تشهد دبي توسعاً عمرانياً وسكانياً متسارعاً، ما جعل من الضروري وجود إطار تشريعي موحّد ينظّم متطلبات السلامة العامة بدلاً من الاعتماد على لوائح متفرقة. في هذا السياق، جاء قانون السلامة العامة في دبي ليضع قواعد واضحة تحكم سلوك الأفراد والتزامات المنشآت على حد سواء. في هذا المقال نستعرض أبرز ما تضمنه القانون الجديد، ونوضح من يشمله، وما هي العقوبات المترتبة على مخالفته.
لماذا أصبحت قوانين السلامة العامة في دبي أكثر أهمية؟
مع تزايد عدد المباني الشاهقة والمرافق الترفيهية والفعاليات العامة في الإمارة، أصبحت الحاجة ملحّة لوجود منظومة تشريعية شاملة تغطي جميع جوانب السلامة العامة، بدلاً من الاعتماد على مجموعة من اللوائح والأنظمة المتفرقة التي كانت تنظم هذا المجال سابقاً. يؤكد مختصون قانونيون أن القانون الجديد يمثل أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة والمسئولية عنها في الإمارة بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأنظمة متفرقة. هذا التوحيد يعني وضوحاً أكبر في الالتزامات، وسهولة في المتابعة والتطبيق، سواء بالنسبة للأفراد أو لأصحاب المنشآت.
ما هو قانون السلامة العامة في دبي رقم (2) لسنة 2026؟
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي. يهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من الإصابات والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور والمنتجات المتداولة في الأسواق، إلى جانب وضع معايير وتدابير وقائية واضحة ومحددة تحد من الحوادث، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال. يُعمل بالقانون اعتباراً من الأول من يونيو 2026.
على من تنطبق قوانين السلامة العامة في دبي؟
يخاطب القانون فئتين رئيسيتين:
- الجمهور العام: إذ حدد القانون التزامات على كل فرد يرتاد الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات، تشمل الالتزام بإجراءات وإرشادات السلامة العامة المعلنة في تلك المواقع.
- المنشآت ومالكيها ومشغّليها: الذين يقعون عليهم التزام مطابقة منشآتهم لمعايير السلامة المعتمدة.
ما هي أبرز متطلبات السلامة العامة في المباني؟
حددت المادة (8) من القانون متطلبات السلامة العامة الواجب مراعاتها في المباني المأهولة، وتشمل:
- المصاعد والسلالم المتحركة: توفير المصاعد الكهربائية أو السلالم المتحركة، وفقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة.
- حواجز الوقاية من السقوط: توفير حواجز للوقاية من السقوط “الدرابزين” على جميع السلالم والأسطح والشرفات، وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المعنية.
- مشرف السلامة العامة: تعيين مشرف للسلامة العامة في المبنى، وفق الضوابط التي يحددها قرار صادر عن المدير العام.
- معدات الإطفاء ومتطلبات الإخلاء: توفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق، ومتطلبات الإخلاء في حالات الطوارئ، وفقاً لما تعتمده الجهات المعنية.
- الإسعافات الأولية: توفير متطلبات الإسعافات الأولية وتسهيل الوصول إليها، وفقاً لما هو معتمد لدى الجهات المعنية.
- متطلبات إضافية: أي متطلبات أخرى تنص عليها التشريعات السارية في الإمارة، أو يحددها المدير العام بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
اشتراطات السلامة العامة في المنازل
حدد القانون في المادة (9) متطلبات السلامة العامة الواجب مراعاتها داخل المنازل، وتشمل:
- كاشف الحرائق ونظام الربط الإلكتروني: تركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في نظام الربط الإلكتروني المخصص لحماية المنازل، وفقاً للمتطلبات والضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية.
- معدات مكافحة الحريق: توفير جميع معدات وأنظمة مكافحة الحريق التي تحددها الجهات المعنية.
- الحماية من مخاطر السقوط والكهرباء: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من السقوط، ومن المخاطر الناجمة عن التمديدات والأنظمة الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية، والأنظمة التقنية والذكية الأخرى.
- سلامة أحواض السباحة: توفير جميع تدابير السلامة العامة اللازمة لأحواض السباحة وفق ما تحدده المؤسسة المختصة.
- حدود الضجيج: الالتزام بحدود معدلات الضجيج المسموح بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
- الاستخدام الآمن لغاز الطبخ المنزلي: توفير التدابير والإجراءات اللازمة للاستخدام الآمن لغاز الطبخ المنزلي، وفقاً لما تعتمده الجهات المعنية.
- الإسعافات الأولية: توفير متطلبات الإسعافات الأولية وقنوات الوصول إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- متطلبات إضافية: أي متطلبات أخرى تنص عليها التشريعات السارية في الإمارة، أو يحددها المدير العام بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
هذه الاشتراطات تجعل من أدوات ومعدات السلامة الأساسية — من كاشفات الحريق إلى وسائل الحماية الكهربائية — جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات المنزلية اليومية، وليست مجرد إجراءات اختيارية.
التزامات مالك المنشأة والمشغّل
حددت المادة (14) التزامات المالك في الأماكن العامة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليات العامة، بحسب الأحوال. من أبرزها:
- الحصول على التصريح: الحصول على تصريح قبل تشغيل الموقع الترفيهي، وكذلك عند إجراء أي تغيير أو تعديل قد يؤثر على السلامة العامة فيه.
- خطة الطوارئ: وضع خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث، تشمل تدابير منع الاكتظاظ، وإخلاء الجمهور، والوصول إلى الأماكن الآمنة، وتوفير الإسعافات الأولية.
- تعيين مشرفي السلامة العامة: تعيين مشرفين مؤهّلين ومدرَّبين بشكل دوري على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الموقع.
- الفحص والصيانة الدورية: إجراء فحص فني دوري للمعدات والأجهزة من جهات معتمدة من البلدية، مع توفير شهادات الفحص وإجراء صيانة دورية مستمرة.
- معدات مكافحة الحريق: توفير معدات وأدوات مكافحة حريق معتمدة، واختبارها دورياً للتأكد من جاهزيتها.
- تقييم المخاطر والإخطار عن الحوادث: إعداد دراسة تقييم مخاطر، وتزويد المؤسسة بتقرير عنها، وإخطارها فوراً بأي حوادث أو إصابات تقع في الموقع.
- توعية الجمهور: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الجمهور بإجراءات السلامة، ووضع أدلة إرشادية واضحة حول استخدام الأجهزة والمعدات.
- التعاون مع الجهات المعنية: التعاون التام مع موظفي البلدية والجهات المختصة، وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات مطلوبة.
تُظهر هذه الالتزامات أن مسؤولية مالك المنشأة لا تقتصر على توفير أدوات السلامة العامة فحسب، بل تمتد إلى التوثيق والتدريب والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يجعل الامتثال عملية مستمرة وليست إجراءً لمرة واحدة.
مسؤولية مالك المنشأة عن الأضرار الناتجة عن مخالفة السلامة
حسمت المادة (25) من القانون هذه المسألة بشكل مباشر: لا تتحمّل البلدية أو الجهات المعنية أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة عدم تقيّد المالك بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، ويكون المالك وحده المسؤول عن تلك الأضرار.
بعبارة أخرى، القانون ينقل عبء المسؤولية بشكل صريح وكامل إلى مالك المنشأة عند وقوع أي ضرر ناتج عن إخلاله بالتزامات السلامة، دون أن يكون للجهات الرقابية أي نصيب من هذه المسؤولية. هذا يجعل الالتزام الدقيق بمتطلبات السلامة العامة — من الفحص الدوري للمعدات إلى تأهيل مشرفي السلامة — ليس مجرد إجراء إداري لتفادي الغرامة، بل خط الدفاع الأساسي لمالك المنشأة أمام أي مطالبة تعويض قد يرفعها متضرر.
الأفعال المحظورة بموجب قانون السلامة العامة
حددت المادة (16) الأفعال المحظورة على الأفراد تحت طائلة المسؤولية، وتشمل:
- التعامل مع المواد الخطرة: تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المنتجات السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل سريعة الاشتعال وغيرها من المنتجات غير الآمنة، دون تصريح من الجهات المعنية.
- التعامل مع النفايات بطريقة خطرة: تخزين النفايات بطريقة تشكل خطراً على السلامة العامة، خاصة في الأماكن التي يسهل على الجمهور الوصول إليها، أو وضع مواد تضر بحاويات النفايات أو مركبات نقلها أو تهدد سلامة العاملين عليها.
- العبث بحاويات النفايات ومرافق الصرف: نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون موافقة البلدية، أو العبث بمحتوياتها، وكذلك العبث بغرف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار.
- تداول أدوات أو منتجات غير آمنة: يُحظر تداول أي أدوات أو أجهزة أو منتجات مخصصة لخدمة الإنسان أو ترفيهه أو تثقيفه، إذا كانت لا تستوفي متطلبات السلامة العامة، أو تشكل خطراً على الجمهور، أو تفتقر لأدلة إرشادية للاستخدام الآمن باللغتين العربية والإنجليزية.
- ممارسة أنشطة خطرة دون تصريح: يُحظر ممارسة أي نشاط يشكل خطراً على السلامة العامة، ما لم يكن مصرّحاً به من المؤسسة والجهات المعنية ومستوفياً لجميع متطلبات السلامة العامة.
عقوبات مخالفة قوانين السلامة العامة في دبي
وضعت المادة (19) إطاراً عقابياً واضحاً: يُعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر. وتُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة، على ألا تتجاوز مليوني درهم. وتُحدَّد الأفعال التي تشكل مخالفة والغرامات المقررة لكل منها بموجب قرار لاحق من رئيس المجلس التنفيذي.
إلى جانب الغرامات المالية، منحت المادة (20) بلدية دبي صلاحية اتخاذ تدابير إدارية إضافية، منها:
- التحفظ على المنتجات التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة لحين فحصها.
- إتلاف أو إعادة تصدير المنتجات المخالفة على نفقة المخالف.
- سحب المنتجات أو حجزها لحين صدور حكم قضائي بشأنها.
- إغلاق الأماكن العامة أو مواقع الترفيه أو الفعاليات المخالفة، جزئياً أو كلياً، لحين إزالة أسباب المخالفة.
كما أوجبت المادة (21) على مرتكب المخالفة إزالة أسبابها ومعالجة آثارها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة؛ وإذا تقاعس عن ذلك، تتولى البلدية تنفيذ ذلك وتحمّله جميع النفقات والتكاليف الناتجة، مضافاً إليها 25% من قيمتها كمصاريف إدارية. ولضمان التطبيق، منحت المادة (22) موظفي البلدية والجهات المعنية صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة.
اقرء ايضا : التعويض عن الضرر في الإمارات
مهلة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد
نصت المادة (30) على أن يلتزم المخاطَبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال مهلة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل به (أي من الأول من يونيو 2026). ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية المدير العام، في الأحوال التي تستدعي ذلك — ما يمنح المنشآت مرونة إضافية إذا استدعت طبيعة التعديلات المطلوبة وقتاً أطول.
دور المحامي ومكتب iLAW في قضايا قانون السلامة العامة في دبي
نظراً لحداثة هذا الإطار التشريعي وارتباطه المباشر بمسؤوليات مالية وقانونية جسيمة، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في دبي أصبحت خطوة ضرورية لأي منشأة تعمل في دبي. يساعد فريق iLAW العملاء على:
- مراجعة إجراءات وأدوات السلامة العامة المتبعة في المنشأة ومطابقتها مع متطلبات القانون الجديد.
- إعداد خطط توفيق الأوضاع ضمن المهلة القانونية المحددة.
- تمثيل المنشآت في حال تلقي إشعارات مخالفة أو فرض غرامات، والطعن فيها عند وجود أسس قانونية لذلك.
- تقديم الاستشارات المتعلقة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السلامة.
إذا كنتم بحاجة لمراجعة وضع منشأتكم القانوني في ضوء قانون السلامة العامة الجديد، يسعد فريق iLAW بمساعدتكم في كل خطوة.
اسئلة شائعة
على من ينطبق قانون السلامة العامة في دبي؟
ينطبق القانون على الجمهور العام، بالإضافة إلى مالكي المنشآت ومشغليها، ويلزم كل فئة باتباع متطلبات وإرشادات السلامة المعتمدة.
ما التزامات مالك المنشأة وفق قانون السلامة العامة؟
تشمل الحصول على التصاريح اللازمة، إعداد خطة طوارئ، تعيين مشرفي سلامة مؤهلين، إجراء الفحص والصيانة الدورية، توفير معدات مكافحة الحريق، وإعداد تقييم للمخاطر.
ما غرامة مخالفة قانون السلامة العامة في دبي؟
تتراوح الغرامات بين 500 درهم ومليون درهم، ويمكن مضاعفتها عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، على ألا تتجاوز مليوني درهم.
ما مهلة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد؟
يجب توفيق الأوضاع خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
