تنفيذ الشيكات و طرق إيقافها

تنفيذ الشيكات و طرق إيقاف التنفيذ الوارد على الشيكات

مواكبة للتطور الحادث على القوانين في جميع دول العالم فقد استحدث المشرع بدولة الامارات العربية المتحدة قوانين جديدة تخص الشيكات الصادرة من الاشخاص الطبيعية او الاشخاص الاعتبارية بما يواكب تطور ركب التجارة و المعاملات بين الافراد و المؤسسات ، و ذلك بموجب المرسوم بقانو ن رقم 14 لسنة 2020 و قد الغى المشرع تجريم بعض التصرفات الواردة على الشيكات و اعطى إلي الشخص الصادر لصالحه الشيك في الحصول على الصيغة التنفيذية المباشرة على الشيك بعرضه على المحكمة المختصه .

وحدد لذالك بعض القيود و سنقوم بعرضها على النحو التالي :-

شرط عدم وجود رصيد كافي كلياً او جزئيا  :-

الغى المشرع تجريم إصدار الشيك بسوء نية في حال عدم وجود رصيد كافي كلياً أو جزئياً  قد يصادف الصادر له الشيك حين تقديمه للشيك للبنك المسحوب عليه الشيك بعدم و جود رصيد بالحساب و اعطى الحق لحامل الشيك المرفوض لتلك الاسباب الحق في التوجه للمحكمة صاحبة الاختصاص  ، و الحصول على الصيغة التنفيذية و البدأ في التنفيذ الجبري  للوفاء بمبلغ الشيك الصادر من صاحب الحساب سواء كان كلياً على كامل المبلغ الصادر به الشيك او جزئياً إذا كان الساحب قد استلم جزء من قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه .

إجراءات تنفيذ الشيك

يتم إعداد لائحة  متضمنة لمبلغ الشيك و البيانات الخاصة بكل من المستفيد من الشيك و مُصدر الشيك و تعرض تلك الائحة على القاضي المختص بعد سداد الرسم المقرر من المحكمة ويصدر القاضي قراره بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المقدم و كذلك امر بمنع المنفذ ضده من السفر ( في محاكم دبي ) وقد تختلف طريقة اتخاذ الاجراء من محكمة لاخرى ففي محكمة أبو ظبي يتم تقديم طلب يعرض على القاضي بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك و بعدها يتم قيد ملف التنفيذ امام في محكمة الشارقة و دبي يتم قيد ملف التنفيذ مباشرةً .

اما وقد عرضنا ما تم إستحداثه من مرسوم بقانون يخص المعاملات التي تنثي على الشيكات فقد قرر المشرع الطريق الواجب إتخاذه ما إذا كان للمنفذ ضده يرى ان ذلك فيه إضرار له ولا يحق للشخص الصادر بأسمه الشيك سواء كان شخص طبيعي او اعتباري المطالبة بقيمة الشيك حيث قد يكون الشيك صادر ضمان لتنفيذ إلتزاماً معين و قد تم  بالفعل  تنفيذ الالتزام المعلق عليه الشيك وعليه يسقط الحق في المطالبة بقيمة الشيك .

ونعرض فيما يلي طرق الاعتراض على التنفيذ و كيفية إيقاف تنفيذ الشيكات :

 أولا: طريقة الاعتراض على الشيك

وقد قرر المشرع بإمكانية و أحقية المنفذ ضده في الاعتراض على التنفيذ المقيد بموجب الصيغة التنفيذية الصادرة على شيك ممهوراً بتوقيعة إذا كان له رأي في عدم استحقاق طالب التنفيذ لمبلغ الشيك المطالب به فيحق لطاللب التنفيذ ان يقوم بقيد منازعة موضوعية تنظر من قبل المحكمة المختصة ، وذلك لابداء دعواه و دفوعه التي يستند إليها في عدم احقية المستفيد بقيمة الشيك ويحدد لتلك المنازعة رسم تقرره المحكمة و يعرض على القاضي المختص لابداء الدفوع من كل من الطرفين و تقديم المستندات الداعمه لادعاء كل طرف و عليه يصدر القاضي حكمه إما بأحقية طالب التنفيذ و إما بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك موضوع التنفيذ .

ثانياً : طريقة إيقاف ملف تنفيذ الشيكات

بعد ان عرضنا ما اقره المشرع لضمان حق التقاضي من احقية المنفذ ضده في قيد منازعة موضوعية  في التنفيذ للاعتراض على احقية طالب التنفيذ في المطالبة بقيمة الشيك موضوع ملف التنفيذ و ضماناً للحقوق بين المتعاملين و إستقرار لحقوق الافراد فقد اعطى المشرع الحق في تقديم طلب لوقف التنفيذ لحين الفصل في المنازعة الموضوعية المنصبة على تنفيذ الشيكات و للقاضي السلطة لتقديرية في ذلك إما ان يأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع المنازعة او ان يرفض الطلب و يستمر التنفيذ و ذلك يتضح من مطالعة الاوراق المقدمة إلي القاضي إذا يكون رأي مبدأي حول ما إذا كان الاستمرار في التنفيذ قيد يضر بمصلحة المنفذ ضده المعترض على التنفيذ من عدمه .

 

اترك تعليقآ