التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

ما هو التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟

التماس إعادة النظر هو إجراء قانوني يهدف إلى إعادة النظر في حكم قضائي نهائي صدر عن محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كان ذلك في قضية مدنية، تجارية، أو جنائية. يُعتبر هذا الإجراء استثنائيًا ويُستخدم في حالات محددة ينص عليها القانون، وتلك الحالات واردة على سبيل الحص في المادة (171) من قانون مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية  والمادة (257) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية بهدف تصحيح أخطاء قانونية أو إجرائية أو تحقيق العدالة عند ظهور أدلة جديدة أو وقائع لم تكن معروفة أثناء المحاكمة الأصلية.

 في النظام القانوني الإماراتي، يُعد التماس إعادة النظر أداة حيوية لضمان نزاهة الأحكام القضائية وحماية حقوق الأفراد. حيث يستعرض هذا المقال الأسس القانونية، الحالات المسموح بها، الإجراءات، والآثار المترتبة على هذا الإجراء، مع التركيز على دوره في تعزيز العدالة ومساهمة مكاتب قانونية مثل ilaw في هذا المجال.

الأساس القانوني لالتماس إعادة النظر في الإمارات

يستند التماس إعادة النظر إلى الأطر التشريعية الواردة في قوانين الإجراءات المدنية والجنائية.

في القضايا المدنية، ينظم هذا الإجراء مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وبالأخص المواد من 171 إلى 174، التي تحدد الأسباب والإجراءات المتعلقة بإعادة النظر. أما في القضايا الجنائية، فإن قانون الإجراءات الجزائية مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية  يوضح الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر، خاصة في المواد من 257 إلى 262. هذه القوانين تضمن أن يكون الالتماس استثنائيًا ومقيدًا بشروط صارمة، للحفاظ على استقرار الأحكام القضائية مع السماح بتصحيح الأخطاء الجوهرية. كما يمكن تقديم التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في حالات معينة، مما يعزز من دور هذا الإجراء كضمانة لتحقيق العدالة.

الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر

طبقا للمادة (171) من قانون مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية

والتي نصت على:

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: –
1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار.
2. إذا كان الحكم أو القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم أو القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. إذا قضى الحكم أو القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. إذا كان منطوق الحكم أو القرار مناقضًا بعضه البعض.
6. لمن يعتبر الحكم أو القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7. إذا صدر الحكم أو القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.

وطبقا للمادة (257) المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

والتي نصت على:

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:-
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

هذه الحالات تشكل أسباب التماس إعادة النظر، ويجب أن تكون مدعومة بأدلة قوية لقبول الالتماس.

عدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى رفض التماس إعادة النظر، مثل تقديم الطلب خارج المدة القانونية أو عدم تقديم الأدلة والأسباب القانونية المناسبة لكل حالة بما يتناسب معها.

إجراءات تقديم التماس إعادة النظر

إجراءات التماس إعادة النظر في الإمارات تخضع لقواعد صارمة لضمان الدقة والشفافية. تشمل الخطوات الأساسية:

1. تقديم الطلب: يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، أو إلى المحكمة العليا في حالات معينة.
2. المدة القانونية: يجب تقديم الالتماس خلال 30 يومًا من تاريخ اكتشاف السبب الذي يبرر إعادة النظر، مثل ظهور دليل جديد.
3. إرفاق المستندات: يتطلب الطلب تقديم مستندات تدعم الأسباب، مثل أدلة التزوير او الغش أو الوثائق الجديدة.
4. دفع الرسوم: يتم دفع رسوم قضائية محددة، تختلف حسب نوع القضية (مدنية أو جزائية).
5. النظر في الطلب: تقوم المحكمة بدراسة الالتماس لتحديد ما إذا كان مستوفي الشروط القانونية، وقد تطلب جلسات استماع إضافية.
6. إصدار القرار: إذا تم قبول الالتماس، قد تعيد المحكمة النظر في القضية أو تلغي الحكم السابق. إذا رُفض، يبقى الحكم الأصلي ساريًا.

الآثار المترتبة على قبول أو رفض الالتماس

قبول التماس إعادة النظر قد يؤدي إلى:

• إلغاء الحكم: إذا ثبت وجود خطأ جوهري أو تزوير، يتم إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية.
• تعديل الحكم: قد تقرر المحكمة تعديل الحكم جزئيًا بناءً على الأدلة الجديدة.

يؤدي رفض التماس إعادة النظر إلى:

• استمرار الحكم: يبقى الحكم الأصلي ساري المفعول دون تغيير.
• تكاليف إضافية: قد يتحمل مقدم الطلب رسومًا إضافية أو غرامات إذا رأت المحكمة أن الالتماس غير مبرر.
• تأخير التنفيذ: في بعض الحالات، يؤدي تقديم الالتماس إلى تعليق تنفيذ الحكم مؤقتًا حتى يتم الفصل فيه.

التماس إعادة النظر في القضايا المدنية والتجارية

في القضايا المدنية والتجارية، يُستخدم التماس إعادة النظر غالبًا لتصحيح الأخطاء في الأحكام. على سبيل المثال، إذا استند حكم إلى مستند تجاري مزور أو ظهرت وثيقة جديدة تثبت حقوق أحد الأطراف، يمكن تقديم الالتماس. يتطلب النجاح في هذه القضايا تقديم أدلة قوية واتباع الإجراءات بدقة. المحكمة في الإمارات تلعب دورًا مهمًا في النظر في هذه الالتماسات.

التماس إعادة النظر في القضايا الجزائية

في القضايا الجزائية، يكون التماس إعادة النظر أكثر حساسية نظرًا لتأثيره على الحرية الشخصية وحقوق المتهمين. يُستخدم هذا الإجراء غالبًا في حالات ظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهم، أو إذا ثبت تزوير في شهادة شاهد أدى إلى الحكم بالإدانة. على سبيل المثال، إذا ظهرت أدلة مادية جديدة، مثل تسجيلات كاميرات أو تحليل الحمض النووي، يمكن أن يؤدي الالتماس إلى إلغاء الحكم أو إعادة المحاكمة. الالتماس في القانون الجزائي يتطلب دقة عالية. فيتغير به وجه الحكم من الإدانة الى البراءة.

دور المحامي في التماس إعادة النظر

يلعب المحامي دورًا جوهريا في التماس إعادة النظر. حيث يتولى:

• تقييم القضية: دراسة الحكم والأدلة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب قانونية لتقديم الالتماس.
• إعداد الطلب: صياغة الالتماس بدقة وفقًا للقوانين الإماراتية، مع إرفاق الأدلة اللازمة.
• التمثيل القانوني: الدفاع عن المتهم أمام المحكمة.
• المتابعة: المتبعة الدقيقة للإجراءات وضمان الحفاظ على حقوق المتهم.

مكاتب قانونية مثل ilaw تقدم خدمات متخصصة في هذا المجال، حيث يمتلك فريقها خبرة واسعة في التعامل مع التماس إعادة النظر، سواء في القضايا المدنية أو الجزائية، مما يضمن تقديم طلبات قوية ومبررة قانونيًا.

اقرأ ايضا :

طرق الطعن في الأحكام القضائية المدنية في القانون الإمارتي

خاتمة: التماس إعادة النظر كضمانة للعدالة في القانون الإماراتي ودور ilaw

يُعد التماس إعادة النظر أداة قانونية حيوية في النظام القضائي الإماراتي، حيث يوفر فرصة لتصحيح الأخطاء وتحقيق العدالة في الحالات التي تظهر فيها أدلة أو ظروف جديدة. من خلال الأطر القانونية المحددة، يضمن هذا الإجراء التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحماية حقوق الأفراد. سواء كنت تواجه حكمًا في قضية مدنية، تجارية، أو جزائية، فإن فهم إجراءات التماس إعادة النظر والاستعانة بمحامٍ مختص، مثل فريق ilaw، يمكن أن يكون الفارق في تحقيق نتيجة فارقة. يبرز ilaw كشريك موثوق بفضل خبرته القانونية ومنها صياغة الالتماسات وتقديم الدعم القانوني الشامل، مما يعزز من فرص النجاح في هذا الإجراء الاستثنائي. مع استمرار تطور النظام القانوني الإماراتي، يظل التماس إعادة النظر ركيزة أساسية لضمان العدالة والإنصاف في المجتمع.