قال تعالى : ” ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ ﴿سورة الروم: الآية 21﴾
ما صحّ عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- حيث قال: (لقَدْ قالَ لَنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ).
الزواج
هو الميثاق الغليظ وهو ارتباط قانوني واجتماعي بين رجل وامرأة ، ويُنظَم بالقانون والقواعد والأعراف والمعتقدات الدينية، وهو العلاقة المقبولة قانوناً بين شخصين يعيشان معاًعن تراضٍ شرعي بينهما على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرّة برعاية الزوجين.
ودائماً كان لدولة الإمارات العربية المتحدة الريادة في مجال التطور التشريعي فقد أتاحت للمقيمين على أراضيها إمكانية إتمام عقد الزواج بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم ، فأصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني يطبق على غيـر المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق و التركات والوصايا وإثبات النسب.
الزواج المدني
كثيراً ما ثار التساؤل حول الزواج المدني، طبيعته وشروط انعقاده والإجراءات المتعلقة به، لذلك فإننا سنحاول الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بهذا الزواج المدني الذي هو اقتران رجل وامرة أجنبيين وغير مسلمين وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني الذي يطبق على غيـر المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق و التركات والوصايا وإثبات النسب.
وقد راعى هذا المرسوم بقانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور الآتية:
- الشهادة: المساواة في الشهادة أمام المحكمة، يعتد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل دون تفرقة.
- الإرث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون.
- الحق في طلب الطلاق: للزوج والزوجة على حد سواء كلٌ بإرادته المنفردة طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق.
- الحضانة المشتركة: تتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن (18) الثمانية عشر عاماً، وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار.
- وتكون محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين هي المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأجانب غير المسلمين الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الإمارة، وتشكل المحكمة من قاض فرد.
- ويجوز أن يكون القاضي غير مسلم.
واشترط المشرع للزواج داخل الدولة بصفة عامة الشروط الآتية :
- بلوغ كل من الزوج والزوجة (18) عاماً ميلادية على الأقل ، ويتم إثبات السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما حسب جنسيته.
- التعبير الصريح من الزوجين أمام قاضي التوثيقات عن موافقتهما على الزواج.
- توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح.
- ألا يكون عقد الزواج المراد إبرامه بين من هم محرم الزواج بينهم كـ (الأخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال).
– بمجرد توافر هذه الشروط تبدأ إجراءات الزواج والتي تبدأ بتعبئة النموذج المعد لذلك من قبل الزوجين أمام قاضي التوثيقات ، حيث يفصح الزوجان في النموذج المذكور عن وجود أي علاقة زوجية سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ انتهائها والسبب ، بالإضافة لإقرارهما بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة, بعد ذلك كله يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج بعد تحققه من كافة الشروط المطلوبة.
- ومن خلال مجموعة متسلسلة من الإجراءات والشروط البعيدة كل البعد عن التعقيدات ،فإذا كنت مقيماً تحمل جنسية أجنبية ، وترغب بالزواج في الدولة، فلا داعٍ للبحث عن اجراءات زواج المصريين فى الامارات والشروط اللازمة لإتمام هذا العقد.
دليل وخطوات الزواج في الامارات للمقيمين
نقدّم لك دليل وخطوات الزواج في الامارات للمقيمين بالتفصيل التالي :
- بلوغ الزوجين سن 18 سنة وأكثر .
- رضا وموافقة الزوجة بحيث لا تكون مجبرة على الزواج.
- امتلاك أحد طرفي عقد الزواج على الأقل تأشيرة إقامة في الإمارات.
- إحضار الهويات الشخصية وجواز السفر لكل من الزوجين.
- إحضار شهادة لياقة صحية للزواج من مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في دبي أو الإمارات الأخرى.
- ألا يكون أحد الطرفين مصاباً بأمراض وراثية في الدم أو أي أمراض معدية.
وهناك شروط خاصة بزواج المواطنة الإماراتية من مقيم بالإضافة للشروط العامة هي كالتالي:
- إن كانت تعمل في القوات المسلحة عليها الحصول على إذن خاص بذلك من تلك الجهة.
- يجب ألا تكون المرأة الإماراتية الراغبة بالزواج قد حصلت على جنسية الدولة بالتبعية.
بالنسبة للوافد المتقدم للزواج من إماراتية:
- يجب ألا يكون الشخص المتقدم للزواج من المرأة الإماراتية عديم الجنسية.
- يجب أن يكون مقيماً إقامة شرعية في دولة الإمارات.
- تقديم الخاطب المقيم شهادة حسن سير وسلوك صادرة من دولة الإمارات.
- إذا كانت سفارة الزوج تطلب إخبار زوجته قبل زواجه، فلا بدّ من موافقة السفارة قبل إتمام العقد.
- ألاّ تكون المرأة الإماراتية حاصلة على الجنسية بالتبعية.
وفي حال رغب الخاطب والمخطوبة بإتمام عقد الزواج في الامارات خارج دائرة القضاء، فتكون الإجراءات على النحو الآتي:
- تقديم طلب حجز مأذون شرعي، ويتم ذلك من خلال خدمة الزواج الإلكتروني.
- التواصل والاتفاق مع المأذون الشرعي المكلّف.
- توقيع كافة الأطراف على نموذج الخدمة بحضور المأذون الشرعي.
- سداد كافة الرسوم..
- توقيع كافة الأطراف والشاهدين على سجل عقود الزواج عند المأذون الشرعي من أجل استخراج عقد الزواج
***ملحوظة: قد تختلف بعض الإجراءات تبعاً للإمارة التي يتواجد فيها المخطوبين.
اقرأ أيضًا: حقوق المستهلك في الإمارات وكيفية حمايتها
أما عن الإجراءات، فيمكن إتمامها بحضور الخاطب والمخطوبة والولي أو الوكيل عن أي طرف من الأطراف، ويتم تقديم طلب الزواج داخل دائرة القضاء على النحو الآتي:
- تقديم الطلب وكافة الوثائق المطلوبة (قد تختلف من إمارة لأخرى).
- تعبئة نموذج الخدمة.
- توقيع كافة الأطراف على نموذج الخدمة بحضور المأذون الشرعي.
- تسديد كافة الرسوم.
- توقيع كافة الأطراف والشاهدين على سجل عقود الزواج عند المأذون الشرعي من أجل استخراج عقد الزواج.
- استلام نسختين عن عقد الزواج.
وقد تتم إجراءات الزواج في الامارات للمقيمين غير المسلمين أو أي إمارة أخرى في سفارة أو قنصلية بلد الخاطبين أو في المعبد أو الكنيسة، كما ويتعيّن عليهما استخراج عقد الزواج من دائرة القضاء أو المحاكم أو الجهات المعنية.
ننصح المقيم الأجنبي من الديانات الأخرى غير الإسلام الاستعلام عن طرق إتمام الزواج من خلال سفارة أو قنصلية دولته الموجودة في دولة الإمارات ، يجب تسجيل الزواج في سفارات بلدان الأطراف المعنية والدوائر القضائية في دولة الإمارات.
كما يمكنك طلب المساعدة القانونية من مكتب محامي معتمد لتسهيل كافة الإجرائات القانونية.