مقدمة: مفهوم الإبعاد في القانون الإماراتي
دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للحفاظ على الأمن العام والنظام الاجتماعي، ولهذا وضعت تشريعات واضحة تنظم وجود الأجانب على أراضيها.
ومن بين الإجراءات التي قد تُتخذ في بعض الحالات: الإبعاد، سواء كان إداريًا أو قضائيًا.
وهنا نقصد بالإبعاد أنه قرار يُلزم الشخص الأجنبي بمغادرة الدولة، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام أو نتيجة لحكم قضائي.
لكن من الضروري التفرقة بين نوعي الإبعاد، لأن لكلٍّ منهما طبيعته القانونية وإجراءاته الخاصة وآثاره المختلفة.
ما هو الإبعاد الإداري في الإمارات؟
تعريف الإبعاد الإداري في الإمارات بأنه قرار تتخذه الجهات الإدارية المختصة – مثل وزارة الداخلية أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية – بحق أحد الأجانب دون الحاجة إلى حكم قضائي.
هذا القرار يصدر عندما ترى الجهة المختصة أن وجود الشخص داخل الدولة قد يشكّل خطرًا على الأمن العام أو النظام أو الآداب العامة.
الإبعاد الإداري إجراءً وقائيًا أكثر منه عقابيًا، فهو لا يشترط ارتكاب جريمة محددة، بل يكفي أن ترى السلطات أن بقاء الشخص قد يضر بمصالح المجتمع أو استقراره.
وفي بعض الحالات، الشخص المُبعَد ممنوع من دخول الدولة مرة أخرى لفترة زمنية معينة أو نهائيًا، بحسب تقدير السلطات.
الحالات التي يصدر فيها قرار الإبعاد الإداري
حدد القانون الإماراتي عدة حالات يمكن أن يصدر فيها قرار الإبعاد الإداري، ومن أبرزها:
- تهديد الأمن أو النظام العام: إذا ثبت أن وجود الشخص داخل الدولة قد يسبب اضطرابًا أمنيًا أو يؤثر على السلم الاجتماعي.
- مخالفة قوانين الإقامة أو العمل: مثل الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء التأشيرة، أو العمل دون ترخيص رسمي.
- ارتكاب أفعال غير أخلاقية أو مسيئة للآداب العامة.
- وجود تقارير أمنية سلبية أو سوابق تثير القلق.
ويتم تنفيذ القرار بعد دراسة الحالة من الجهات الأمنية المختصة والتأكد من توفر مبررات الإبعاد.
الجهة المختصة بإصدار الإبعاد الإداري
تتولى وزارة الداخلية الإماراتية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مهمة إصدار قرارات الإبعاد الإداري، بناءً على توصيات الجهات الأمنية.
ويتم إخطار الشخص المعني بالقرار، مع تحديد مهلة للمغادرة.
وفي بعض الحالات، قد يتم احتجازه مؤقتًا لحين استكمال إجراءات السفر، خصوصًا إذا لم يكن لديه إقامة سارية أو جواز سفر صالح.
هل يمكن إلغاء أو التظلم من قرار الإبعاد الإداري؟
نعم، يحق للشخص المتضرر أن يقدّم استرحام لإلغاء الإبعاد الإداري إذا رأى أن القرار غير مبرر أو أنه صدر بناءً على معلومات غير دقيقة.
كما يمكن التقدم بطلب إالاسترحام من خلال محامٍ مختص يتولى صياغة مذكرة قانونية تشرح أوجه الطعن في القرار.
وفي حالات معينة، قد يتم قبولة والسماح للشخص بالعودة إلى الدولة بعد مراجعة ملفه الأمني وسجله القانوني.
ما هو الإبعاد القضائي في الإمارات؟
أما الإبعاد القضائي، فهو يختلف تمامًا عن الإبعاد الإداري، فهو عقوبة قضائية تصدر بموجب حكم من المحكمة ضد أجنبي ثبتت إدانته بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
ويكون هذا الإبعاد عقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية مثل السجن أو الغرامة.
على سبيل المثال، إذا أُدين شخص في قضية مخدرات أو جريمة أخلاقية، يجوز للمحكمة أن تصدر بحقه حكمًا بالإبعاد القضائي بعد تنفيذ العقوبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المجتمع من تكرار الجريمة أو من وجود أشخاص ثبت تورطهم في مخالفات خطيرة.
الفرق بين الإبعاد الإداري والإبعاد القضائي
رغم أن الهدف من كلا النوعين هو حماية الأمن والمجتمع، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما من حيث الجهة المصدرة، وطبيعة القرار، وإمكانية الطعن:
من حيث الجهة المصدرة:
الإبعاد الإداري تصدره الجهات التنفيذية مثل وزارة الداخلية أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بينما الإبعاد القضائي يصدر عن المحكمة بعد نظر قضية محددة.
من حيث السبب:
الإبعاد الإداري يعتمد على تقدير السلطات إذا كان الشخص يشكل خطرًا على الأمن أو يخالف قوانين الإقامة، دون ضرورة وجود جريمة محددة.
أما الإبعاد القضائي فيصدر بعد إدانة الشخص بجريمة منصوص عليها في القانون.
من حيث الطبيعة القانونية:
الإبعاد الإداري إجراء وقائي تنظيمي، بينما الإبعاد القضائي عقوبة جنائية تكميلية.
من حيث إمكانية الإلغاء:
يمكن التظلم من الإبعاد الإداري أو طلب إلغائه إداريًا، في حين أن إلغاء الإبعاد القضائي يحتاج إلى تقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم.
من حيث العودة إلى الدولة:
الإداري، يمكن السماح بالعودة بعد موافقة الجهات الأمنية.
أما في الإبعاد القضائي، فلا يمكن العودة إلا بعد قبول طلب إلغاء الإبعاد القضائي من المحكمة.
هذه الفروق تجعل أن الإبعاد الإداري إجراء تنظيمي لحماية الأمن العام، في حين أن الإبعاد القضائي نتيجة طبيعية لحكم جنائي صادر من المحكمة.
كيفية إلغاء الإبعاد القضائي
يمكن للشخص الذي صدر بحقه حكم الإبعاد القضائي أن يطلب إلغاءه من المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك من خلال محامٍ مختص يقدم استرحام مسببًا يوضح الظروف الجديدة أو الأسباب الإنسانية التي تبرر الإلغاء.
يشترط في الطلب ان يحتوي على المستندات التي تثبت حسن السلوك أو زوال الخطر الذي شكّله الشخص سابقًا.
وفي بعض الحالات، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار العوامل الإنسانية مثل وجود الأسرة داخل الدولة أو الإقامة الطويلة المشروعة.
كما يمكن تقديم طلب لتطبيق تعديل قانون الإبعاد في الإمارات أو الاستفادة من الاستثناءات القانونية والإنسانية التي تراعي الظروف الخاصة بكل حالة.
دور المحامي في تقديم طلب الاسترحام في الإمارات
وجود محامٍ خبير في تقديم طلبات الاسترحام من الإبعاد يُحدث فرقًا حقيقيًا في نتائج الطلب، سواء كان الابعاد إداريًا أو قضائيًا.
فالمحامي هو من يتولى دراسة القرار، وتقديم التظلمات أو الطلبات القانونية اللازمة، وصياغة المذكرات التي تشرح للجهات المختصة الأسباب الموجبة للإلغاء.
كما يساهم المحامي في متابعة التنفيذ القانوني للقرار وضمان احترام حقوق العميل خلال جميع مراحل الإجراءات.
ومن أبرز المكاتب المتخصصة في هذا المجال ilaw، الذي يضم نخبة من المحامين ذوي الخبرة الواسعة في القانون الإماراتي وقضايا الإبعاد تحديدًا.
الخاتمة: نحو فهم قانوني متكامل للإبعاد في الإمارات مع ilaw
إن الإبعاد الإداري في الإمارات والإبعاد القضائي يمثلان جانبين مهمين من النظام القانوني الذي يوازن بين الأمن والعدالة.
فالإبعاد الإداري يهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الأمنية المحتملة، بينما الإبعاد القضائي يأتي كنتيجة طبيعية لارتكاب جريمة.
إلا أن القانون الإماراتي يضمن أيضًا حق التظلم وطلب الإلغاء في الحالات التي تستدعي ذلك، وهو ما يعكس عدالة النظام القانوني في الدولة.
ولفهم تفاصيل هذه الإجراءات والتعامل معها بطريقة صحيحة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامين متخصصين من ilaw الذين يمتلكون الخبرة الكافية في عمل الاسترحامات من قرارات الابعاد الإبعاد ومتابعة الإجراءات القانونية بدقة واحترافية.
