مقدمة
في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد من أبرز المراكز المالية في المنطقة، قد يواجه بعض الأفراد صعوبات مالية تؤدي إلى تعثرهم في سداد الديون. من هنا، جاء قانون الإعسار الإماراتي كآلية قانونية تهدف إلى موازنة الحقوق بين المدين والدائن، مع منح المدين فرصة لإعادة تنظيم أوضاعه المالية دون المساس بحقوق الدائنين.
يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2021 وهو يستهدف الأفراد والمدينين الطبيعيين، ولا يسري على الشركات التجارية التي تخضع لقانون الإفلاس الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس حيث يهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين،
وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل:
- عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم
- الصلح الواقي من الإفلاس
- إعادة الهيكلة المالية
- إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون
- الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.
لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون كالتالي:
- الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية
- أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر
- الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
أ. الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس بخلاف هذا القانون.
ب. الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تُنظم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس.
ج. البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تخضع لتشريعات خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك في حدود تلك التشريعات.
د. ديون المدين التي ترتبت في ذمته وكانت لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته.
اقرأ ايضا
مفهوم إعسار المدين في القانون الإماراتي
وفقًا للمادة (2) من المرسوم رقم 19 لسنة 2019 وتعديلاته، يُقصد بالإعسار حالة عدم قدرة المدين على سداد ديونه المستحقة أو توقع عدم القدرة على الوفاء بها في المستقبل القريب.
ويهدف القانون إلى تمكين المدين من تسوية ديونه من خلال خطة سداد تُعتمد من المحكمة، بدلاً من اللجوء إلى التصفية أو الإجراءات الجزائية، مما يمنحه فرصة لإعادة التوازن المالي دون الإضرار بمصالح الدائنين.
أهداف قانون الإعسار
القانون لا يهدف إلى معاقبة المدين، بل إلى:
- تمكينه من سداد ديونه بطريقة منظمة وعادلة.
- تجميد الملاحقات القضائية مؤقتًا أثناء التسوية.
- تعزيز الثقة بين الأطراف المالية.
- دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية الائتمان الفردي.
شروط إعلان إعسار المدين
وفقًا لأحكام المرسوم، يجوز للمدين تقديم طلب إلى المحكمة لإعلان إعساره في الحالات التالية:
- عدم القدرة على سداد ديونه المستحقة لمدة لا تقل عن (65) يومًا متتالية من تاريخ استحقاقها. حسب قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2021
- أن تكون الديون حقيقية ومثبتة بمستندات رسمية أو تجارية.
- أن يكون المدين حسن النية ولم يتسبب في إعساره بسوء تصرف أو إهمال جسيم.
- أن يُقدِّم المدين للمحكمة بيانات مالية دقيقة تشمل قائمة الدائنين، الأصول، الالتزامات، والمستندات الداعمة.
إجراءات طلب الإعسار
عند تقديم طلب الإعسار، تتبع المحكمة الخطوات التالية:
- تعيين خبير مالي أو أكثر لمراجعة وضع المدين وإعداد تقرير أولي.
- تجميد الدعاوى والإجراءات القضائية المرفوعة ضد المدين طوال فترة دراسة الطلب.
- إذا قُبل الطلب، يتم وضع خطة تسوية مالية تُعرض على الدائنين لاعتمادها، على أن تُنفذ تحت إشراف المحكمة.
- في حال فشل التسوية، يجوز للمحكمة الانتقال إلى مرحلة التصفية القضائية للأصول.
آثار إعلان الإعسار
بمجرد صدور الحكم بإعسار المدين، تترتب الآثار التالية:
- وقف جميع الدعاوى والإجراءات التنفيذية المرفوعة ضده مؤقتًا.
- منع حبس المدين في القضايا المدنية المتعلقة بالديون المشمولة بالتسوية.
- تجميد الأصول غير الأساسية مع السماح له بالاحتفاظ بما يكفي لتغطية احتياجاته المعيشية.
- إعادة جدولة الديون وفقًا لخطة المحكمة.
ملاحظة: لا يعني الحكم بالإعسار إسقاط الديون تلقائيًا، بل يهدف إلى تسويتها خلال فترة محددة، ويجوز للمحكمة إنهاء الإجراءات عند اكتمال التنفيذ أو التعافي المالي.
الفرق بين الإعسار والإفلاس
| العنصر | الإعسار | الإفلاس |
| الفئة المستهدفة | الأفراد والمدينون الطبيعيون | الشركات والتجار |
| الغرض | إعادة التنظيم المالي | تصفية الأصول وسداد الديون |
| السيطرة على الأصول | تبقى جزئيًا لدى المدين | تنتقل إلى أمين الإفلاس |
| الآثار | تجميد الدعاوى وإعادة جدولة الديون | بيع الأصول وتصفية الشركة |
التحديثات الحديثة في اعسار المدين
رغم أن المرسوم رقم 19 لسنة 2019 هو التشريع الأساسي، فقد صدرت تعديلات تنظيمية لاحقة لتبسيط الإجراءات وتعزيز حماية المدين حسن النية، مثل تسهيل التقديم الإلكتروني وإتاحة التسويات الودية المبكرة قبل اللجوء إلى المحكمة.
إلا أنه لا يوجد نص رسمي يؤكد الإعفاء التلقائي من العقوبات الجنائية في حالات الشيكات المرتجعة، بل يتم تقييم كل حالة وفقاً للظروف القضائية وقرارات النيابة العامة.
ومنها
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2021 في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله وتعديل بعض المدد والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار
المادة (1) قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات لإعساره وتصفية أمواله
تكون قيمة المديونية التي تُلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات لإعساره وتصفية أمواله بناءً على المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2019 وتعديلاته بشأن الإعسار، هي: (250,000) مائتا وخمسين ألف درهم على ان يكون التوقف عن السداد لمدة تزيد عن 65 يوما عمل متتاليه
المادة (29) كما يحق للدائن أو مجموعة من الدائنين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله
حيث يجوز لهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ليصبح مبلغ (1,000,000) مليون درهم،
أهمية الوعي القانوني لاعسار المدين
يُوصى الأفراد بالتعامل المبكر مع حالات التعثر المالي وطلب الاستشارة القانونية فور ملاحظة العجز عن السداد، لتفادي الإجراءات القضائية.
ويُعتبر الوعي بمفهوم الإعسار خطوة مهمة نحو حماية المدينين حسني النية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
دور مكتب iLAW في قضايا الإعسار
بخبرته القانونية في مجال قانون الإعسار الإماراتي، يقدم مكتب iLAW خدمات متكاملة تشمل:
- إعداد طلب الإعسار ومراجعة المستندات المالية.
- تمثيل المدين أمام المحكمة ومتابعة إجراءات الخبير.
- وضع خطط تسوية واقعية تُرضي المحكمة والدائنين.
- تقديم استشارات استباقية لتجنب الإفلاس وحماية السمعة المالية.
خاتمة
إعسار المدين في القانون الإماراتي لا يُعتبر نهاية الطريق بل فرصة لإعادة البناء المالي وفق آلية قانونية منظمة تحمي جميع الأطراف.
لذلك يُنصح دائمًا بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص مثل iLAW لضمان الامتثال الكامل لأحكام القانون وتجنب أي مسؤوليات إضافية.
