طرق الطعن في الأحكام القضائية المدنية في القانون الإمارتي

طرق الطعن في القانون الإمارتي

طرق الطعن في الأحكام القضائية الخاصة بقانون الإجراءات المدنية في القانون الإمارتي:-

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث درجات من المحاكم لأغراض التقاضي وتحقيقاً للعدالة:-

  • المحكمة الإبتدائية (الاتحادية والمحلية).
  • محكمة الإستئناف (الاتحادية والمحلية).
  • المحكمة الإتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات والتي لديها إدارات قضائية مستقلة.

ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون.

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 42لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.

المحكمة الإبتدائية

تعتبر المحكمة الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الإبتدائي – الإستئناف – النقض أو التمييز) ، وتختص بالنظر في جميع القضايا المدنية ،والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن اختصاص المحكمة فحص صحيفة الدعوى المدنية أو التجارية أو الجنائية، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم. كما تُعنى بالتنفيذ القضائي الجبري لكافة السندات تنفيذية التي يصدر بها أحكام، كذلك تنفيذ الإحالات ،والإنابات.

محكمة الإستئناف

تُمثل محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر فيما يرفع إليها من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضيها المحكومون للاعتراض والاستئناف أمام محكمة أعلى درجة ًوفقاً لأحكام قوانين الإجراءات المدنية والجزائية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل الاستئناف على نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، وتنظر المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة ، ودفوع ، وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.

ويجوز فقط للمحكوم عليه الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف الحكم . وبالتالي، لا يكون الاستئناف مُمكناً لأي شخص يقبل الحكم صراحة، أو ضمناً.

تحدد المُهلة للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف من اليوم التالي لصدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتكون مدة الاستئناف في القانون الإماراتي 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و 10 أيام للقضايا المستعجلة. ويترتب على عدم احترام المواعيد المٌحددة لاستئناف الأحكام سقوط الحق في الاستئناف.

محكمة النقض أو(التمييز)

محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم.

للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال التالية:

  • إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله.
  • إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم.
  • إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
  • إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي به.
  • خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
  • إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوا.

ويكون مواعيد الطعن في القانون الإماراتي بالنقض 30 يوماً. وتعتبر جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن.

إقرأ أيضًا: العقد كمصدر من مصادر الالتزام

Leave A Reply