الجريمة الإلكترونية

الجريمة الإلكترونية

هي الأفعال الإجرامية المرتكبة على الإنترنت، أو الشبكات الأخرى، من خلال الأجهزة الرقمية، مثل الهواتف
الذكية،أو أجهزة الكمبيوتر، أو البريد الإلكتروني، أو غرف الدردشة وغيرها .

وكما أنّ قوانين البلاد تكافح الجريمة التي تحدث في الواقع بكل أنواعها، فهي تكافح وبشدة، وبشكلٍ صارمٍ جدًّا
الجرائم الإلكترونية، خاصةً مع تزايدها، وتشعبها مع التطور وثورات التكنولوجيا والمال والأعمال والمنصات
الكثيرة.

أطلق على الجرائم الإلكترونية تسميات متعددة منها
القرصنة الالكترونية – الجريمة المعلوماتية – جرائم الإنترنت – جرائم التقنية العالية ،
ويهدف القانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لعام 2012– والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي
رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، إلى منع جرائم الإنترنت

ويعتبر قانون الإمارات للجرائم الإلكترونية، أحدث التشريعات وأكثرها تطورًا، ويتناول قانون الجرائم الالكترونية في
دولة الإمارات العربية المتحدة المجالات المهيمنة والأكثر أهمية، أي نشاط في الفضاء السيبراني الذي يشكل تهديدًا
لأمن الدولة والاستقرار السياسي أو يزعج المبادئ الإسلامية، وينافي السلوك الاجتماعي والأخلاقي، أو يعاقب على
النشاط الجنائي المالي، حسب القانون.

والأشخاص الذين تتم تبرئتهم عرضة لدفع غرامات، كما يمكن للمحكمة تمرير حكم الاحتجاز أو الترحيل وتطبيقه
على المتهم، كما منحت السلطات الحق في الاستيلاء، وتدمير المعدات المستخدمة في الجريمة الإلكترونية

ويجوز للمحكمة أن تضع من يدان بارتكاب أي من هذه الجرائم تحت الإشراف أو المراقبة، أو حرمانه مــن استخدام
أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي
أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

ويزعم الخبراء أنه مع إطلاق المشاريع الجديدة والنمو الاقتصادي الهائل، ستشهد الزيادة في جرائم الإنترنت المتطورة
في الشرق الأوسط في ضوء التشريعات الأخيرة القائمة، والمشاركة النشطة من قبل السلطات لمواجهة التحدي
فقد فتح العالم الالكتروني أبواباً للأنشطة الإجرامية في العالم الإلكتروني، أو “الجرائم الإلكترونية”، التي يمكن أن
تهاجم كل من الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) أو المنظمات.

و تمثل الجرائم الإلكترونية مصدر قلق عالمي متزايد، ولحسن الحظ، تعمل الدول على وضع القوانين واللوائح التي
تمنع الجرائم الإلكترونية على الصعيد الدولي و سنتعرف في هذا المقال على بعض الجرائم الغير قانونية بموجب
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.

المادة 36 : حيازة مواد إباحية عمداً للأطفال باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات
المادة 33 : الإغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية
المعلومات وتكون العقوبة أشد “إذا كان المجني عليه طفلاً

المادة 44 : من غير القانوني أيضاً الاعتداء على خصوصية شخص بإحدى الطرق التالية
استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل ،أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات، أو مواد صوتية، أو
مرئية.
التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها،أو نسخها ،أو الاحتفاظ بها.
نشر أخبار أو صور إلكترونية ،أو صور فوتوغرافية ،أو مشاهد ،أو تعليقات،أو بيانات،أو معلومات ولو كانت
صحيحة وحقيقية.

لذلـــــكــــــــــــــــــــــــــــ

الخصوصية والسرية: يمكن أن يؤدي الكشف عن معلومات خاصة أو سرية عن فرد أو منظمة دون موافقتها إلى
تبعات قانونية.

كن حذراً قبل نشر الصور التي تتضمن أشخاصاً آخرين دون موافقتهم، فهذه جريمة جنائية تنتهك الخصوصية

اترك تعليقآ