الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الإماراتي هو الطريق الذي يمنح التاجر أو الشركة المتعثرة فرصة منظمة لترتيب ديونها واستمرار نشاطها قبل أن تصل الأمور إلى شهر الإفلاس وتصفية الأموال. فالتعثر المالي لا يعني دائمًا نهاية المشروع، وقد يكون حله اتفاقًا عادلًا مع الدائنين تحت إشراف المحكمة.
في هذا المقال نشرح بلغة مبسطة ما هو هذا الإجراء، وشروطه، ومن يحق له طلبه، وخطواته، وآثاره، وكيف يوافق عليه الدائنون، وماذا يحدث إذا فشل. والمرجع هو قانون الإفلاس الإماراتي الجديد: المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الساري منذ 1 مايو 2024.
ما هو الصلح الواقي من الإفلاس في الإمارات؟
الصلح الواقي من الإفلاس (التسوية الوقائية) هو مجموعة إجراءات تهدف إلى مساعدة المدين على مواصلة نشاطه التجاري وسداد ديونه وفق خطة يعرضها على دائنيه. وتصادق عليها محكمة الإفلاس وتشرف عليها، وقد تستعين بأمين يُعيَّن لهذا الغرض.
فبدل أن يُشهر إفلاس المدين وتُباع أمواله، تُتاح له مهلة محمية قانونًا ليتفاوض مع الدائنين على اتفاق الصلح مع الدائنين، كتقسيط الدين أو تأجيله أو التنازل عن جزء من الأموال مقابل سداده. فإذا وافق الدائنون بالأغلبية المطلوبة وصادقت المحكمة، صار الاتفاق ملزمًا للدائنين المشمولين به.
ويعالج القانون التعثر عبر ثلاثة مسارات: التسوية الوقائية (الصلح الواقي)، وإعادة الهيكلة، وإشهار الإفلاس. ويُعد الصلح الواقي الأقرب إلى إبقاء المدين في إدارة نشاطه.
ما شروط الصلح الواقي؟
لا يُقبل الطلب تلقائيًا، بل يجب أن تتوافر شروط أساسية، أهمها:
- أن يكون المدين ضمن نطاق القانون: تاجرًا أو شركة خاضعة لقانون الشركات التجارية أو شركة مدنية مهنية مرخصة، وألا يكون الدين شخصيًا أو استهلاكيًا.
- وجود تعثر فعلي أو متوقع: أن يكون المدين قد تخلف عن السداد، أو توجد أسباب تدعو إلى توقع عجزه عن سداد ديونه أو بعضها عند استحقاقها.
- جدوى استمرار النشاط: يجب أن يتضمن مقترح الصلح ما يؤكد قدرة النشاط على الاستمرار، ويثبت ذلك تقرير فني يعده الأمين.
- ألا يكون الدين خاضعًا لإجراء قائم: إذا كان الدين محل إجراءات أخرى بموجب القانون فلا يُقبل الطلب، إلا إذا أرفق المدين ما يثبت موافقة الأغلبية المطلوبة من الدائنين مسبقًا على المقترح.
- مرور المدة النظامية بعد أي محاولة فاشلة: إذا رفض الدائنون مقترحًا سابقًا، أو لم تصادق المحكمة عليه، أو أُنهيت الإجراءات، فلا يُقدَّم طلب جديد قبل مرور ثلاثة أشهر. وإذا سبق إشهار إفلاس المدين فلا يجوز له التقدم بالطلب إلا بعد رد اعتباره.
- استيفاء المستندات والبيانات: تقرر المحكمة عدم قبول الطلب إذا لم تُقدَّم المستندات المطلوبة أو قُدمت ناقصة دون عذر مقبول.
من يحق له تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس؟
الأصل أن المدين هو صاحب المبادرة. وله أن يتقدم بطلبه إلى إدارة الإفلاس في المحكمة خلال 60 يومًا من توقفه عن الدفع أو من علمه بما يؤكد عجزه عن سداد ديونه عند استحقاقها، ولا يترتب على تجاوز هذه المدة عدم قبول الطلب. ويُقصد بالتوقف عن الدفع عدم سداد دين مستحق بعد مرور 10 أيام على المهلة المحددة في الإخطار.
ويتيح القانون أيضًا لغير المدين أن يطلب افتتاح الإجراءات:
- الدائنون: للدائن العادي أو مجموعة دائنين تقديم الطلب إذا تخلف المدين عن سداد دين مستحق وغير معلق على شرط وغير متنازع عليه، على ألا تقل قيمته عن الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وبعد إخطار المدين بوجوب السداد ومرور مهلة لا تتجاوز 30 يومًا دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة.
- الجهة الرقابية: بالنسبة للمدين الخاضع لإشرافها، بعد إخطاره ومنحه فرصة للرد.
إجراءات تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس في الإمارات
يمر الطلب بالمراحل الآتية:
- تجهيز الملف: بيان بالوضع المالي والاقتصادي للمدين وأمواله وعماله، ونسخة من الرخصة والسجل التجاري، والدفاتر التجارية أو القوائم المالية عن السنوات المالية الثلاث السابقة، وتوقعات التدفقات النقدية والأرباح للسنة التالية، وبيان بالدائنين وترتيبهم، وبيان بالدعاوى القائمة وبتصرفات المدين في أمواله خلال السنوات الثلاث السابقة. ويُرفق بذلك شرح موجز لمقترح الصلح وجدول تنفيذه، مع ترشيح أمين.
- تقديم الطلب إلى إدارة الإفلاس: ويجوز تقديمه بالوسائل التقنية الحديثة، مع إيداع مبلغ أو كفالة بنكية لتغطية مصاريف الإجراءات الأولية، ويجوز تخفيضه أو تأجيله إذا لم تتوافر السيولة لدى المدين.
- إخطار الدائنين: تخطر الإدارة الدائنين الواردة أسماؤهم في الطلب، ولهم الرد خلال 10 أيام من إخطارهم.
- قرار المحكمة: تفصل المحكمة في الطلب خلال 10 أيام من انتهاء مهل الرد بقرار افتتاح الإجراءات، وتحدد فيه تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، ويُعيَّن الأمين في القرار نفسه.
- إعلان القرار: تعلنه إدارة الإفلاس وتخطر ذوي الشأن خلال 10 أيام من صدوره.
- تشكيل لجنة الدائنين: خلال 10 أيام من قرار الافتتاح، مع تقديم قائمة بفئات الديون وترتيبها.
- تقديم مقترح الصلح: خلال ثلاثة أشهر من قرار الافتتاح، وللمحكمة تمديدها، وإذا تجاوز المجموع ستة أشهر لزمت موافقة الأغلبية المطلوبة من الدائنين على التمديد.
ما الآثار القانونية للصلح الواقي من الإفلاس؟
تتضح آثار الصلح الواقي من الإفلاس في النقاط الآتية:
- وقف المطالبات: يترتب على قرار الافتتاح وقف المطالبات مدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وللمحكمة بطلب المدين التمديد مرة أو أكثر بما لا يزيد على شهر في كل مرة، وبحد أقصى 6 أشهر. ويشمل ذلك وقف الدعاوى والإجراءات التنفيذية المتعلقة بأموال المدين وديونه، عدا دعاوى العمال ودعاوى الأحوال الشخصية.
- استمرار المدين في إدارة نشاطه: يواصل إدارة أعماله وأمواله كالمعتاد بما لا يضر بالدائنين، ولا يجوز له القيام بأعمال خارج نشاطه المعتاد دون موافقة المحكمة.
- عدم حلول الديون ووقف الفوائد: لا يؤدي القرار إلى حلول الديون ولا إلى توقف الفوائد، وأي شرط في العقود يخالف ذلك يُعد باطلًا.
- استمرار العقود السارية: ومنها عقود الإيجار، ولو نص العقد على خلاف ذلك، ما دام المدين يواصل الوفاء بالتزاماته. وللمحكمة إنهاء عقد معين في حالات محددة.
- التمويل الجديد: يجوز للمحكمة بطلب المدين أن تأذن له بتمويل جديد تكون له أولوية على الديون العادية القائمة، متى كان ضروريًا للنشاط ولا يضر بمصلحة الدائنين المشتركة.
- الإلزام بعد المصادقة: يسري المقترح الذي صادقت عليه المحكمة على جميع الدائنين المشمولين به، حتى من اعترض منهم أو لم يحضر اجتماع التصويت.
كيف تتم الموافقة على مقترح الصلح الواقي من الإفلاس؟
يعتمد نجاح اتفاق الصلح مع الدائنين على موافقة الدائنين ثم مصادقة المحكمة، وفق الخطوات الآتية:
- دعوة الدائنين للاجتماع: بإخطار يتضمن موعد الاجتماع ومكانه، على ألا يقل عن 10 أيام من إرسال الدعوة، وألا يتجاوز 30 يومًا من إخطار لجنة الدائنين بالمقترح.
- التصويت: يقتصر حق التصويت على أصحاب الديون العادية المعتمدة نهائيًا، وللمحكمة أن تأذن لأصحاب الديون المعتمدة مؤقتًا. أما أصحاب الديون المضمونة، كالرهن، فلا يصوتون إلا بإذن المحكمة عندما يمس المقترح حقوقهم المضمونة، أو إذا تنازلوا عن ضماناتهم مسبقًا.
- الأغلبية المطلوبة: يجري التصويت بحسب فئات الدائنين، ويشترط حضور دائنين يمثلون أكثر من نصف الديون، وموافقة دائن أو دائنين يمثلون ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.
- اجتماع ثان عند الحاجة: إذا لم تتحقق الأغلبية في الاجتماع الأول يُؤجل الاجتماع 10 أيام ويُعقد اجتماع ثان، فإن لم تتحقق فيه عُد المقترح مرفوضًا.
- إخطار إدارة الإفلاس: يبلغ المدين الإدارة بنتيجة التصويت خلال 10 أيام، مرفقًا بمحاضر الاجتماعات وما يثبت الحضور والتصويت.
- مصادقة المحكمة: تصادق المحكمة خلال 10 أيام من إخطار الإدارة، بعد التحقق من تحقق الأغلبية المطلوبة ومن استيفاء معايير العدالة، وهي: تزويد الدائنين بالمعلومات الكاملة ومنحهم وقتًا كافيًا لدراسة المقترح، وعدم الإخلال بإجراءات الدعوة والتصويت، واحترام حقوق الدائنين القائمة، خاصة أصحاب الرهن والامتياز، والمساواة بين أصحاب المراكز المتساوية.
- التظلم: لأي دائن لم يصوت بالموافقة أن يتظلم من قرار الموافقة خلال 10 أيام، وتفصل المحكمة في التظلم مع قرار المصادقة.
وبعد المصادقة ينفذ المدين المقترح وفق الشروط المتفق عليها، ويخطر إدارة الإفلاس خلال 10 أيام من إتمام التنفيذ لتقرر المحكمة انتهاء الإجراءات.
ماذا يحدث إذا فشل الصلح الواقي من الإفلاس؟
قد يتعثر الصلح في أكثر من مرحلة، ولكل حالة أثرها:
- رفض الدائنين للمقترح: تقرر المحكمة إنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب خلال 10 أيام من إخطار الإدارة. وللمحكمة، بطلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين، أن تقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس بما يحقق مصلحة المدين والدائنين.
- عدم تقديم المقترح في موعده: يجوز للمحكمة، بطلب أي دائن، إنهاء الإجراءات.
- رفض المصادقة أو وقفها: إذا تبين عدم صحة إجراءات الدعوة أو التصويت، أو عدم تحقق الأغلبية، أو عدم استيفاء معايير العدالة، حددت المحكمة ما يلزم تصحيحه ومهلة للمدين، فإن لم يوافق الدائنون على المقترح المعدل رفضت المصادقة.
- الإخفاق بعد المصادقة: يجوز للمحكمة، بطلب أي دائن وقبل تمام التنفيذ، إنهاء الإجراءات في حالات منها: إخلال المدين بشروط المقترح، أو ارتكابه خطأ جسيمًا في إدارة أمواله، أو امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو ظهور وقائع جديدة تجعل تنفيذ المقترح غير متوقع.
- سوء النية: إذا ثبت أن المدين تقدم بطلبه لمجرد الإضرار بالدائنين ووقف مطالباتهم، جاز لهم المطالبة بالتعويض. وإذا ارتكب احتيالًا أو قدم معلومات مضللة جاز للمحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير تحفظية.
- ما حصّله الدائنون: لا يلزم الدائنون برد ما استوفوه قبل الإنهاء، ويُخصم من ديونهم.
وقد ينتهي الأمر إلى الإفلاس التجاري إذا تحققت شروطه، وهي عجز المدين عن سداد ديونه، ووجود عجز في مركزه المالي، وعدم جدوى استمرار نشاطه. وعندها يُشهر الإفلاس وتُصفى الأموال وتُوزع على الدائنين وفق ترتيب الديون في القانون.
اقرء ايضا : التحكيم التجاري في دبي: الحل الأسرع لتسوية النزاعات بفعالية وموثوقية
الفرق بين الصلح الواقي وإعادة الهيكلة المالية
يتشابه المساران في هدفهما، وهو إنقاذ النشاط وتفادي التصفية، لكنهما يختلفان في شروطهما وطريقة إدارة النشاط ومدة وقف المطالبات:
| وجه المقارنة | الصلح الواقي (التسوية الوقائية) | إعادة الهيكلة |
| حالة المدين | تعثر فعلي أو متوقع في السداد | توقف عن السداد أو عجز في المركز المالي، مع جدوى استمرار النشاط |
| إدارة النشاط | يديره المدين كالمعتاد، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك | يديره المدين تحت إشراف الأمين، وللمحكمة منعه من الإدارة وإسنادها إلى الأمين |
| وقف المطالبات | 3 أشهر، قابلة للتمديد بحد أقصى 6 أشهر | من اليوم التالي للقرار حتى المصادقة على الخطة |
| ما يُعرض على الدائنين | مقترح تسوية وقائية | خطة إعادة هيكلة تتضمن تحديد الأنشطة التي تُوقف أو تُنهى |
| الإشراف على التنفيذ | ينفذه المدين، وللمحكمة تعيين مراقب | يشرف الأمين على التنفيذ طوال مدة الخطة |
| عند رفض الدائنين | تنتهي الإجراءات، ويجوز افتتاح إعادة الهيكلة أو الإفلاس | للمحكمة المصادقة على الخطة المرفوضة بطلب المدين، بشرط ألا تقل حقوق الدائنين عن حقوقهم في حالة الإفلاس |
وتحديد المسار الأنسب يعتمد على حجم الديون ووضع النشاط ومدى قابليته للاستمرار، ويُفضل أن يتم بعد دراسة قانونية ومالية للملف قبل التقديم.
دور محامي الإفلاس “ilaw” في إجراءات الصلح الواقي في الإمارات
تتطلب إجراءات الصلح الواقي دقة في المستندات والمهل، فأي نقص في الملف قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب، وأي خلل في إجراءات الدعوة أو التصويت قد يعطل المصادقة. ومن هنا يأتي دور محامي الإفلاس في مكتب إبراهيم الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية (iLAW)، ويشمل:
- دراسة وضع المنشأة قانونيًا وتحديد المسار الأنسب: تسوية وقائية أم إعادة هيكلة.
- إعداد ملف الطلب ومرفقاته وصياغة مقترح الصلح.
- التفاوض مع الدائنين وصياغة اتفاق الصلح معهم.
- تمثيل المدين أمام محكمة الإفلاس وإدارة الإفلاس ومتابعة المهل النظامية.
- الدفاع عن المدين في التظلمات وطلبات إنهاء الإجراءات.
- متابعة تنفيذ المقترح بعد مصادقة المحكمة.
للتعرف على موقف منشأتك من الصلح الواقي، تواصل مع فريق iLAW للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
احجز استشارتك القانونية الآن مع iLAW
الأسئلة الشائعة (FAQs)
ما الفرق بين الصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس؟
الصلح الواقي إجراء وقائي يبقى فيه المدين في نشاطه ويتفق مع دائنيه على سداد ديونه تحت إشراف المحكمة. أما إشهار الإفلاس فيهدف إلى تسوية الديون بتصفية أموال المدين ونشاطه وتوزيع حصيلتها على الدائنين.
ما مدة وقف المطالبات في الصلح الواقي؟
ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الافتتاح، وللمحكمة تمديدها بطلب المدين بما لا يزيد على شهر في كل مرة، وبحد أقصى ستة أشهر.
هل يستطيع الدائن الاعتراض على الصلح؟
للدائن أن يصوت ويعبر عن رأيه في اجتماع الدائنين، ولمن لم يصوت بالموافقة أن يتظلم من قرار الموافقة خلال 10 أيام. لكن المقترح الذي تصادق عليه المحكمة يسري على جميع الدائنين المشمولين به، ومنهم المعترضون.
هل تستمر عقود الشركة وإيجار مقرها أثناء الصلح؟
نعم، فقرار الافتتاح لا يوقف العقود السارية ولا ينهيها، ومنها عقود الإيجار، ما دام المدين يواصل الوفاء بالتزاماته. وللمحكمة إنهاء عقد معين في حالات محددة.
هل ينطبق الصلح الواقي على شركات المناطق الحرة؟
لا يسري القانون على الشركات والمنشآت في المناطق الحرة التي تخضع لأحكام خاصة تنظم الصلح الواقي أو الإفلاس، كالشركات المنشأة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
هل يمكن للأفراد غير التجار طلب الصلح الواقي؟
نطاق القانون يشمل الشركات الخاضعة لقانون الشركات التجارية، والأشخاص الطبيعيين الذين لهم صفة التاجر، والشركات المدنية المهنية المرخصة. وتُستثنى الديون الشخصية والأسرية والاستهلاكية.
متى يجب أن أتقدم بالطلب؟
يجوز للمدين التقدم خلال 60 يومًا من توقفه عن الدفع أو علمه بما يؤكد عجزه عن السداد. وتجاوز هذه المدة لا يمنع قبول الطلب، لكن المبادرة المبكرة تمنح مساحة أوسع للتفاوض مع الدائنين
