في القانون الإماراتي، مسألة الحضانة تتعلق بحماية مصالح الطفل وتوفير بيئة مستقرة وآمنة له بعد الطلاق أو الانفصال.
الحضانة هي حفظ الصغير برعايته وتربيته بما يوفر له الصحة البدنية والنفسية ، ولكن هناك حالات معينة تسقط فيها حضانة الأم بناءً على شروط قانونية محددة.
حضانة الأطفال في القانون الإماراتي
تعتبر حضانة الأطفال من أبرز القضايا التي تُثار بعد الطلاق أو الانفصال بين الزوجين. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس بما يشمل مسؤولية رعاية الطفل والاهتمام به من النواحي الجسدية والنفسية والتعليمية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع الحضانة لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 الذي يمنح الأم الأولوية في حضانة الأطفال الصغار بعد الطلاق ، بشروطا محددة يجب توافرها للحفاظ على هذا الحق.
تعريف الحضانة في القانون الإماراتي
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تُعرَّف الحضانة بأنها الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
الحضانة والولاية
من المهم التمييز بين مفهوم الحضانة والولاية في القانون الإماراتي.
- الحضانة تتعلق برعاية الطفل اليومية وتلبية احتياجاته المعيشية.
- الولاية نوعين :ولاية على النفس ، وولاية على المال :
- أما الولاية على النفس فهي : العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر والاشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده اعداداً صالحاً ، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه .
- الولاية على المال : هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره .
- يدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة لقضائية .
سن الحضانة
حدد القانون الإماراتي حضانة الأطفال بناءً على مصلحة الطفل الفُضلى، بغض النظر عن الطرف الذي يطلب الحضانة. بشكل عام، تُمنح الحضانة للأم في الحالات الطبيعية، ولكن هذا ليس حقاً مطلقاً؛ يمكن أن تُمنح للأب في بعض الحالات إذا ثبت أنذلك من مصلحة الطفل.
- الأم: تُعطَى الأم عادةً الأولوية في حضانة الأطفال، خاصة في السنوات الأولى من حياة الطفل.حيث أن الطفل في هذه الفترة أحوج لرعاية النساء لقدرتها على القيام على شؤونه وتنتهي حضانة الأو للإبن الذكر ببلوغه 11سنة والإنثى ببلوغها 13 سنة ما لم ترى المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى .
- كما يمكن أن تستمر حضانة النساء للمحضون إذا كان هذا الأخير معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً ما لم تر المحكمة أن مصلحة المحضون غير ذلك .
- الأب: يُعتبر الأب هو الولي القانوني للطفل، وله الحق في حضانة الأطفال بعد بلوغهم السن المحدد، أو إذا رأت المحكمة أنه الأفضل لرعاية الطفل.
مع العلم أن المصلحة الفضلى هنا والأولى بالرعاية هي مصلحة الطفل وهذا المبدأ الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في اتخاذ قراراتها. ويجب أن يوفر الحاضن بيئة مستقرة وآمنة تضمن للطفل النمو النفسي والجسدي السليم. إذا رأت المحكمة أن الظروف الحالية لا تحقق مصلحة الطفل، فقد تقرر نقل الحضانة إلى الأب أو إلى أي شخص آخر وفق الترتيب المنصوص عليه قانوناً يمكنه تلبية احتياجات الطفل.
اقرأ أيضًا: شروط الزواج في الامارات للمقيمين
شروط الحضانة في القانون الإماراتي
يضع القانون الإماراتي عدة شروط يجب توافرها في الحاضن :
العقل – البلوغ – الرشد – والأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته – السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة – عدم صدور أحكام ضد الحاضن عن جرائم واقعة على العرض .
وإذا كلانت الحاضنة هي الأم يجب أن تكون خالية من الزواج بأجنبي عن المحضون – أن تتحد مع المحضون ديناً .
وإذا كان رجلاً : يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان أنثى – أن تيحد مع المحضون في الدين.
الزيارة والرؤية
بمجرد أن يتم منح الحضانة لأحد الوالدين، يحق للطرف الآخر (عادة الأب إذا كانت الأم هي الحاضنة) أن يرى الطفل بانتظام. تُحدَّد مواعيد وأماكن الرؤية بموجب أحكام المحكمة. يجب أن تلتزم الأم الحاضنة أو الأب الحاضن بالسماح للطرف الآخر برؤية الطفل في الأوقات المحددة.
عدم الالتزام بتنفيذ أحكام الرؤية قد يؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات على الحاضن. كما قد يكون ذلك سببًا لتقديم طلب جديد للمحكمة لتغيير الحضانة.
ترتيب الحاضنين وفق القانون الإماراتي :
رتب المشرع الإماراتي حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب على الترتيب التالي :
أ- الام. ب- الاب. ج- ام الام وان علت. د- ام الاب وان علت.
هـ- الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الاخت لام، ثم الاخت لأب. و- بنت الاخت الشقيقة.
ز- بنت الاخت لأم. ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الاخوات. ط- بنت الأخت لأب.
ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك- العمات بالترتيب المذكور.
ل- خالات الأم بالترتيب المذكور. م- خالات الأب بالترتيب المذكور. ن- عمات الأم بالترتيب المذكور.
س- عمات الأب بالترتيب المذكور.
- اذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن اهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
- فإن لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة الى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي.
- الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
أسباب سقوط الحضانة :
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1- اذا اختل احد الشروط المذكورة من عقل وبلوغ وأمانة وغيرها والسالف بيانها .
2- اذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر.
4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
كما تسقط الحضانة عن الحاضنة إذا كانت اماً وهي على غير دين المحضون الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على الا تزيد مدة حضانتها له على اتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو انثى.
-وفي حال رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق الى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق الى من يليه ايضاً.
– في جميع الاحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو انثى.
اقرأ أيضًا: حقوق المستهلك في الإمارات وكيفية حمايتها
حقوق وواجبات الأم في حال احتفاظها بحق الحضانة وفقاً للقانون الإماراتي
حقوق الأم الحاضنة وفقاً للقانون الإماراتي
عندما تحتفظ الأم بحق الحضانة، يتمتع الطفل بجملة من الحقوق التي تتكفل بها الأم الحاضنة. هذه الحقوق تمثل الركائز الأساسية لرعاية الطفل وتنميته في جو آمن ومستقر:
- حق الأم في رعاية الطفل
أحد أهم الحقوق الممنوحة للأم في حال الاحتفاظ بحق الحضانة هو حقها في رعاية الطفل. يشمل ذلك حق اتخاذ القرارات المتعلقة بتربية الطفل وتحديد طريقة العناية اليومية به، مثل التعليم والصحة والأنشطة الاجتماعية.
- حق السكن
يضمن القانون الإماراتي للأم الحاضنة حق السكن، والذي يهدف إلى توفير بيئة ملائمة للأطفال. إذا كانت الأم تحتفظ بحق الحضانة، يُطلب من الأب تأمين السكن المناسب للأم والأطفال، سواء كان ذلك من خلال تزويدهم بمنزل أو دفع إيجار سكني. الهدف من هذا الحق هو ضمان استقرار الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لهم للنمو.
- حق النفقة
للأم الحاضنة حق الحصول على نفقة للأطفال، حيث يلزم الأب بدفع تكاليف تربية الأطفال، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالمعيشة اليومية، التعليم، الرعاية الصحية، والملابس. يتم تحديد قيمة النفقة بناءً على دخل الأب وحاجات الأطفال، وتخضع هذه النفقة لمراجعة دورية من قبل المحكمة.
- حق اتخاذ القرارات التعليمية
تتمتع الأم الحاضنة بحق اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الأطفال. يشمل هذا الحق اختيار المدارس، وتحديد التخصصات الأكاديمية أو المسار التعليمي المناسب للأطفال، بما يتماشى مع احتياجاتهم ومستوياتهم التعليمية. مع ذلك، في بعض الحالات، قد يتم مشاركة هذا الحق مع الأب إذا تم الاتفاق على ذلك.
- حق التنقل والسفر مع الأطفال
في إطار الحضانة، تتمتع الأم بحق السفر مع الأطفال داخل الدولة أو خارجها، بشرط الحصول على موافقة الأب في حالات السفر خارج الإمارات. يشدد القانون على أهمية التعاون بين الوالدين لضمان سلامة الأطفال، ويطلب في بعض الأحيان تصريحاً من المحكمة في حالة وجود نزاعات حول السفر.
واجبات الأم الحاضنة وفقاً للقانون الإماراتي
إلى جانب الحقوق التي تحصل عليها الأم الحاضنة، توجد مجموعة من الواجبات التي يجب عليها الالتزام بها لضمان مصلحة الأطفال ورعايتهم بشكل سليم. تُعد هذه الواجبات جزءاً من مسؤوليات الحضانة وتشمل:
- تقديم الرعاية اليومية
أحد أهم الواجبات التي تقع على عاتق الأم الحاضنة هو تقديم الرعاية اليومية للأطفال. يشمل ذلك تلبية احتياجاتهم من مأكل، وملبس، ورعاية صحية، بالإضافة إلى ضمان تقديم الدعم النفسي والعاطفي اللازم لهم.
- ضمان التعليم الجيد
يُلزم القانون الأم الحاضنة بضمان تعليم الأطفال بشكل مناسب يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم. يشمل هذا الواجب متابعة أداء الأطفال في المدرسة، والتأكد من توفير بيئة دراسية مناسبة، ودعم تطورهم الأكاديمي والاجتماعي.
- حماية الأطفال وتوفير الأمان لهم
واجب الحضانة يتطلب من الأم توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. يشمل ذلك حمايتهم من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية، وضمان عدم تعرضهم لأي تهديدات أو مشاكل قد تؤثر على صحتهم الجسدية أو النفسية. يجب أن تكون الأم الحاضنة قادرة على تلبية احتياجات الأطفال وتقديم الرعاية الشاملة لهم.
- احترام حق الأب في زيارة الأطفال
حتى في حالة احتفاظ الأم بحق الحضانة، يظل للأب الحق في رؤية أطفاله وزيارتهم. يعد هذا الواجب من الحقوق التي يجب على الأم الالتزام بها لضمان استمرارية العلاقة بين الأطفال ووالدهم. تقوم المحكمة بتحديد جدول الزيارات بناءً على مصلحة الأطفال، ويُطلب من الأم التعاون مع الأب في تنفيذ هذا الجدول.
- عدم الانتقال دون إذن
إذا كانت الأم الحاضنة تنوي الانتقال إلى مكان آخر داخل الإمارات أو خارجها، يتعين عليها الحصول على موافقة الأب أو المحكمة، متى كان هذا الانتقال يؤثر على حق الأب في رؤية الأطفال أو تواصلهم معه. يهدف هذا الواجب إلى ضمان استمرارية علاقة الأطفال بوالديهم وعدم تعطيل أي ترتيبات قانونية أو اجتماعية قائمة.
التحديات التي تواجه الأم الحاضنة
رغم الحقوق الممنوحة للأم الحاضنة، قد تواجه العديد من التحديات خلال فترة الحضانة. من أبرز هذه التحديات:
- التحديات المالية: على الرغم من وجود حق النفقة، قد تواجه الأم صعوبة في الحصول على المبالغ المطلوبة من الأب في الوقت المحدد، مما يؤثر على تربية الأطفال.
- النزاعات الأسرية: قد تظهر نزاعات بين الأم والأب حول القرارات المتعلقة بتربية الأطفال أو تنظيم الزيارات، مما قد يؤثر على استقرار الأطفال.
- المسؤولية النفسية: تتحمل الأم الحاضنة مسؤولية كبيرة في تربية الأطفال بمفردها، مما قد يشكل ضغطاً نفسياً عليها، خصوصاً إذا كانت تعمل أيضاً.
متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي؟
متى يحق للزوج طلب حضانة الأطفال في القانون الإماراتي؟
رغم أن الأم تُعطى الأولوية في حضانة الأطفال في القانون الإماراتي، إلا أن هناك حالات معينة تؤدي إلى سقوط هذا الحق. وفيما يلي أبرز الحالات التي يمكن أن تسقط فيها حضانة الأم:
- عدم الأهلية الصحية أو العقلية
إذا ثبت أن الأم تعاني من حالة صحية خطيرة أو مشكلة عقلية تمنعها من تقديم الرعاية المطلوبة للطفل، قد تقرر المحكمة سحب الحضانة. من الضروري أن تكون الأم قادرة على تلبية احتياجات الطفل اليومية بشكل كافٍ، وإذا لم تستطع القيام بذلك بسبب حالة صحية مزمنة أو تدهور عقلي، يمكن أن تسقط حضانتها.
- السلوك غير الأخلاقي أو الانخراط في سلوكيات غير قانونية
تورط الأم في سلوكيات غير أخلاقية أو ارتكاب الجرائم يمكن أن يؤدي إلى فقدان حضانتها. من هذه السلوكيات تعاطي المخدرات، أو المشاركة في أنشطة إجرامية، أو الانخراط في علاقات غير مشروعة. تهدف المحكمة في هذه الحالات إلى حماية الطفل من التعرض لمواقف قد تؤثر سلبًا على تطوره النفسي أو العاطفي.
- الإهمال أو سوء المعاملة
إذا ثبت أن الأم تهمل الطفل أو تسئ معاملته بأي شكل من الأشكال، قد تقرر المحكمة سحب الحضانة. تشمل سوء المعاملة الإهمال الجسدي، العاطفي، أو حتى التعليمي. يُنظر في هذه القضايا بجدية كبيرة، حيث تعتبر المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي حمايته من أي أذى قد يتعرض له نتيجة إهمال الأم أو سوء معاملتها له.
- الزواج من رجل غير محرم للطفل
إحدى الحالات الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط حضانة الأم هي إذا تزوجت من رجل ليس محرمًا للطفل. في هذه الحالة، يُفترض أن وجود زوج جديد قد يسبب توترًا أو مشاكل في رعاية الطفل، خصوصًا إذا كان هذا الزوج لا يتعامل بشكل مناسب مع الطفل أو يخلق بيئة غير مستقرة.
- منع الأب من رؤية الطفل
إذا كانت الأم تمنع الأب من ممارسة حقه في رؤية الطفل وفقًا للترتيبات القانونية التي حددتها المحكمة، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الحضانة. يجب على الأم التعاون مع الأب في ما يتعلق بحقوقه القانونية تجاه الطفل، مثل حق الرؤية أو قضاء وقت معين معه. إذا تكرر منع الأب من هذه الحقوق دون مبرر قانوني، قد تتدخل المحكمة وتقرر سحب الحضانة.
- عدم القدرة على توفير بيئة معيشية مناسبة
إذا لم تستطع الأم توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، قد تقرر المحكمة سحب الحضانة. تشمل هذه البيئة وجود منزل مناسب ومستقر للعيش، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الرعاية المالية والصحية والتعليمية للطفل. في حال كانت الأم تعيش في بيئة غير آمنة أو غير مستقرة، مثل العيش في مساكن غير لائقة أو في ظروف اجتماعية صعبة، يمكن أن يُنقل حق الحضانة إلى الأب أو إلى أحد أفراد العائلة القادرين على توفير بيئة أفضل.
- تخطي الطفل السن القانوني للحضانة
ينص القانون الإماراتي على أن حضانة الأم تنتهي عند بلوغ الطفل سنًا معينًا:
- للأولاد: تنتهي حضانة الأم عندما يبلغ الولد سن 11 عامًا.
- للبنات: تنتهي حضانة الأم عندما تبلغ البنت سن 13 عامًا.
بعد بلوغ الطفل هذه الأعمار، يُفترض أن تنتقل الحضانة إلى الأب إذا طالب بها . أو تستمر الأم في الحضانة إذا كانت هناك أسباب مقنعة.
كيف يمكن للأم استعادة الحضانة بعد فقدانها؟
في بعض الحالات، يمكن للأم استعادة حضانة الطفل إذا زالت الأسباب التي أدت إلى فقدان الحضانة في المقام الأول. على سبيل المثال، إذا كانت الأم قد فقدت الحضانة بسبب مرض خطير وتعافت بعد ذلك، يمكنها تقديم طلب إلى المحكمة لاستعادة حضانتها. تعتمد المحكمة في قرارها على مصلحة الطفل الفضلى، وقد تتطلب تقديم أدلة تثبت أن الأم أصبحت قادرة على تقديم الرعاية المناسبة للطفل مرة أخرى.
اقرأ أيضًا: قانون العمل الإماراتي الجديد
مصلحة الطفل الفضلى
في جميع القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال، تركز المحكمة على مصلحة الطفل الفضلى. يعتبر هذا المبدأ هو الأساس في اتخاذ قرارات الحضانة، حيث تسعى المحكمة إلى ضمان أن الطفل يعيش في بيئة آمنة ومستقرة تتيح له النمو بشكل سليم. إذا رأت المحكمة أن بقاء الطفل مع الأم يحقق هذه المصلحة، فستسعى إلى الحفاظ على الحضانة. أما إذا كان الانتقال إلى الأب أو إلى أي شخص آخر يصب في مصلحة الطفل، فإن المحكمة ستتخذ هذا القرار دون تردد.
معايير المحكمة لتقييم طلب الحضانة من الأب
عند تقديم الأب طلبًا لنقل الحضانة إليه، تنظر المحكمة في العديد من العوامل لتحديد ما إذا كان هذا النقل في مصلحة الأطفال. من بين هذه العوامل:
- مصلحة الطفل الفضلى: تعتبر المحكمة “مصلحة الطفل الفضلى” المعيار الرئيسي في اتخاذ أي قرار يتعلق بالحضانة. يُنظر في كيفية تأثير نقل الحضانة على صحة الطفل النفسية والجسدية، واستقراره العاطفي.
- قدرة الأب على توفير بيئة آمنة ومستقرة: يجب على الأب أن يُثبت أنه قادر على توفير بيئة مناسبة لرعاية الأطفال من حيث المسكن، التعليم، الرعاية الصحية، والاستقرار العاطفي.
إجراءات طلب الحضانة من الأب
إذا رأى الأب أنه يستحق حضانة أطفاله ويريد تقديم طلب قانوني للحصول عليها، يتعين عليه اتباع الإجراءات القانونية التالية:
- تقديم الدعوى للمحكمة: يبدأ الأمر بتقديم دعوى رسمية في محكمة الأحوال الشخصية. يجب أن تحتوي الدعوى على الأسباب التي تدفع الأب لطلب الحضانة، بالإضافة إلى تقديم الأدلة الداعمة مثل التقارير الطبية أو الشهادات.
- جمع الأدلة: يجب على الأب تقديم أدلة تثبت أن مصلحة الأطفال الفضلى تقتضي نقل الحضانة إليه. قد تشمل هذه الأدلة شهادات من الأطباء أو الخبراء النفسيين، أو تقارير توضح أن الأم غير قادرة على رعاية الأطفال بشكل مناسب.
- جلسات المحكمة: تجري المحكمة جلسات استماع للطرفين حيث يمكن لكل طرف تقديم أدلته وحججه. قد تستدعي المحكمة شهودًا أو خبراء لتقييم الوضع.
- قرار المحكمة: بناءً على الأدلة المقدمة والمصلحة الفضلى للأطفال، تقرر المحكمة ما إذا كانت الحضانة ستنتقل إلى الأب أو ستبقى مع الأم. في بعض الحالات، قد تفرض المحكمة شروطًا إضافية على الطرف الذي يحصل على الحضانة لضمان رعاية الأطفال بشكل جيد.
استعادة الحضانة بعد فقدانها
إذا فقد الأب حضانة الأطفال في وقت سابق ولكنه يرغب في استعادتها، يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة يثبت فيه أن الظروف التي أدت إلى فقدان الحضانة قد زالت أو تغيرت. يجب أن يثبت الأب أن الظروف الحالية تجعله أكثر أهلية لرعاية الأطفال وأن مصلحة الأطفال تقتضي نقل الحضانة إليه.
,إذا لم يكن الأب راضيًا عن قرار المحكمة فيما يتعلق بالحضانة، يمكنه استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف. في هذه الحالة، سيحتاج إلى تقديم أسباب واضحة وموثقة حول سبب عدم قبوله بالحكم الصادر، وستقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية بناءً على الأدلة المقدمة سابقًا وأي أدلة جديدة يمكن تقديمها.
حضانة الأطفال من غير الوالدين في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل موضوع حضانة الأطفال من غير الوالدين جانباً حساساً ومعقداً من النواحي القانونية والاجتماعية. يعتمد مفهوم الحضانة في الإمارات على مجموعة من القوانين المحلية والتشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية، والتي تسعى إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى. يتضمن نظام الحضانة في الإمارات تحديد المسؤوليات المتعلقة بتربية الطفل ورعايته من قِبَل طرف غير والديه الطبيعيين، سواء كان ذلك في حالة فقدان الوالدين، أو الطلاق، أو العجز عن تقديم الرعاية المناسبة.
حالات استثنائية لنقل الحضانة
عادةً ما يتم نقل الحضانة إلى أقرب الأقارب، مثل الأجداد، أو الأعمام، أو الخالات في حال وفاة الوالدين أو وجود ظروف تحول دون قدرتهما على تقديم الرعاية اللازمة. في بعض الحالات، قد تُسند الحضانة إلى طرف غير الأسرة المباشرة، مثل الأسر الحاضنة أو المؤسسات الاجتماعية.
شروط الحضانة للأطراف غير الوالدين
حتى يتمكن شخص غير الوالدين من الحصول على حضانة طفل، يتعين عليه استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير التي وضعتها السلطات القانونية لضمان تحقيق مصلحة الطفل. من بين هذه الشروط:
- القدرة على الرعاية: يجب أن يكون الحاضن قادراً مادياً ومعنوياً على تقديم الرعاية الكاملة للطفل. يشمل ذلك القدرة على تلبية احتياجاته اليومية مثل الغذاء، التعليم، الرعاية الصحية، والحماية.
- السمعة الحسنة: يتعين على الشخص الراغب في حضانة الطفل أن يتمتع بسمعة حسنة وأخلاق عالية، وأن يكون شخصاً صالحاً من الناحية الأخلاقية والاجتماعية.
- السلامة العقلية والنفسية: يجب أن يكون الحاضن شخصاً سليماً من الناحية العقلية والنفسية، لضمان تقديم بيئة آمنة ومستقرة للطفل.
- عدم وجود سجل جنائي: من المهم أن يكون الشخص المتقدم لحضانة الطفل خالياً من أي سوابق جنائية أو قضايا تمس الأمانة أو الأخلاق، مما يعزز من قدرته على تحمل مسؤولية حضانة الطفل.
- التوافق الديني: في حالة الحضانة من قبل غير الوالدين، يُفضل أن يكون الحاضن من نفس الديانة التي ينتمي إليها الطفل، وذلك حفاظاً على التنشئة الثقافية والدينية للطفل.
دور المؤسسات الاجتماعية والحكومية
تلعب الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية في الإمارات دوراً كبيراً في الإشراف على قضايا الحضانة ودعم الأسر التي ترعى الأطفال من غير الوالدين. تعمل وزارة تنمية المجتمع على تقديم الدعم للأسر الحاضنة من خلال توفير استشارات قانونية ونفسية ودورات تدريبية لمساعدتهم في التعامل مع قضايا الأطفال بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم مؤسسات مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في دعم الأطفال الذين يفتقدون إلى الحماية الأسرية، من خلال تقديم حلول سكنية مؤقتة وإيجاد أسر حاضنة ملائمة.
الاستشارة القانونية في قضايا الحضانة
نظراً لتعقيد قضايا الحضانة في الإمارات العربية المتحدة، يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون الأسرة. مكتب المحاماة المتخصص يمكنه تقديم المشورة القانونية المناسبة ومساعدة الطرفين في تقديم الأدلة والشهادات اللازمة لدعم قضيتهما أمام المحكمة.
الخلاصة
حضانة الأطفال من قبل الأم في الإمارات ترتكز على مجموعة من الحقوق والواجبات التي تهدف إلى ضمان مصلحة الطفل الفضلى. تتمتع الأم الحاضنة بحقوق عدة مثل حق السكن، النفقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بتربية الأطفال، في حين تقع على عاتقها واجبات تتعلق بتقديم الرعاية اليومية والتعليم وحماية الأطفال. يلعب القانون دوراً مهماً في تنظيم هذه العلاقة، ويشدد على التعاون بين الأبوين لضمان تربية الأطفال في بيئة صحية ومستقرة.
اقرأ أيضًا: طرق الطعن في الأحكام القضائية المدنية في القانون الإمارتي