قانون الملكية الفكرية في الإمارات: ما يجب أن تعرفه

ما هي أنواع الملكية الفكرية الأربعة واجبة الحماية في القانون الامارتي؟

تنقسم الملكية الفكرية (IP) في قانون الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أربعة أنواع رئيسية:

حقوق النشر: وهي الحماية الممنوحة للأعمال الأصلية للمؤلفين، مثل الكتب، والموسيقى، والأفلام، والبرمجيات.

العلامات التجارية: رموز أو أسماء أو شعارات مميزة تُستخدم للتفريق بين السلع والخدمات.

براءات الاختراع: حقوق حصرية تُمنح للاختراعات التي تقدم عمليات أو آلات أو تركيبات جديدة ومفيدة.

الأسرار التجارية: معلومات تجارية سرية تمنح الشركة ميزة تنافسية، مثل الصيغ والوصفات وطرق التصنيع وقوائم العملاء.

ما الفرق بين حقوق النشر والملكية الفكرية؟

الملكية الفكرية مصطلح شامل يغطي أشكالاً مختلفة من الحقوق الإبداعية والصناعية،

بينما حقوق النشر تحمي بشكل خاص الأعمال الأدبية والفنية. حقوق النشر لا تشمل الاختراعات (التي تدخل تحت براءات الاختراع) أو أسماء العلامات التجارية (التي تغطيها العلامات التجارية).

حقوق النشر والعلامات التجارية كجزء من قانون الملكية الفكرية

تعتبر حقوق النشر والعلامات التجارية من المكونات الأساسية لقانون الملكية الفكريه في الإمارات.
حقوق النشر تحمي حقوق المبدعين على أعمالهم الأصلية، بينما تحمي العلامات التجارية هوية العلامة التجارية من الاستخدام غير المصرح به للأسماء أو الشعارات أو الرموز المميزة.

براءات الاختراع في الإمارات

تمنح البراءة للمخترع في قانون الجمتية الفكرية حقوقاً حصرية لاختراعه، تمنع الآخرين من صنعه أو استخدامه أو بيعه دون إذن.
في الإمارات، تُنظم البراءات من قبل وزارة الاقتصاد، ويجب أن تلبي الطلبات معايير الجدة، والابتكار، والقابلية للتطبيق الصناعي.

كيف تسجّل علامة تجارية في الإمارات؟

يمر تسجيل العلامة التجارية في قانون الملكية الفكرية بعدة اجراءات

  1. إجراء بحث عن العلامة التجارية للتأكد من تميزها وعدم تشابهها مع علامات أخرى.
  2. تقديم طلب تسجيل العلامة إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية.
  3. دفع الرسوم المطلوبة.
  4. تخضع الطلبات للمراجعة والنشر لفترة الاعتراض من قبل الأطراف المعنية.
  5. إذا لم يتم تقديم أي اعتراض، يتم تسجيل العلامة وحمايتها لمدة عشر سنوات، مع إمكانية تجديدها بشكل غير محدود.

الملكية الفكرية والأسرار التجارية

تُحدد الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات، وعقود العمل، والقوانين المحلية. أما الأسرار التجارية فتتطلب من الشركات اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على سريتها وحمايتها.

النزاعات بين العلامات التجارية والأسماء التجارية

غالبًا ما تنشأ نزاعات بسبب التشابه بين الأسماء التجارية والعلامات التجارية المسجلة. يسمح الإطار القانوني في الإمارات للأطراف المتضررة بتقديم اعتراض على العلامات المتضاربة قبل تسجيلها.

استخدام العلامات التجارية، الترخيص، والاستخدام العادل

يمكن لأصحاب العلامات التجارية ترخيص استخدامها لأطراف ثالثة عبر اتفاقيات. ومع ذلك، تسمح استثناءات الاستخدام العادل باستخدام محدود للعلامات لأغراض مثل التعليق، والتقارير الإخبارية، والإعلانات المقارنة.

ما الذي يشكل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية؟

تتضمن الانتهاكات ما يلي:

  • النسخ أو التوزيع غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق النشر.
  • التعدي على العلامات التجارية من خلال بيع سلع مقلدة.
  • التعدي على براءات الاختراع باستخدام أو إنتاج اختراع دون إذن.
  • سوء استغلال الأسرار التجارية من قبل الموظفين أو المنافسين.

التعدي على براءات الاختراع وتنفيذ الحقوق

يمكن لحاملي البراءات في الإمارات تطبيق حقوقهم عبر اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك الدعاوى المدنية والأوامر القضائية. وتشرف وزارة الاقتصاد على تنفيذ حقوق الملكية الفكرية.

ما هي العقوبة على انتهاك الملكية الفكرية؟

في النظام القانوني الإماراتي، تخضع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية لعقوبات مدنية وجنائية. بمجرد إثبات أنك تعرضت لانتهاك، مثل سرقة كتاب قمت بتأليفه، لديك الحق في رفع دعوى مدنية، شريطة أن يكون عملك مسجلاً رسميًا ومحميًا.
كما يمكنك أيضًا رفع قضية جنائية قد تؤدي إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك ترحيل المخالف، إلى جانب التعويض المالي الكامل عن الأضرار التي لحقت بك.

العقوبات على انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الإمارات:

  • غرامات تتراوح بين 10,000 درهم إلى 500,000 درهم، حسب شدة وطبيعة ونتائج الانتهاك.
  • السجن في الحالات الخطيرة.
  • لا يقتصر الأمر على السرقة المادية فقط، بل إن سرقة الملكية الفكرية قد تؤدي أيضًا إلى السجن، وتكون مدة العقوبة من شهر واحد إلى ثلاث سنوات.
  • مصادرة وإتلاف البضائع المقلدة أو التي تنتهك الحقوق.
  • الترحيل من الدولة:
    إذا قام الشخص بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الملكية الفكرية ضد عدة أطراف، فقد يُواجه الترحيل من دولة الإمارات.

مسؤوليات مفوض الملكية الفكرية

يشرف مفوضو الملكية الفكرية على تنفيذ وتطبيق قوانين الملكية الفكرية، ويضمنون الالتزام بها، ويتولون حل النزاعات، ويقومون بتوعية الشركات بحقوقها.
ومن خلال فهم قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات والالتزام بها، يمكن للشركات والمبدعين حماية ابتكاراتهم، وعلاماتهم التجارية، وميزتهم التنافسية.”

دور iLAW.ae في حماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية

يلعب فريق iLAW للملكية الفكرية دورًا رائدًا في تقديم خدمات قانونية متخصصة لحماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات. يوفّر فريق المحامين لدينا خبرة واسعة في تسجيل العلامات التجارية، ومتابعة الاعتراضات، وإنفاذ الحقوق القانونية ضد أي انتهاك. كما نقدّم استشارات قانونية شاملة لأصحاب الشركات والمبدعين لضمان حماية أعمالهم من السرقة أو التقليد، وفقًا لأحدث القوانين والمعايير المحلية والدولية.
سواء كنت تبحث عن تسجيل علامة تجارية، حماية حقوق التأليف والنشر، أو حتى التعامل مع نزاع متعلق بالملكية الفكرية، فإن iLAW جاهز ليكون شريكك القانوني الموثوق.

اسئلة شائعة

ما مدة حماية العلامة التجارية في دولة الإمارات؟

تستمر حماية العلامة التجارية في دولة الإمارات لمدة 10 سنوات من تاريخ التسجيل، ويمكن تجديدها لعدد غير محدود من الفترات، كل منها لمدة 10 سنوات.

هل يمكنني حماية حقوقي في الملكية الفكرية في عدة دول من خلال طلب واحد؟

نعم، من خلال معاهدات دولية مثل بروتوكول مدريد لتسجيل العلامات التجارية أو معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، يمكنك تسهيل إجراءات الحماية في عدة دول. ومع ذلك، تظل هناك متطلبات محلية في كل دولة يجب الالتزام بها.

ماذا أفعل إذا قام شخص بانتهاك حقوقي في الملكية الفكرية داخل الإمارات؟

عليك أولاً جمع الأدلة التي تثبت الانتهاك، ثم التواصل مع محامٍ مختص. يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية، واتباع الإجراءات القانونية سواء المدنية أو الجنائية.

هل تتم حماية البرامج والتطبيقات في قانون الملكية الفكرية الإماراتي؟

نعم، تُعتبر البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية من المصنفات الأدبية، وتتم حمايتها بموجب قانون حقوق المؤلف، بشرط أن تكون أصلية ومسجلة بالشكل الصحيح.

هل يمكن أن تؤثر الرخصة التجارية على حقوق الملكية الفكرية في الإمارات؟

نعم، خاصة فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية، يجب أن تكون الأنشطة المسجلة في الرخصة التجارية متوافقة مع العلامة المراد تسجيلها. عدم الاتساق قد يؤدي إلى رفض التسجيل أو حدوث نزاعات قانونية.