارات.
نسبة ضريبة الشركات المعتمدة في الإمارات
تعتمد الإمارات نظاماً ضريبياً ذا مستويين يتسم بالبساطة والوضوح:
- نسبة 0%: تطبق على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي (دعم للأعمال الصغيرة).
- نسبة 9%: تطبق على الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375,000 درهم إماراتي.
- نسبة مختلفة: قد تطبق على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تستوفي معايير محددة وفقاً لاتفاقيات دولية (الركيزة الثانية لمشروع BEPS).
الإعفاءات من ضريبة الشركات
حدد القانون فئات معينة ضمن الشركات المعفاة من الضرائب أو الأشخاص المعفيين، وتشمل:
- الجهات الحكومية والجهات التابعة لها (التي تمارس أنشطة مكلفة بها).
- صناديق الاستثمار المؤهلة.
- منظمات النفع العام وصناديق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
- الأعمال التي تمارس استخراج الموارد الطبيعية (تخضع لضريبة محلية على مستوى الإمارة).
- إعفاء الشركات الجديدة من الضرائب: عبر نظام “تسهيلات الأعمال الصغيرة” للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم (متاح حتى نهاية عام 2026).
ضريبة الشركات في المناطق الحرة
تظل المناطق الحرة ركيزة أساسية في اقتصاد الدولة، لذا فإن الشركات المؤسسة فيها والمصنفة كـ “شخص مؤهل في منطقة حرة” يمكنها الاستفادة من نسبة ضريبة الشركات بمعدل 0% على “الدخل المؤهل”، بشرط استيفاء شروط واقعية اقتصادية والامتثال لمتطلبات التدقيق المالي.
التسجيل في ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب
يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة التسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي (TRN). تتم العملية عبر بوابة “إمارات تاكس” (EmaraTax)، وتتطلب وثائق أساسية مثل الرخصة التجارية، جواز سفر المفوض بالتوقيع، وعقد التأسيس. التأخر في التسجيل قد يعرض الشركة لغرامات إدارية مشددة.
احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات
يتم احتساب الضريبة بناءً على الأرباح الصافية المسجلة في القوائم المالية للشركة، مع إجراء بعض التعديلات الضريبية المسموح بها قانوناً، مثل خصم المصاريف التشغيلية المتعلقة بالعمل بالكامل، وترحيل الخسائر الضريبية لفترات مستقبلية بشروط محددة.
العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة القانون
فرضت الهيئة الاتحادية للضرائب غرامات لضمان الامتثال، منها:
- غرامة 10,000 درهم للفشل في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والوثائق المطلوبة.
- غرامة 5,000 درهم لعدم تقديم المستندات باللغة العربية عند الطلب.
- غرامات شهرية على التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية للشركات أو سداد الضريبة المستحقة.
كيف تستعد شركتك للامتثال لقانون ضريبة الشركات؟
الاستعداد المبكر هو مفتاح الحماية القانونية، ويتضمن ذلك:
- تحديث الأنظمة المحاسبية لتتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
- الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
- تقييم المعاملات مع الأطراف المرتبطة لضمان مطابقتها لمبدأ “السعر المحايد”.
دور مكتب iLAW للمحاماة: استشارات قانونية متخصصة لمساعدة الشركات
في iLAW، ندرك أن القوانين الضريبية قد تبدو معقدة. لذا، نقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- تحليل الهيكل القانوني لشركتكم لضمان الاستفادة من كافة الإعفاءات المتاحة.
- تقديم استشارات حول ضريبة الشركات في المناطق الحرة والامتثال لمتطلبات الجوهر الاقتصادي.
- التمثيل القانوني أمام الهيئة الاتحادية للضرائب في حالات الاعتراض أو المنازعات الضريبية.
خاتمة
إن الضرائب على الشركات في الإمارات تمثل التزاماً جديداً يتطلب دقة مهنية عالية. الامتثال الصحيح يحمي شركتك من المخاطر المالية ويعزز من سمعتها المؤسسية.
الأسئلة الشائعة
-
ما هي أنواع الضرائب على الشركات في الإمارات حالياً؟
تطبق الإمارات حالياً ضريبة الشركات الاتحادية بنسبة 9%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% المطبقة منذ عام 2018 على التوريدات الخاضعة للضريبة.
-
هل يجب على الشركات الصغيرة التسجيل في الضريبة حتى لو كانت أرباحها تحت حد الـ 375 ألف؟
نعم، يجب على جميع الشركات الخاضعة للقانون التسجيل والحصول على رقم ضريبي وتقديم إقرار ضريبي سنوي، حتى لو كانت الضريبة المستحقة عليها هي 0%.
-
ما سر شعبية النظام الضريبي الإماراتي الجديد عالمياً؟
يعود ذلك لكون نسبة الـ 9% تعد من أقل النسب عالمياً، بالإضافة إلى الإعفاءات السخية للأعمال الصغيرة والشركات الناشئة، مما يحافظ على جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.
