عندما تنتهي العقوبة، يظن كثيرون أن الصفحة طُويت تماماً. لكن الحكم الجنائي قد يبقى أثره حاضراً في السجل، فيظهر عند التقدم إلى وظيفة، أو استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك، أو إطلاق نشاط تجاري. وهنا تبرز أهمية رد الاعتبار، وهو الطريق القانوني الذي يعيد للمحكوم عليه وضعه القانوني بعد تنفيذ العقوبة، وفق شروط ومدد محددة.
ينظّم القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار هذا الموضوع، وقد صدر في 13 ديسمبر 2022 وبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من صدوره، وحلّ محل القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992.
في هذا المقال نشرح بأسلوب مبسّط معنى رد الاعتبار، والفرق بين نوعيه، وشروطه ومدده وإجراءاته، وكيف يُكتب الطلب، وما أثره على السوابق الجنائية.
ما هو رد الاعتبار في القانون الإماراتي؟
رد الاعتبار هو إنهاء الآثار الجنائية المترتبة على حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، وإنهاء ما قد يترتب على الحكم من فقدان للأهلية القانونية وحرمان من بعض الحقوق. بمعنى آخر، يتوقف أثر الحكم الجنائي على حياة الشخص بعد صدور قرار رد الاعتبار أو الحكم به.
ويسري القانون على كل محكوم عليه في جنحة أو جناية. وقد قسّم المشرّع رد الاعتبار إلى نوعين: رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي، ويختلفان في الجهة التي تقرره، وفي نوع الجريمة، وفي المدة المطلوبة.
ما الذي يترتب على رد الاعتبار؟
- انتهاء جميع الآثار الجنائية الناشئة عن حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل.
- انتهاء ما ترتب على الحكم من فقدان الأهلية والحرمان من الحقوق.
لكن يجب الانتباه إلى أن رد الاعتبار لا يُحتج به في مواجهة الغير فيما يخص الحقوق التي نشأت لهم بسبب حكم الإدانة، وخصوصاً رد المبالغ والتعويضات. فمن حُكم عليه بتعويض يبقى ملزماً به حتى بعد رد اعتباره.
متى لا تحتاج إلى رد الاعتبار؟
نص القانون على أن الأحكام الصادرة في الحالات التالية لا تُعد سوابق تستلزم رد الاعتبار:
- الجرائم التي تنص القوانين المنظمة لها على عدم اعتبارها سوابق جنائية.
- الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة قانوناً أو المحكوم بها هي الغرامة أو عقوبة غير سالبة للحرية.
- جرائم الأحداث والمعرّضين للجنوح.
- الجرائم التي صدر فيها قرار بوقف تنفيذ العقوبة.
- الجرائم التي صدر فيها أمر جزائي.
- الجرائم التي انتهت بالتصالح أو الصلح الجزائي.
لذلك يُستحسن قبل التقدم بأي طلب أن تتأكد من أن حكمك يدخل فعلاً في نطاق الأحكام التي تحتاج إلى رد اعتبار.
الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي في الإمارات
الفكرة المختصرة: رد الاعتبار القانوني أخف وأسرع، وتصدره النيابة العامة بقرار في الجنح غير المقلقة. أما رد الاعتبار القضائي فيحتاج إلى حكم من المحكمة، ويتعلق بالجرائم الأشد أو تلك التي تمس الشرف والأمانة. والجدول التالي يوضح الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي:
| وجه المقارنة | رد الاعتبار القانوني | رد الاعتبار القضائي |
| الجهة المختصة | النيابة العامة، وتصدر قراراً. | المحكمة المختصة، وتصدر حكماً بعد أن تحيل النيابة الطلب إليها. |
| نوع الجريمة | الحكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة. | الجنايات، والجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة، والجنايات الماسة بأمن الدولة. |
| المدة | يصدر القرار بعد تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها. وإذا اعتُبر المحكوم عليه عائداً أو سقطت العقوبة بمضي المدة، يُنتظر ستة أشهر. | ستة أشهر أو سنة أو سنتان بحسب نوع الجريمة، وتُضاعف في حالتي العود وسقوط العقوبة بمضي المدة. |
| تقدير الجهة | التحقق من توافر الشروط ثم إصدار القرار. | اقتناع المحكمة بأن سلوك الطالب منذ صدور الحكم يبعث على الثقة في انضباطه الذاتي. |
| نقطة البداية | طلب يُقدَّم إلى النيابة العامة. | طلب يُقدَّم إلى النيابة العامة، وهي التي ترفعه إلى المحكمة مع تقريرها. |
ما شروط رد الاعتبار في الإمارات؟
إلى جانب انقضاء المدة المقررة بعد تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، وضع القانون أربعة شروط عامة لا بد من توافرها في النوعين:
- الوفاء بالالتزامات المالية: أن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية التي حكم بها عليه لصالح الدولة أو الأفراد، إلا إذا سبق الوفاء بها أو أثبت أنه عاجز عن الوفاء بها.
- تعدد الأحكام: إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام، فلا يُرد اعتباره إلا بعد استيفاء الشروط في كل حكم على حدة، وتُحسب المدة بالنسبة إلى أحدث حكم.
- الإقامة في الدولة: أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب.
- المحكوم عليهم بالتضامن: إذا كان الحكم قد صدر بالتضامن، يكفي أن يؤدي الطالب نصيبه من الدين، وتحدد المحكمة المختصة هذا النصيب عند الحاجة.
وفي رد الاعتبار القضائي تحديداً، يُضاف شرط عملي مهم: أن تقتنع المحكمة بأن سلوك الطالب منذ صدور الحكم يمكن الاعتماد عليه دليلاً على انضباطه الذاتي. ولهذا تحرص النيابة العامة على جمع معلومات عن سلوكه وأحواله بعد تنفيذ العقوبة، كما سنوضح في الإجراءات.
ما المدة المطلوبة لرد الاعتبار القانوني والقضائي؟
مدة رد الاعتبار القانوني
يتم بحكم القانون دون الحاجة لرفع دعوى قضائية أو إصدار حكم، بشرط الوفاء بالالتزامات المالية كاملة والإقامة في الدولة. وتتحدد مدده بحسب نوع الجريمة والحكم
مدة رد الاعتبار القضائي
تُحسب المدة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، وتختلف بحسب نوع الجريمة:
- ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
- سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة.
- سنتان في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي العود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
من أين تبدأ المدة تحديداً؟
نظّم القانون بداية احتساب المدة في بعض الحالات الخاصة:
- إذا اقترنت العقوبة بتدبير غير سالب للحرية، تبدأ المدة من تاريخ الإفراج، بشرط التزام المحكوم عليه بالتدبير.
- إذا أُفرج عن المحكوم عليه إفراجاً مشروطاً، تبدأ المدة من تاريخ الإفراج ما لم يرتكب جريمة قبل أن يصبح الإفراج نهائياً.
- في الجنايات الماسة بأمن الدولة، إذا فُرض تدبير غير سالب للحرية، تبدأ المدة من يوم تمام تنفيذ التدبير.
- في الجنايات المقلقة، تبدأ المدة من يوم انتهاء تنفيذ التدبير أو من يوم صيرورة الإفراج المشروط نهائياً، أيهما أبعد.
ما إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار في الإمارات؟
يتبع طلب رد الاعتبار، بنوعيه، المسار التالي وفق القانون:
- تجهيز الطلب: يتضمن بيانات تحديد هوية الطالب، وأماكن إقامته منذ الإفراج عنه أو منذ صدور الحكم، ونسخة من الحكم، والمستندات التي تثبت تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة أو صدور العفو.
- التقديم إلى النيابة العامة: يُقدَّم الطلب إلى النيابة العامة التي يتبعها محل إقامة الطالب، ويمكن التقديم عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة لدى النيابة العامة أو الجهة القضائية في الإمارة التي تتيح خدمة طلب رد الاعتبار.
- استيفاء البيانات: تخاطب النيابة العامة وزارة الداخلية للحصول على سجل الطالب الجنائي منذ الإفراج أو صدور الحكم، وتقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ، وتقرير عن أحواله في أماكن إقامته بعد التنفيذ.
- فحص الطلب: تفحص النيابة الطلب لتتعرف على سلوك الطالب، وتجمع ما تراه لازماً من معلومات.
- في رد الاعتبار القانوني: تصدر النيابة العامة قرار رد الاعتبار القانوني.
- في رد الاعتبار القضائي: ترفع النيابة الطلب إلى المحكمة المختصة، ومعه تقرير يتضمن رأيها وأسبابه، خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب.
- نظر الطلب أمام المحكمة: للمحكمة أن تسمع أقوال النيابة العامة والطالب، ويُخطر الطالب بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. وتحكم برد الاعتبار إذا توافرت الشروط واقتنعت بسلوك الطالب.
- التسجيل: ترسل النيابة العامة نسخة من الحكم أو القرار إلى المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتسجيله في الأنظمة الجنائية المخصصة لذلك.
وإذا رُفض الطلب؟
إذا رُفض الطلب لسبب يتعلق بسلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، كأن يكون الرفض لعدم اكتمال المدة أو الشروط، فيجوز تجديد الطلب متى توافرت الشروط اللازمة.
ولم يحدد القانون مدة إجمالية لإنهاء الطلب، سوى المهلة المخصصة للنيابة العامة لرفع الطلب إلى المحكمة في رد الاعتبار القضائي. لذلك تختلف المدة الفعلية بحسب حالة الملف واستيفاء البيانات.
اقرء ايضا : الإبعاد الإداري في الإمارات والفرق بينه وبين الإبعاد القضائي
ما المستندات المطلوبة لطلب رد الاعتبار؟
المستندات التي نص عليها القانون في الطلب هي:
- بيانات تحديد هوية الطالب.
- بيان بأماكن إقامة الطالب منذ تاريخ الإفراج عنه أو منذ تاريخ صدور الحكم.
- نسخة من الحكم الصادر ضد الطالب.
- ما يثبت تنفيذ العقوبة، أو سقوطها بمضي المدة، أو صدور العفو عن المحكوم عليه.
وإلى جانبها، قد يُطلب عملياً ما يثبت الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها (كإيصالات سداد الغرامات والتعويضات)، أو ما يثبت العجز عن الوفاء بها، إضافة إلى صور الهوية الإماراتية وجواز السفر، وسند التفويض إذا كان محامٍ سيتابع الطلب نيابة عنك. أما سجل الطالب الجنائي والتقارير المتعلقة بسلوكه فتحصل عليها النيابة العامة من وزارة الداخلية، ولا يُكلَّف الطالب بإحضارها.
كيفية كتابة الطلب
يتم تقديم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة، وليس عن طريق دعوى تُرفع مباشرة أمام المحكمة. فالنيابة هي التي تصدر قرار رد الاعتبار القانوني، أو ترفع طلب رد الاعتبار إلى المحكمة المختصة. وعليه فإن «طلب رد الاعتبار» هو حجر الأساس و اول اجراء في طلب رد الاعتبار.
ماذا يتضمن الخطاب؟
- الجهة المخاطَبة: النيابة العامة التي يتبعها محل إقامتك.
- نوع الطلب: رد اعتبار قانوني أو قضائي.
- بياناتك الكاملة، ورقم الهوية الإماراتية.
- بيانات الحكم: رقم القضية، والمحكمة التي أصدرته، وتاريخه، والجريمة، والعقوبة.
- ما يثبت تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، مع التواريخ.
- أماكن إقامتك منذ الإفراج أو صدور الحكم.
- بيان الوفاء بالالتزامات المالية، أو ما يثبت العجز عنها.
- قائمة المرفقات والتوقيع والتاريخ.
هل يؤثر رد الاعتبار في السوابق الجنائية؟
نعم، فهذا هو الغرض الأساسي من رد الاعتبار في السوابق. وفيما يلي أهم نقاط الأثر:
- انتهاء الآثار الجنائية للحكم مستقبلاً: يزول أثر حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، وتزول معه حالات فقدان الأهلية والحرمان من الحقوق.
- التسجيل: يُسجَّل قرار رد الاعتبار أو الحكم به في الأنظمة الجنائية، وتُرسل نسخة منه إلى المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة.
- حقوق الغير باقية: لا يمنع رد الاعتبار الغير من المطالبة بحقوقهم الناشئة عن الحكم، وخاصة رد المبالغ والتعويضات.
- إمكانية الإلغاء: يُلغى حكم أو قرار رد الاعتبار إذا ثبت صدور أحكام أخرى على المحكوم عليه لم تُعرض على المحكمة أو النيابة، أو إذا حُكم عليه بعد رد اعتباره في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، أو إذا أخلّ بالتدابير المفروضة عليه أو بشروط الإفراج المشروط.
أما عن شهادة حسن السيرة والسلوك، فقد ترك القانون تنظيم آلية إصدارها وقواعدها وإجراءاتها إلى قرار يصدره وزير الداخلية. ولهذا فما يظهر فيها وطريقة استخراجها تحكمه تلك القرارات، ويُنصح بعد صدور قرار رد الاعتبار أو الحكم به بالتأكد من حالة سجلك الجنائي قبل تقديم أي مستند إلى جهة عمل أو جهة رسمية.
ما دور محامي رد اعتبار في الإمارات؟
قد يبدو الطلب بسيطاً، لكن أخطاء صغيرة فيه قد تؤخر الملف أو تؤدي إلى رفضه. ويظهر دور محامي رد الاعتبار في النقاط التالية:
- تحديد نوع رد الاعتبار المناسب لحالتك: قانوني أم قضائي، أم أنك لا تحتاج إليه أصلاً.
- حساب المدة بدقة، خاصة عند تعدد الأحكام، أو وجود عود، أو إفراج مشروط، أو تدبير غير سالب للحرية.
- معرفة تصنيف الجريمة، وهل هي مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ترتيب الملف: الوفاء بالالتزامات المالية أو إثبات العجز عنها، وجمع المستندات المطلوبة.
- صياغة خطاب رد الاعتبار وتقديمه ومتابعته لدى النيابة العامة.
- تمثيلك أمام المحكمة في رد الاعتبار القضائي، وعرض ما يثبت حسن سلوكك.
- التعامل مع قرار الرفض، وتحديد موعد التجديد المناسب.
إذا كنت تفكر في رد اعتبارك، يسعد فريق iLAW أن يراجع حكمك ويحدد لك النوع المناسب والمدة والمستندات، ويتولى متابعة الطلب معك خطوة بخطوة.
FAQs
هل أحتاج إلى رد الاعتبار إذا كان الحكم غرامة فقط؟
في الغالب لا، فالقانون يستثني الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة أو المحكوم بها الغرامة أو عقوبة غير سالبة للحرية من الأحكام التي تستلزم رد الاعتبار. ومع ذلك يُفضّل التأكد من وضع حكمك على وجه التحديد.
هل يمكن تقديم طلب رد الاعتبار وأنا خارج الدولة؟
لا، فقد اشترط القانون أن يكون الطالب مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب.
كم يستغرق الحصول على رد الاعتبار؟
لم يحدد القانون مدة إجمالية. وكل ما نص عليه هو أن النيابة العامة ترفع طلب رد الاعتبار القضائي إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تقديمه، ثم تنظره المحكمة. أما رد الاعتبار القانوني فتصدر به النيابة قراراً بعد فحص الطلب. وتختلف المدة الفعلية بحسب حالة الملف.
هل يسقط رد الاعتبار التعويضات المحكوم بها؟
لا، فرد الاعتبار لا يُحتج به في مواجهة الغير بشأن الحقوق التي نشأت لهم بسبب الحكم، خاصة رد المبالغ والتعويضات.
ماذا أفعل إذا رُفض طلب رد الاعتبار؟
إذا كان الرفض بسبب سلوكك فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الرفض. وفي الحالات الأخرى يجوز التجديد متى توافرت الشروط اللازمة. ويُستحسن معرفة سبب الرفض قبل إعادة التقديم.
هل يمكن للمحامي تقديم طلب رد الاعتبار نيابة عني؟
عملياً يتابع المحامي المفوَّض بسند تفويض الطلب مع النيابة العامة ويمثل الطالب في الإجراءات. ويبقى الطلب مرتبطاً بشخص المحكوم عليه وبشروطه، ومنها الإقامة في الدولة وقت التقديم.
هل يلغي رد الاعتبار الحكم نفسه؟
رد الاعتبار ينهي الآثار الجنائية للحكم بالنسبة للمستقبل وما ترتب عليه من فقدان أهلية وحرمان من حقوق، ولا يمس حقوق الغير الناشئة عن الحكم.
