هل سبق أن صدر بحقك أو بحق أحد معارفك حكم غيابياً في قضية جزائية، يُعرف هذا قانونياً ب ـ«الحكم الغيابي»، وهو من أكثر المسائل التي تثير القلق لدى المتقاضين في دولة الإمارات، نظراً لما يترتب عليه من آثار قانونية، و ما المدة القانونية للطعن عليه. في هذا المقال، يوضح فريق iLAW مفهوم الحكم الغيابي، و كيفية صدوره، وآثاره، وخطوات الطعن عليه بحسب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وصولاً إلى الفرق بينه وبين الحكم الحضوري، ودور المحامي في التعامل معه.

1. ما هو الحكم الغيابي في القضايا الجزائية؟

الحكم الغيابي في القضايا الجزائية هو الحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية بحق المتهم دون حضوره جميع جلسات المحاكمة.

ينظّم هذه المسألة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، الساري المفعول اعتباراً من مارس 2023، والذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم لا يُعدّ غيابياً إذا حضر المتهم بعض الجلسات ثم تغيّب عن باقي الجلسات، ففي هذه الحالة يُعامل الحكم معاملة الحكم الحضوري.

2. آثار الحكم الغيابي

يرتّب الحكم الغيابي في القضايا الجزائية (طبقا لوصفها كجنحة او جناية) و من الآثار القانونية التي يجب أن يكون المحكوم عليه على دراية بها:

• في مواد الجنح: لا يكتسب الحكم الغيابي الحجية التنفيذية أو الصفة النهائية فور صدوره، بل يظل قابلاً للطعن عليه بالسبل المقررة قانوناً، و تُوقَف كافة العقوبات والتدابير المحكوم بها ولا يُشرَع في تنفيذها إلا بعد فوات مواعيد المعارضة والطعن دون الاستفادة منها، أو بحسم الطعن فيه، فيصير الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به وواجب النفاذ.
• في مواد الجنايات: لا يكتسب الحكم الغيابي الصفة النهائية فور صدوره؛ إذ تلتزم المحكمة بإعادة محاكمة المتهم وجوباً بمجرد القبض عليه أو تسليم نفسه للسلطات المختصة. ومع ذلك، يُنفّذ من الحكم الغيابي – فور صدوره – كافة العقوبات والتدابير القابلة للتنفيذ، كما يجوز المباشرة في تنفيذ الشق الخاص بالتعويضات المقضي بها اعتباراً من تاريخ صدوره.

3. كيفية الطعن على الحكم الغيابي

يُطلق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على إجراء الطعن على الحكم الغيابي اسم «المعارضة»، وبموجب المادة (229) من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة غيابياً في مواد الجنح والمخالفات دون الجنايات، ويُقدَّم الطعن بطريق المعارضة من المحكوم عليه أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم.

المدة القانونية للطعن على الحكم الغيابي في الجنح و المخالفات

حددت المادة (229) مدة الاعتراض على الحكم الغيابي بـ سبعة أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي، أو من تاريخ علمه اليقيني به إن لم يُعلَن رسمياً. و تسمى هذه المدة، مواعيد سقوط الحق في الطعن في قانون الإجراءات الجزائية، إذ يترتب على فواتها دون تقديم المعارضة سقوط الحق فيها وصيرورة الحكم نهائياً، لذا يُنصح دائماً بمراجعة محامٍ متخصص فور العلم بصدور الاحكام الغيابية لتوقى الاثار القانونية المترتبة على العلم بها.

التقرير بالطعن بطريق المعارضة على الحكم الغيابي

تُمثل المعارضة الاجراء القانوني للطعن على الاحكام الغيابية و يقدم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي نفسها لإعادة النظر في الدعوى حضورياً.

1. تقديم طلب التقرير بالمعارضة: يُقدم طلب التقرير بالمعارضة رسمياً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة (أو عبر المنظومة الإلكترونية) خلال الميعاد المحدد قانوناً.
2. استيفاء الرسوم القضائية: يتم تقدير الرسوم المعتمدة من المحكمة المختصة وسدادها فور القيد لربط النزاع.
3. تحديد الجلسة والمرافعة: تُحيل المحكمة الطلب إلى الدائرة المختصة لتحديد جلسة لنظر المعارضة، وتمكين المعارض من إبداء دفاعه وتقديم دفوعه ومستنداته بها.

اقرء ايضا : استئناف الحبس الاحتياطي: ضمانة قانونية لحماية الحرية

4. ماذا يحدث بعد قيد المعارضة على نظام المحكمة؟

بعد تقديم المعارضة خلال المدة القانونية، تحدد المحكمة جلسة لنظرها، ويُعاد فيها بحث الدعوى من جديد أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي، وذلك على النحو التالي:

• وجوب الحضور: يجب على المُعارض حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة؛ فتخلّفه عن الحضور دون عذر مقبول قد يؤدي إلى اعتبار معارضته كأن لم تكن.
• إعادة نظر الدعوى: تنظر المحكمة في أسباب المعارضة والدفوع والمستندات المقدَّمة، و تستمع لأقوال المحكوم عليه ومرافعة محاميه.
• نتيجة المعارضة: يجوز للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي أو بتعديله أو بإلغائه كلياً وإصدار حكم جديد.
• مآل الحكم بعد المعارضة: إذا صدر حكم جديد في المعارضة فإنه يُعد حضورياً، ويكون قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية المتاحة، كالاستئناف بحسب درجة المحكمة ونوع الجريمة، وفق المواعيد المقررة لكل طريق طعن.

5. الفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري

يكمن الفرق الجوهري بين الحكمين في مدى حضور المتهم أو من ينوب عنه أثناء نظر الدعوى، وما يترتب على ذلك من اختلاف في طرق الطعن ومواعيدها ونفاذ الحكم، ويوضح الجدول التالي أبرز أوجه هذا الاختلاف:

اقرء ايضا : التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

٧. دور المحامي في التعامل مع الحكم الغيابي

نظراً لضيق مدة الاعتراض على الحكم الغيابي، ولما يترتب على الحكم من آثار قانونية، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية تُعد خطوة جوهرية لا يُستهان بها، ويتجلى دور المحامي في عدة محاور:

• متابعة سير الدعوى: التحقق الدوري من مآل القضايا المنظورة أمام المحاكم لتفادي مفاجأة صدور حكم غيابي دون علم الموكّل.
• التحقق من صحة الإعلان: فحص إجراءات إعلان الموكّل بموعد الجلسة، إذ يشكّل أي عيب في الإعلان سبباً قوياً من أسباب الاعتراض.
• احتساب المواعيد بدقة: ضبط بداية ونهاية مدة السبعة أيام المقررة للمعارضة، نظراً لصرامة هذا الميعاد وتعلّقه بالنظام العام.
• إعداد مذكرة الدفاع: صياغة الأسباب والدفوع القانونية والمستندات المؤيدة صياغة فنية تراعي متطلبات القبول شكلاً وموضوعاً.
• التمثيل أمام المحكمة: حضور جلسات نظر المعارضة أو إعادة المحاكمة في الجنايات، وتقديم المرافعة والدفوع نيابة عن الموكّل.
• التنسيق بشأن الآثار العاجلة: تقديم المشورة حول أي إجراءات تنفيذية أو قيود قد تنشأ عن الحكم الغيابي، كأوامر الضبط أو الإجراءات المتعلقة بالمنع من السفر.

iLAW بجانبك في كل خطوة

إذا صدر بحقك حكم غيابي في قضية جزائية، فإن الوقت عامل حاسم. يتولى فريق iLAW القانوني مراجعة قضيتك، والتحقق من صحة إجراءات الإعلان، و المعارضة فيها  وتقديمها ضمن المدة القانونية، وتمثيلك أمام المحكمة حتى صدور حكم عادل في قضيتك. تواصل مع مكتب إبراهيم الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية اليوم، لنبدأ معك أولى خطوات الحل.