قانون الشيكات الجديد في الامارات

 
مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات الاتحادي، والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠،  نعرض لحضرتكم بعض أهم النقاط الواردة في هذه التعديلات عبر الاجابة على اكثر الاسئلة شيوعا” كما أوردها مصرف الإمارات المركزي

ما معنى الوفاء بقيمة الشيك؟

هو دفع المبلغ المحدد في الشيك من قبل البنك المسحوب عليه لحامل الشيك أو المستفيد.

ما المقصود بمقابل الوفاء؟

هو الرصيد المتوفر في الحساب، وهو حق نقدي للساحب في ذمة البنك، مؤكد ومعين المقدار ومستحق فورا وقابل للتصرف فيه بسحب شيكات عليه.

ما هو ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع؟

حدد القانون ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، فقضى في المادة ٦١٨ بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا اكن مسحوبا في الدولة أو خارجها، ومستحق الوفاء بها. ويبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

كما هو واضح من نص المادة، فالمدة تحتسب من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره، وليس من تاريخ الوفاء الجزئي.

ويرجع سبب تقصير هذا الميعاد إلى رغبة المشرع في الا يلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية.

علما بأنه إذا لم يقدم الحامل الشيك خلال ميعاد تقديمه للوفاء، فلا يسقط حقه في المطالبة بقيمته، ولذلك تنص المادة ١/٦٢٠ من القانون، على أنه “يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، أي أن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك، ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه اذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود، ويقتصر أثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب.

فقد يتعرض الحامل لسقوط حقه المدني ناحية المظهرين والساحب نتيجة عدم قيامه بالإجراءات التي تطلبها المشرع لاستيفاء حقه والتي من بينها تقديم الشيك في الميعاد المبين على النحو المبين في القانون، فإذا أثبت الساحب توافر الرصيد طيلة مدة الستة أشهر، ولم يتقدم الحامل إلى البنك لاستيفاء قيمته، وزال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب، سقط حق الحامل في الر جوع بقيمة الشيك على الساحب، باعتباره حاملا” مهملا”.

ما هو الوفاء الجزئي للشيك؟

المقصود بالوفاء الجزئي هو الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وبالتالي يتم إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين الاحتياطين (إن وجدوا)، إبراء” جزئيا”.

حيث لم يشترط القانون في دولة الامارات للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه مساويا لمبلغ الشـــيك.

حيث أنه يجوز لحامل الشيك قبول الوفاء بجزء من قيمة الشيك وتأجيل الباقي إذا قدر أن ذلك في مصلحته كما لو اكنت حالة الساحب المالية سيئة وأن من مصلحته إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدين فالحامل غير ملزم بقبول الوفاء الجزئي، إذ يخير بين قبول الوفاء الجزئي لحقه او رفض الوفاء والرجوع على الساحب باكمل مبلغ الشيك، إلا أنه إذا قبل الوفاء الجزئي فليس للبنك المسحوب عليه الامتناع عن ذلك وللحامل أن يطلب من المسحوب عليه التأشير على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي وأن يعطيه الأخير أصل الشيك وشهادة بذلك.

ما هي آلية الوفاء الجزئي للشيك؟

تنفيذا لحكم المادة ٦١٧ من القانون، على البنك، إذا اكن المبلغ المتوفر في الحساب أقل من مبلغ الشيك، القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، وفي هذه الحالة على البنك أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الايفاء (حسب الالية التي تناقش حاليا” مع البنوك وسيتم تعميمها قريبا).

وفي حال التحصيل من خلال بنك حامل الشيك/المستفيد، يقوم هذا الاخير بإعطاء شهادة الوفاء الجزئي لحامل الشيك/المستفيد، وللبنك الاحتفاظ بصورة عن الشيك الذي تم إيفاءه جزئيا وصورة عن شهادة الوفاء الجزئي الصادرة منه.

ويثبت لحامل الشيك حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه بالوفاء الجزئي، وفقا للأحكام والاجراءات والقواعد المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية باعتباره سندا تنفيذيا”، وفقا لحكم المادة ٦٣٥ من القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة ٦٣٢ من القانون.

ما الفائدة من الحصول على شهادة الوفاء الجزئي من البنك؟

شهادة الوفاء الجزئي المشار اليها في المادة ٦١٧ من القانون لا تعتبر شيكا” وال تتمتع بالحماية، فهي ُتعطى لحامل الشيك لإثبات حقه مدنيا أمام الجهات القضائية.

فيجوز لحامل الشيك ملاحقة الساحب إن رغب في ذلك للمطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة الشيك بموجب أصل الشيك أو بموجب الشهادة أو بعمل احتجاج.

هل الوفاء الجزئي للشيك الزامي؟ ومن هو الملزم بالوفاء الجزئي؟

كنت المادة ٢/٦١٧ من القانون (قبل التعديل) تنص على ما يأتي:

(إذا اكن مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه).

وأصبح النص (بعد التعديل)، كما يأتي: (إذا اكن مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك)

أي أنه بموجب النص القديم كان البنك لا يقوم بالوفاء الجزئي الا بناء على طلب الحامل، وأصبح البنك بعد التعديل، ملزما” بالوفاء الجزئي ما لم يرفض الحامل ذلك. علما بأن البنوك لم تكن في السابق تطبق الوفاء الجزئي للشيك، (حتى لو طلب الحامل ذلك) أما الان (بعد التعديل) أ ًصبح لزاما” عليها القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود في الحساب ما لم يرفض الحامل ذلك.

ما هي ضمانات الوفاء بقيمة الشيك؟

يتمتع حامل الشيك/المستفيد بكافة الضمانات القانونية للحصول على حقه، فضمانات الوفاء في الشيك هي تضامن الموقعين والضمان الاحتياطي والرصيد أو مقابل الوفاء، هذا فضلا” عما نصت المادة ٦٣٥ من القانون، بانه: (يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته سندا ًتنفيذيا ًوفقا للائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم ١١ لسنة 1992 ، ولحامله طلب تنفيذه، كليا” أو جزئيا، جبرا.

وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الاحكام والاجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار اليها.

فكل موقع على الشيك كالساحب والمظهر والضامن الاحتياطي (للساحب أو للمظهر) يضمن وبالتضامن مع غيره من الموقعين وفاء المسحوب عليه للشيك.

أما بخصوص الضامن الاحتياطي، فإذا اكن شائعا في الكمبيالة، فإنه نادر الوقوع بالنسبة للشيك الذي يعتبر أداة وفاء فقط وحياته في الغالب ما تكون قصيرة، بيد أنه على الرغم من ذلك فقد نظمه المشرع في المادة ٦١٥ من القانون.

ما هو أثر الوفاء الجزئي على ملكية مقابل الوفاء (الرصيد)؟

يتملك الحامل/المستفيد مقابل الوفاء منذ إصدار الشيك، ويكون له أن يتصرف فيه منذ ذلك التاريخ، ويتقرر حق الحامل على مقابل الوفاء سواء اكن هذا المقابل كاملا” أم ناقصا”، ويكون له على جزء الرصيد (المقابل الناقص) كافة الحقوق المقررة له على الرصيد الكامل (المقابل الكامل).

ما المقصود بالمعارضة في الوفاء بالشيك؟

يقصد بالمعارضة في الوفاء بالشيك صدور أمر من الساحب إلى المصرف بعدم صرف قيمته إلى الحامل.

وقد حظر المشرع في قانون المعاملات التجارية على الساحب – بحسب الأصل – أن يأمر بنكه بعدم سداد قيمة الشيك للحامل، نظرا” لتعلق حق الحامل على مقابل الوفاء (الرصيد)، وهو ما يطلق عليه المعارضة في الوفاء.

إلا أن المشرع قد سمح في حالات معينة، للساحب بالمعارضة، أي أمر البنك بعدم السداد.

ما هي حالات المعارضة أو الاعتراض على الوفاء بقية الشيك؟

أجاز القانون نوعين من الاعتراضات على الوفاء بالشيك أحدهما مقرر لمصلحة حامل الشيك الذي فقد حيازة الشيك بغير إرادته كسرقته أو ضياعه، والثاني كأثر من آثار شهر الافلاس ويتمثل في غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها حماية لجماعة الدائنين.

هذين السببين قد جاءا على سبيل الحصر لا المثال، ومن ثم لا يجوز لاي شخص الاعتراض على الوفاء بالشيك في غير هذين السببين.

وتتمثل الحالة الأولى في الاعتراض في حالة سرقة أو ضياع الشيك؛ حيث يجوز لحامل الشيك أن يعارض لدى البنك المسحوب عليه في الوفاء بقيمة الشيك إذا فقد حيازته نتيجة لضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطرق احتيالية أو في حالة هلاك الشيك.

وتتمثل الحالة الثانية في المعارضة في حالة افلاس الحامل.

كما قد تكون المعارضة من الساحب نفسه، وقد تتم المعارضة من حامل الشك الذي فقده أو سرق منه.

ماذا يعني “اعتبار الشيك سندا ً تنفيذيا”؟

 نصت الالئحة التنظيمية للقانون االتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 57 لسنة 2018 ،على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

وعرفت اللائحة السندات التنفيذية، ومنها الأوراق التي يعطيها القانون صفة (السند التنفيذي).

كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الاتية: “على السلطات والجهات المختصة أن تبادر الى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أ ُن تعين على تنفيذه ولو جبرا متى طلب اليها ذلك”.( الفصل الثاني من اللائحة – السند التنفيذي).

لذا، فإنه بإمكان حامل الشيك المرتجع بسبب عدم وجود رصيد له أم عدم كفايته رفع الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية على الشيك، وإتباع الاحكام والاجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية في هذا الشأن.

ما المقصود باعتماد الشيك؟ وهل يجوز للبنك رفض اعتماد الشيك؟ وما هو مصير مقابل وفاء الشيك؟

وفقا للمادة (600) من القانون، يجوز للبنك (المسحوب عليه) أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى البنك (المسحوب عليه) في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع البنك (المسحوب ً عليه) على وجه الشيك اعتمادا.

 ولا يجوز للبنك (المسحوب عليه) رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كليا أو جزءا منه.

ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمدا لدى البنك (المسحوب عليه) وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

فالقانون لم يشترط صيغة معينة للاعتماد، ويعتبر توقيع البنك (المسحوب عليه) على والشيك اعتمادا

ما هي النتائج المترتبة على قيام البنك بالتأشير على الشيك بالاعتماد؟

رتب القانون على التأشير بالاعتماد نتيجتين أوضحتهما الفقرتان 2 و 4 من المادة (600) من القانون، تتمثلان فيما يأتي:

1 .اعتراف البنك بوجود مقابل الوفاء لديه في تاريخ التأشير، ومن ثم لا يجوز للبنك بعد ذلك أن يرفض صرف قيمة الشيك بحجة عدم وجود مقابل الوفاء، خاصة انه ملزم في هذه الحالة بتجميد مقابل الوفاء لسداد قيمة الشيك إن تقدم به الحامل للوفاء في المواعيد القانونية.

2 .إلزام البنك بتجميد مقابل الوفاء لديه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء. .

ما هو دور البنك في الوفاء الجزئي للشيك؟

 1 .بالإضافة الى دور البنك المشار اليه في المادة (600) على البنك – وفقا للمادة (617) من القانون

– إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب ً ، حسب الآلية التي سيتم تعميمها قريبا، في أي من الحالات الآتية:

* إذا اكن الشيك ليس له مقابل وفاء اكف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.

* إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.

* إذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك.

 2 .وعلى البنك الالتزام بما يأتي:

 * آلية تنفيذ التعديلات الجديدة على القانون المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك التي سيتم ً تعميمها قريبا من قبل المصرف المركزي.

* إبلاغ موظفي البنك وعملائه بهذه التعديلات الجديدة بكافة الوسائل والطرق المعتادة سواء من خلال وسائل التواصل االجتماعي أو المواقع أو التطبيقات الالكترونية أو الرسائل النصية أو على شكل رسائل قصيرة يتم عرضها على شاشات أجهزة الصرف الالي أو الشاشات الداخلية أو غيرها من الوسائل التقليدية أو الالكترونية الحديثة.

* رفع مستوى التثقيف والوعي لدى موظفي البنك وعملائه وتوجيههم وإرشادهم وتمكينهم من فهم المخاطر الاساسية وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بهذه التعديلات الجديدة، وآثارها عليهم، وتوضيح آلية وطريقة تطبيق الوفاء الجزئي لقيمة الشيك، والإجراءات التي يمكن اتباعها في هذه الحالة بشكل دقيق، وما هو المطلوب مراعاته لتجنب المسائلة القانونية والعقوبات الناتجة عن مخالفة القانون وسوء استخدام الشيك.

* توفير الوسائل والآليات اللازمة والمناسبة للرد على شكاوى واستفسارات العملاء وتوضيح حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بكافة التعديلات الجديدة على قانون الشيكات 2022.

ما هي آلية الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة في الامارات أو التي تم استيفاؤها جزئيا لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية AECB؟ وما هو تأثير ذلك على تقرير المعلومات الائتمانية الذي تصدره الشركة؟ وهل سيؤثر ذلك على إصدار دفاتر الشيكات؟

 نص البند (3) من المادة (617) من القانون ما يأتي:

 (على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقا للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحاالت التالية:

* إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.

* إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.

* إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقا للبند (2) من هذه المادة.

 آلية الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة في الامارات أو التي تم استيفاؤها جزئيا لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية AECB ً هي ذات الآلية المتبعة حاليا لدى الشركة، وكذلك الأمر بالنسبة لتقرير المعلومات الائتمانية. أما بالنسبة لتأثير ذلك على اصدار دفتر الشيكات، فحسب تعليمات المصرف المركزي، بالنسبة للأشخاص الذين ترتجع لهم أربعة شيكات على الأقل بسبب عدم كفاية الرصيد، خلال فترة أقصاها سنة بين الشيك الاول والشيك الرابع، في هذه الحالة، يجب إغلاق حساباتهم لمدة سنتين وعند التكرار تزداد إلى إغلاق الحساب إلى ثالث سنوات، واسترداد العدد المتبقي لديهم من الشياكات.

في حال السداد (الوفاء) الجزئي للشيك، هل يستمر معاملة الشيك على أنه “شيك مرتجع”؟

 إذا كانت الإجابة بنعم، فهل ستخضع الإجراءات لأنظمة ولوائح المصرف المركزي بشأن الشيكات المرتجعة في الامارات ؟

المادة (617/2) المذكورة اعلاه  أجابت على هذا التساؤل بشكل واضح جدا ً ، حيث يعتبر الشيك مرتجعا في حدود المبلغ الذي لم يتم استيفاءه من قيمة الشيك، ويخضع لك ذلك لانظمة وإجراءات المصرف المركزي في هذا الشأن.

ما هي المدة الزمنية التي يحق للمستفيد/حامل الشيك خلالها تقديم الشيك المستوفي جزئيا للمحكمة؟

 بإمكان حامل الشيك المستوفى جزئيا رفع الأمر مباشرة الى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية على الشيك، وإتباع الاحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية في هذا الشأن.

كم مرة يستطيع حامل الشيك/المستفيد تقديمه للوفاء الجزئي؟

متى تلقى حامل الشيك/المستفيد وفاء جزء من قيمة الشيك، فلا مانع من أن يتقدم إلى البنك في وقت لاحق للمطالبة بالجزء الباقي، وقد يحصل على ما يكمل قيمة الشيك أو على جزء منها، وهكذا.

 فلحامل الشيك إعادة تقديم الشيك الذي تم استيفاءه جزئيا مرة / مرات أ ُخرى للبنك لاستيفاء ما تبقى من قيمته وذلك حسب الآلية التي سيحددها المصرف المركزي في هذا الشأن.

 كيف يتصرف البنك في حال تزاحم عدد من الشيكات على رصيد لا يكفيها جميعا؟ُ

 يقوم هذا الفرض عندما تقدم إلى البنك في وقت واحد عدة شيكات من نفس الساحب وعلى رصيد واحد لا يكفي لوفائها جميعا، وإن كان يكفي بعضها وفاء ً كاملا،

فالبنك ملزم بوفاء الشيك الذي يقدم إليه اولا، وليس له أن يؤجل وفاء الشيك إلى نهاية اليوم أو أن يجمع شيكات كل يوم ليوفيها في آخر ساعات العمل، فكل شيك مقدم للوفاء يجب وفاؤه.

ُ وإذا قدمت الشياكات واحدا تلو الآخر لم تكن أمام حالة تزاحم، فالمقصود بالتزاحم أن يتجمع شيكان أو أكثر في لحظة واحدة أمام البنك ولك حامل يطالب باستيفاء حقه على الرصيد، ويجد البنك أن الرصيد لا يكفي لوفاء كافة المتقدمين، فكيف يفاضل بينهم؟

 المعيار المعتمد في هذا الشأن ورد النص عليه في المادة (622) من القانون، حيث نصت على أنه:

1- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا، وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.

 2- .فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخا واحدا اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشياكات ما لم يثبت خلاف ذلك

 فالعبرة هي بالنظر إلى الشيكات في ذاتها لا إلى تاريخ حصول الحامل على الشيك الذي بيده، فالشيك الذي يحمل تاريخا لسحبه أسبق من تواريخ سحب غيره تكون له الأولوية، لان الساحب بإصدار الشيك الاول يكون قد تصرف في الرصيد إلى المستفيد، وإذا استغرق هذا الشيك مقدار الرصيد فيكون الرصيد قد انتقل ملكيته إلى المستفيد الذي تسلم الشيك األول. .

اترك تعليق