في عام 2026، يظل تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة عملية قانونية حاسمة تنظمها أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي يوفر إطاراً متكاملاً يضمن تسوية الديون وحماية حقوق الأطراف المعنية مع الحفاظ على بيئة الأعمال الجاذبة. مع نمو الاقتصاد الإماراتي وتزايد عدد الشركات، أصبحت عملية التصفية ضرورية لإنهاء النشاط التجاري بشكل منظم، سواء كان ذلك بقرار إرادي من الشركاء أو بأمر قضائي.

تهدف هذه العملية إلى بيع الأصول، سداد الالتزامات، وتوزيع الصافي على الشركاء، مع ضمان أولوية حقوق الموظفين والدائنين. في ظل التعديلات الضريبية الأخيرة والتركيز على الشفافية، يُعد فهم إجراءات التصفية أمراً حيوياً للمستثمرين والشركات، حيث تقلل من المخاطر القانونية وتدعم الاستدامة الاقتصادية.

ما المقصود بتصفية الشركات في القانون الإماراتي؟

تصفية الشركات في القانون الإماراتي هي عملية قانونية منظمة تهدف إلى إنهاء الكيان القانوني للشركة بشكل نهائي، من خلال تسوية جميع حقوقها وديونها، وبيع أصولها، وتوزيع الصافي المتبقي على الشركاء أو المساهمين. تنظمها المواد من 302 إلى 334 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، حيث تبدأ التصفية فور حل الشركة، وتستمر الشركة في الوجود قانونياً خلال هذه المرحلة لأغراض التصفية فقط، مع إضافة عبارة “تحت التصفية” إلى اسمها.

تختلف التصفية عن الإفلاس، إذ تركز على التسوية المنظمة دون إعلان عجز مالي، وتهدف إلى حماية حقوق الدائنين والموظفين والشركاء. مع استمرار تطبيق القانون دون تعديلات جذرية في هذا الجانب، أصبحت التصفية أكثر كفاءة بفضل الإجراءات الإلكترونية عبر منصات مثل دائرة التنمية الاقتصادية. تُلزم الشركة بتعيين مصفٍ معتمد يدير العملية، ويُحظر عليها مزاولة أنشطة جديدة خارج نطاق التصفية. هذه العملية تضمن الشفافية وتحمي الاقتصاد من النزاعات المطولة، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الإماراتية.

أنواع تصفية الشركات في الإمارات

ينص القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 على نوعين رئيسيين في الإمارات، هما التصفية الإرادية (الاتفاقية أو الاختيارية) والتصفية القضائية (الإجبارية أو الجبرية).

التصفية الإرادية تتم بقرار من الشركاء أو الجمعية العمومية، بناءً على اتفاقهم أو نص في عقد التأسيس، وتُفضل لسرعتها ومرونتها، حيث يعين الشركاء المصفي بأنفسهم ويحددون الإجراءات دون تدخل قضائي.

أما التصفية القضائية فتكون بأمر من المحكمة، عند وجود أسباب جوهرية مثل الخسائر المتتالية، النزاعات بين الشركاء، أو طلب من دائن، وتعين المحكمة المصفي لضمان الحيادية. في كلا النوعين، تتبع الإجراءات نفس الخطوات الأساسية، لكن القضائية تكون أكثر صرامة وإشرافاً.

الإجراءات القانونية للتصفية في الإمارات (خطوة بخطوة)

تتبع إجراءات تصفية الشركات في الإمارات خطوات محددة وفق القانون رقم 32 لسنه 2021، لضمان الشفافية والعدالة.

تبدأ العملية بقرار الحل والتصفية من الجمعية العمومية أو المحكمة، مع تعيين مصفٍ معتمد.

ثم يُسجل القرار في السجل التجاري ويُنشر في جريدتين محليتين لإخطار الدائنين (مدة 30 يوماً لتقديم مطالباتهم).

يقوم المصفي بحصر الأصول والالتزامات، بيع الأصول، وسداد الديون حسب الأولويات (موظفين أولاً، ثم دائنين مضمونين، ثم عاديين).

يُعد تقريراً ختامياً يُقدم للشركاء أو المحكمة للمصادقة.

أخيراً، يُشطب الشركة من السجل التجاري وتُلغى رخصتها. وتسهل المنصات الإلكترونية مثل “بوابة الاقتصاد” هذه الخطوات، مما يقلل المدة إلى أشهر قليلة في الحالات الإرادية.

دور المصفي ومسؤولياته القانونية

دور المصفي حاسم في التصفية، إذ يُعين باتفاق الشركاء أو من المحكمة، ويحل محل مجلس الإدارة. يحصر الأصول والديون، يبيع الأصول، يسدد الالتزامات، ويوزع الصافي. مسؤولياته تشمل الحفاظ على حقوق الشركة، تمثيلها قضائياً، وإعداد تقارير دورية. يتحمل مسؤولية شخصية عن الأخطاء، ولا يجوز له مزاولة أعمال جديدة أو تصفية أكثر من شركة واحدة. ويُشترط أن يكون المصفي معتمداً من الجهات المختصة لضمان الكفاءة.

حقوق والتزامات الشركاء أثناء التصفية

خلال التصفية، تنتهي سلطة الشركاء في الإدارة، ويقتصر دورهم على المصادقة على التقارير. يحق لهم الحصول على حصتهم من الصافي بعد سداد الديون، حسب نسبة مساهمتهم. التزاماتهم تشمل عدم التدخل في عمل المصفي، والإفصاح عن أي معلومات تساعد في التصفية. في حال خسائر، يتحملونها ضمن حدود مسؤوليتهم المحدودة.

حقوق الدائنين والموظفين في مرحلة التصفية

تحظى حقوق الدائنين والموظفين بأولوية عالية في التصفية. يحق للموظفين مستحقاتهم كاملة (رواتب، مكافآت نهاية خدمة، إجازات) كديون ممتازة، تليها الديون المضمونة ثم العادية. يُلزم المصفي بإخطارهم ودفع حقوقهم أولاً. ويدعم قانون العمل هذه الحقوق، مع إمكانية اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية للشكاوى.

الأخطاء الشائعة في تصفية الشركات

من الأخطاء الشائعة عدم تعيين مصفٍ معتمد، أو تجاهل إخطار الدائنين، مما يؤدي إلى بطلان الإجراءات أو مسؤولية شخصية. كذلك، مزاولة أنشطة جديدة أثناء التصفية، أو عدم نشر الإعلان، أو تأخير سداد حقوق الموظفين، مما يعرض لعقوبات. يُنصح باستشارة متخصص لتجنبها.

دور المحامي في التصفية وحماية الأطراف

يلعب محامي تصفية شركات دوراً أساسياً في صياغة القرارات، تمثيل الأطراف، ضمان الامتثال، وحل النزاعات. يحمي حقوق الشركاء والدائنين، ويسرع الإجراءات. ويُعد الاستعانة بمحامٍ متخصص  يختلف عن الادارة القانونية في الشركة لتجنب تضارب المصالح وكذلك لتجنب الأخطاء وتحقيق تصفية سلسة. مكاتب مثل iLaw تقدم خدمات شاملة في هذا المجال، مع خبرة في التعامل مع الجهات المختصة.