تُعد حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات موضوعًا حيويًا يستحق التفكير العميق والنقاش المتعمق، حيث تتفاوت تلك الحقوق وفقًا للظروف والشروط المختلفة التي تحيط بكل حالة. بينما تسعى الإمارات إلى تعزيز حقوق المرأة في مختلف جوانب الحياة وخاصة حق الزوجة بعد الطلاق ، تبقى قضايا الطلاق تحديًا يستدعي فهمًا دقيقًا ومعرفة شاملة بالقوانين المحلية والأنظمة التي تنظم هذه العلاقات.
حق الزوجة في المهر والمؤخر
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر المهر، سواء كان معجلًا (دُفع عند الزواج) أو مؤجلًا (يُدفع عند الطلاق أو في وقت محدد)، حقًا أصيلًا للزوجة. في حالة الطلاق بعد الزواج، تستحق الزوجة كامل المهر المتفق عليه.
أما إذا وقع الطلاق قبل الزواج، فإنها تستحق نصف المهر فقط. يُعد المهر المؤجل دينًا في ذمة الزوج، ويجب عليه سداده عند انتهاء العلاقة الزوجية. ومع ذلك، هناك حالات قد يسقط فيها حق الزوجة في المهر المؤجل، مثل:
إذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج من المهر.
في حالة الخلع، إذا كان العوض المتفق عليه هو المهر المؤجل.
إذا تنازلت الزوجة عن حقها في المهر دون إكراه.
في الطلاق بالتراضي، إذا تم الاتفاق على عدم دفع المهر.
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الزواج، فيجب عليها إعادة ما قبضته من المهر.
الحق بنفقة المتعة والعدة
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر نفقة العدة ونفقة المتعة من الحقوق المالية المترتبة على الزوج تجاه زوجته بعد الطلاق.
نفقة العدة:
تُمنح للزوجة خلال فترة العدة، وهي الفترة الزمنية التي تلي الطلاق وتُلزم فيها المرأة بالانتظار قبل الزواج مرة أخرى. تختلف أحكام نفقة العدة بناءً على نوع الطلاق:
- الطلاق الرجعي: تُعتبر المرأة في هذه الحالة بحكم الزوجة، وتستحق كافة حقوق النفقة، بما في ذلك المأكل، والملبس، والمسكن، والرعاية الطبية، بالإضافة إلى حقها في السكن في منزل الزوجية طوال مدة العدة.
- الطلاق البائن: إذا كانت المرأة حاملاً، تستحق النفقة طوال فترة العدة. أما إذا لم تكن حاملاً، فلها حق السكن فقط خلال مدة العدة، دون النفقة.
نفقة المتعة:
تُعد تعويضًا ماليًا يُمنح للزوجة المطلقة دون سبب شرعي أو خطأ منها، ويهدف إلى التخفيف من الأضرار المعنوية والمادية الناتجة عن الطلاق. يتم تحديد قيمة نفقة المتعة بناءً على عدة عوامل، منها:
- مدة الزواج.
- الوضع المالي للزوج.
- الضرر الذي لحق بالزوجة نتيجة الطلاق.
يجوز للقاضي تقسيط نفقة المتعة وفقًا لقدرة الزوج المالية. ولا تُستحق هذه النفقة إذا كان الطلاق بناءً على طلب الزوجة أو بسبب يعود إليها.
الحق في الممتلكات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يوجد نص قانوني صريح يحدد كيفية تقسيم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق. يُطبق نظام الفصل المالي، حيث يحتفظ كل طرف بالممتلكات المسجلة باسمه. ومع ذلك، يمكن للزوجة المطالبة بحصتها من الممتلكات التي ساهمت في شرائها أو تطويرها خلال فترة الزواج.
في هذه الحالات، يتعين على الزوجة تقديم أدلة تثبت مساهمتها المالية أو العينية في تلك الممتلكات. تنظر المحكمة في هذه الأدلة لتحديد ما إذا كانت الزوجة تستحق تعويضًا أو حصة من الممتلكات المشتركة. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لتقديم المشورة القانونية المناسبة وضمان حماية الحقوق المالية بعد الطلاق.
الحق في المسكن ,هل السكن من حق المرأة بعد الطلاق؟
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتحدد حق الزوجة في السكن بعد الطلاق بناءً على عدة عوامل، منها نوع الطلاق ووجود أطفال:
1. خلال فترة العدة:
- الطلاق الرجعي: تستمر الزوجة في الإقامة بمنزل الزوجية خلال فترة العدة، سواء كان لديها أطفال أم لا، ويُمنع إخراجها من المسكن خلال هذه الفترة.
- الطلاق البائن: إذا كانت الزوجة حاملاً، يحق لها الإقامة في منزل الزوجية حتى تضع حملها. أما إذا لم تكن حاملاً، فلها حق السكنى فقط خلال فترة العدة.
2. بعد انتهاء فترة العدة:
- في حالة وجود أطفال بحضانة الزوجة: يجب على الزوج توفير مسكن مناسب للمطلقة الحاضنة وأطفالها طوال فترة الحضانة. إذا لم يكن لدى الزوجة مسكن خاص بها، يُلزم الزوج بتأمين مسكن أو دفع بدل إيجار لتوفير سكن مناسب.
- في حالة عدم وجود أطفال أو انتهاء فترة الحضانة: ينتهي حق الزوجة في السكن بعد انتهاء فترة العدة، ويجب عليها مغادرة منزل الزوجية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
يجدر بالذكر أن حق المطلقة في السكن قد يسقط في بعض الحالات، مثل:
- إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكنًا خاصًا بها.
- في حال سقوط حق الحضانة عنها لأي سبب قانوني.
- إذا تزوجت الحاضنة بعد الطلاق.
- عند انتهاء مدة الحضانة وفقًا للقانون الإماراتي.
حق الحضانة للأبناء
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر حضانة الأطفال بعد الطلاق من المسائل التي يُوليها القانون اهتمامًا خاصًا، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى. وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تُمنح الأم حق حضانة أطفالها عند النزاع، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
مدة الحضانة:
- تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن (18) ثنامية عشر عام ميلادية
- إذا أتم المحضون ) 15 ( الخامسة عشر من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك .
بعد هذه الأعمار، يمكن للأب طلب الحضانة، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي تمديد حضانة الأم، مثلًا حتى ينهي الذكر دراسته أو تتزوج الأنثى.
شروط الحاضن:
يجب أن تتوفر في الحاضن عدة شروط لضمان رعاية المحضون بشكل سليم، منها:
- العقل والبلوغ.
- الأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته.
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة أخلاقية.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الحاضنة امرأة، يُشترط:
- ألا تكون متزوجة من شخص أجنبي عن المحضون، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- أن تتحد مع المحضون في الدين.
أما إذا كان الحاضن رجلًا، فيُشترط:
- أن يكون لديه من يصلح للحضانة من النساء.
- أن يتحد مع المحضون في الدين.
سقوط حق الحضانة:
قد يسقط حق الحضانة عن الحاضن في حالات معينة، مثل:
- الإخلال بالشروط المذكورة أعلاه.
- زواج الأم الحاضنة من شخص أجنبي عن المحضون، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل.
- عدم اتحاد الحاضن مع المحضون في الدين.
اقرأ ايضا: متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي
حقوق الزوجة عند الطلاق البائن والرجعي
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق بناءً على نوع الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا.
الطلاق الرجعي:
- النفقة خلال فترة العدة: من حق الزوجة بعد الطلاق أن ينفق الزوج عليها خلال فترة العدة، حيث تُعتبر الزوجة في حكم الزوجة القائمة، وتستحق النفقة الكاملة بما في ذلك المأكل، والملبس، والمسكن، والرعاية الطبية.
- حق السكن: يحق للزوجة الإقامة في منزل الزوجية خلال فترة العدة، ولا يجوز للزوج إخراجها من المسكن خلال هذه الفترة.
- الرجعة: يحق للزوج إعادة زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد.
الطلاق البائن:
- النفقة: إذا كانت الزوجة حاملاً، تستحق النفقة طوال فترة العدة لتغطية احتياجاتها واحتياجات الحمل. أما إذا لم تكن حاملاً، فلا تستحق نفقة العدة.
- حق السكن: إذا كانت الزوجة حاملاً، يحق لها الإقامة في منزل الزوجية حتى تضع حملها. أما إذا لم تكن حاملاً، فلا يحق لها السكن بعد الطلاق البائن.
- المهر المؤجل: يُعتبر المهر المؤجل دينًا في ذمة الزوج، يجب عليه سداده عند وقوع الطلاق البائن.
- نفقة المتعة: قد تستحق الزوجة نفقة المتعة كتعويض عن الطلاق، ويُحدد مقدارها بناءً على مدة الزواج وظروف الزوج المالية.
أسئلة شائعة
حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات؟
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتمتع المرأة الوافدة المطلقة بحقوق قانونية تهدف إلى ضمان حياتها الكريمة بعد الطلاق. تتضمن هذه الحقوق ما يلي:
1. النفقة:
- نفقة العدة: تستحق المطلقة نفقة خلال فترة العدة، وتشمل المأكل، والملبس، والمسكن، والرعاية الطبية.
- نفقة المتعة: إذا تم الطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون طلب من الزوجة، تستحق المطلقة نفقة متعة تُحدد بناءً على حالة الزوج المادية، ويجوز للقاضي تقسيطها وفقًا لقدرة الزوج المالية.
2. مؤخر الصداق:
يجب على الزوج سداد مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج عند وقوع الطلاق.
3. حضانة الأطفال:
- حق الحضانة: تُمنح الأم حق حضانة أطفالها وفقًا للشروط المحددة في القانون الإماراتي، مثل أن تكون عاقلة، بالغة، أمينة، قادرة على تربية المحضون، وغير متزوجة من شخص أجنبي عن المحضون.
- نفقة الأطفال: يجب على الزوج توفير نفقة للأطفال، والتي تشمل مصاريف التعليم، والعلاج، والملبس، والمسكن.
4. حق السكن:
إذا كانت المطلقة حاضنة لأطفالها، يحق لها الإقامة في منزل الزوجية أو توفير مسكن مناسب لها ولأطفالها طوال فترة الحضانة.
5. توثيق الإقامة:
يجب أن تكون للمطلقة وأطفالها إقامة سارية في الدولة.
يجدر بالذكر أن القانون الإماراتي يُلزم الزوج بتوفير هذه الحقوق للمطلقة، وفي حالة الامتناع عن دفع النفقة، قد يتعرض الزوج لعقوبات قانونية.
حالات إسقاط النفقة للزوجة
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر نفقة الزوجة من الحقوق المترتبة على الزوج، إلا أن هناك حالات محددة يُسقط فيها هذا الحق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي. تتضمن هذه الحالات ما يلي:
- منع الزوجة نفسها عن الزوج دون عذر شرعي:
- إذا امتنعت الزوجة عن تمكين زوجها من نفسها دون سبب شرعي مقبول، فإن ذلك يُعد نشوزًا، مما يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة.
- هجر الزوجة لمسكن الزوجية دون عذر شرعي:
- في حال تركت الزوجة منزل الزوجية بدون سبب شرعي، فإنها تفقد حقها في النفقة.
- منع الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي:
- إذا منعت الزوجة زوجها من الدخول إلى منزل الزوجية دون مبرر شرعي، يُسقط ذلك حقها في النفقة.
- صدور حكم أو قرار من المحكمة مقيّد لحريتها في غير حق للزوج وجارٍ تنفيذه:
- إذا صدر بحق الزوجة حكم قضائي أو قرار يؤدي إلى تقييد حريتها، مثل السجن، في قضية لا تتعلق بحقوق الزوج، وتم تنفيذ هذا الحكم، فإن نفقتها تسقط خلال فترة تنفيذ العقوبة.
- إخلال الزوجة بالتزاماتها الزوجية المنصوص عليها قانونًا:
- يشمل ذلك أي تقصير أو امتناع من قبل الزوجة عن أداء واجباتها الزوجية دون عذر شرعي، مما يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة.
يجدر بالذكر أن هذه الحالات منصوص عليها في المادة (71) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. كما أن القانون يراعي تغير الظروف، حيث يمكن تعديل مقدار النفقة زيادةً أو نقصانًا تبعًا لتغير حال الزوج أو الزوجة.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات تُعد ضمانة قانونية تحميها من أي تعسف، سواء فيما يخص النفقة، الحضانة، المسكن، أو الممتلكات. القانون الإماراتي يحرص على تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، لكن فهم هذه الحقوق ومعرفة كيفية المطالبة بها هو المفتاح الأساسي لضمان الحصول عليها.
إذا كنتِ بحاجة إلى استشارة قانونية دقيقة حول حقوقكِ بعد الطلاق، فإن مكتب الأستاذ إبراهيم الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية iLAW يوفر لكِ الدعم القانوني المتكامل لضمان حقوقكِ ومساعدتكِ في اتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة.
تواصلي معنا الآن لحجز استشارة قانونية في قضايا الطلاق متخصصة.