هلاً بكم مجددًا في مكتب إبراهيم الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية. اليوم قصتنا تندرج ضمن القضايا المالية والإلكترونية، قصة تبرز الدور الهام الذي يلعبه موكلينا في استعادة حقوقهم وعدم توانيهم في البحث عن العدالة.
قصة نجاح قانونية: كيف استعدنا حق موكلنا بعد تحويل بنكي بالخطأ؟
تبدأ قصتنا عندما حضر إلينا موكل يشعر بقلق شديد بعد أن وقع في خطأ مألوف لدى الكثير من مستخدمي التطبيقات البنكية الحديثة. فبينما كان يجري معاملة مالية عبر تطبيق البنك على هاتفه المحمول، قام — وبالخطأ — بتحويل مبلغ مالي كبير إلى شخص لا يعرفه، ودون وجود أي تعاملات أو روابط سابقة بينهما.
في البداية حاول موكلنا حلّ المشكلة وديًا، فتواصل مرارًا مع الشخص الذي استقبل المبلغ وطلب منه إعادته، خاصة وأن التحويل تم بشكل غير مقصود. ولكن بدلًا من التعاون، فوجئ برفض تام من الطرف الآخر لإرجاع المبلغ، وكأنه أصبح مالًا يملكه دون وجه حق. وهنا بدأت معاناة كبيرة لموكلنا، وشعر بأنه وقع ضحية لاستغلال واضح.
ورغم ذلك، لم يتنازل موكلنا عن حقه. لجأ إلى مكتبنا iLAW للحصول على الدعم القانوني المناسب. وبعد أن استمع فريقنا القانوني إلى تفاصيل الواقعة، قمنا بدراسة الملف بدقة شديدة، وتحليل الإجراءات الإلكترونية الخاصة بالتحويل البنكي، والوقوف على الأدلة التقنية التي تؤكد حسن نية موكلنا وسوء نية الطرف الآخر.
وبناءً على ذلك، قمنا بتحرير بلاغ رسمي ضد الشخص المستلم للمبلغ، متهمين إياه بالاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، وهو فعل يُجرّمه القانون بوضوح ويعتبر من صور الكسب غير المشروع.
ومع المتابعة المستمرة وجهود فريقنا القانوني في جمع الأدلة وتقديم المذكرات القانونية اللازمة، استطعنا إثبات أن الطرف الآخر رفض إعادة المال رغم علمه بأنه لا يملكه، وهو ما يؤكد القصد الجنائي للاستيلاء.
وبفضل إصرار موكلنا على استرداد حقوقه، ودقة العمل القانوني الذي اعتمدناه في إدارة القضية، صدر حكم المحكمة بإدانة الشخص وإلزامه بإعادة المبلغ بالكامل إلى موكلنا.
هذا الحكم لم يكن فقط انتصارًا لموكلنا، بل مثالًا واضحًا على أهمية اللجوء إلى المتخصصين عند مواجهة أي نزاع مالي أو إلكتروني، خاصة في ظل توسع الخدمات الرقمية وزيادة هذه النوعية من الأخطاء.
كما تؤكد هذه الواقعة أهمية:
-
توثيق جميع التحويلات البنكية.
-
التصرف بسرعة عند وقوع خطأ مالي.
-
الاعتماد على جهة قانونية متخصصة لمعالجة الموقف قبل تفاقمه.
-
معرفة أن الاحتفاظ بأموال وصلت بالخطأ يُعد جريمة يحاسب عليها القانون.
لماذا iLAW؟
نجاح هذه القضية يعكس خبرتنا الكبيرة في التعامل مع الجرائم المالية والإلكترونية، وقدرتنا على تحليل الأدلة التقنية والتعامل مع الإجراءات البنكية والرقمية باحترافية كاملة.
فإذا تعرضت لموقف مشابه — أو أي قضية تتعلق بالتحويلات المالية، الاحتيال الإلكتروني، الجرائم الرقمية، أو النزاعات المدنية — فخبراؤنا جاهزون لتقديم استشارة دقيقة ومتكاملة.
لا تتردد في اختيار iLAW إذا كنت تبحث عن:
-
استشارات قانونية فورية واحترافية
-
حلول قانونية مُثبتة وفعّالة
-
نخبة من أفضل المستشارين والخبراء القانونيين
-
خدمة بمعايير عالمية لا مثيل لها
احجز الآن استشارتك القانونية من خلال موقعنا الإلكتروني عبر الزر أدناه، وابدأ أولى خطواتك نحو حماية حقوقك بالكامل.


