يعد العقد مصدر  الالتزام الرئيسي ، وهو تعبير حقيقي عن الإرادة، والعقد فقهاً هو تلاقي إرادتين أو أكثر لإحداث آثار قانونية معينة،  قد تكون إنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء إلتزامات بين المتعاقدين.

أركان العقد

وللعقد أركان لابد من توافرها، كركن التراضي المتمثل في الإيجاب والقبول وشرطه أن يتم التعبير عن الإيجاب والقبول بإرادة حره خاليه من العيوب أو الإكراه أو غلط أو تدليس أو إستغلال وركن المحل وهو الشيء محل الإلتزام وشرطه أن يكون موجود أو ممكن، معيناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً أي قابلاً للتعامل فيه.

شروط العقد

فلا يجوز أن يكون محل العقد مثلاً مخدرات لعدم مشروعية التعامل فيها وركن السبب، وهو الغرض من الإلتزام وهو يخضع أيضاً لمبدأ المشروعية فلابد أن يكون سبب التعاقد مشروعاً من الناحية القانونيه ومتوافقاً مع النظام العام و الآداب العامة  والبطلان هو جزاء عدم توافر أركان العقد وإستيفائها لشروطها. لذلك من الضروري أن تتم صياغة العقود بمعرفة أحد رجال القانون الملمين بأركان العقد وشروطه وأحكامه. ومن الأهميه أن يدرك أي شخص أنه بمجرد توقيعه على أي عقد من العقود كعقد البيع أو الإيجار أو الوكالة، أنه قد أصبح ملتزماً ببنود هذا العقد وبالإلتزامات الواردة فيه، لذلك ننصح دائماً بالإهتمام بمرحلة التفاوض قبل التوقيع على العقد للوصول إلى إلتزامات متوازنة بين الأطراف تضمن لكل طرف الحصول على حقه  وحتى لا يتحمل أي طرف ما لا يطيق. اقرأ أيضًا: قانون العمل الاماراتي الجديد

الشروط الجزائية والتعويضات

تعد الشروط الجزائية والتعويضات ضمن الإتفاقية من البنود الهامه في العقود التي يجب الاهتمام بها لضمان إلتزام المتعاقدين.

أنواع العقود

يخضع العقد فقهياً وقانونياً لتقسيمات عديدة كالعقود الرضائية والشكلية العقود المسماة وغير المسماة وغيرها.

انتهاء مدة العقد

العقد ينتهي وينقضي بقيام كل طرف بتنفيذ إلتزاماته أو بالتفاسخ بإتفاق أطرافه أو بإستحالة تنفيذه وإنفساخه، أو بالفسخ بموجب حكم قضائي.

إقرأ أيضًا: طرق الطعن في الأحكام القضائية المدنية في القانون الإمارتي.