في ظل التطور المتسارع للقطاع الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت قضايا المسؤولية الطبية والإهمال الطبي محط اهتمام المشرعين والمجتمع. يهدف قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة المهنيين الصحيين لعملهم بثقة، مع تحديد حدود واضحة للمساءلة القانونية. يُعرِّف هذا القانون الإطار الذي يحكم العلاقة بين المريض والطبيب، ويحدد الالتزامات القانونية والأخلاقية لمقدمي الرعاية الصحية، مما يعزز جودة الخدمات ويقلص حالات الإهمال.
و مع تنامي الوعي بحقوق المرضى وواجبات الممارسين الصحيين. أدى هذا التطور إلى وضع تشريعات دقيقة مثل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، الذي يهدف إلى:
- ترسيخ الثقة بين المريض والطبيب.
- ضمان جودة الخدمات الطبية عبر معايير مهنية صارمة.
- معالجة النزاعات الناشئة عن الأخطاء الطبية بشكل عادل.
ما هي المسؤولية الطبية والإهمال الطبي؟
المسؤولية الطبية: تُعرف بأنها الالتزام القانوني والأخلاقي للطبيب أو المؤسسة الصحية بتقديم رعاية تتوافق مع “المعايير الطبية المتعارف عليها” (Standard of Care)، مع تحمله العواقب عند الإخلال بهذا الالتزام.
تشمل المسؤولية:
المسؤولية المدنية: تعويض المريض عن الأضرار المادية أو المعنوية.
المسؤولية الجزائية: عقوبات مثل الغرامات أو الحبس في حالات الإهمال الجسيم
الإهمال الطبي:
فشل الطبيب أو الفريق الطبي في تقديم مستوى الرعاية المتوقع، مما يؤدي إلى ضرر للمريض، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو مادياً.
ويعرف أيضا بأنه تقصير مُتعمد أو غير مُتعمد من الطبيب أو الفريق الطبي، ينتج عنه ضررٌ للمريض، مثل:
- عدم تشخيص المرض بدقة.
- إجراء جراحة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
- إهمال متابعة المريض بعد العلاج.
أهمية قانون المسؤولية الطبية
- حماية حقوق المرضى: ضمان تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
- حماية الممارسين الصحيين: توضيح الالتزامات القانونية لتجنب المساءلة غير المبررة.
- تعزيز الثقة في النظام الصحي: عبر إنفاذ معايير مهنية صارمة.
السمات العامة لقانون المسؤولية الطبية في الإمارات
ينظم القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية المسائل المتعلقة بالأخطاء الطبية، مع التركيز على:
الالتزامات الأساسية للممارسين الصحيين:
- تقديم التشخيص والعلاج وفق المعايير العالمية.
- الحفاظ على سرية المعلومات الطبية.
- الحصول على موافقة المريض المُستنيرة قبل الإجراءات.
الالتزامات القانونية للممارسين الصحيين
الالتزام بالمعايير المهنية:
تقديم خدمات طبية وفق أحدث البروتوكولات العالمية (مثل منظمة الصحة العالمية).
استخدام المعدات والأدوية المُعتمدة من الجهات الرقابية (كوزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي).
الالتزام بالإفصاح والشفافية:
إبلاغ المريض بجميع التفاصيل المتعلقة بالتشخيص والعلاج والمخاطر المحتملة.
الحصول على “موافقة خطية مُستنيرة” قبل الإجراءات الجراحية أو التجارب السريرية.
الالتزام بالسرية:
حظر مشاركة بيانات المريض إلا بإذن منه أو لأسباب قانونية (كالإبلاغ عن الأمراض المعدية).
المحظورات على الممارسين:
- الامتناع عن إفشاء أسرار المرضى.
- عدم إجراء عمليات تجميل غير ضرورية دون مبرر طبي.
- تحريم الاستغلال المادي أو المعنوي للمريض.
- الامتناع عن العلاج: يُحظر رفض علاج حالة طارئة حتى لو تعذر دفع التكاليف (وفق المادة 5 من القانون).
- التمييز بين المرضى: يُحظر التمييز على أساس الجنسية أو الجنس أو الدين.
- الإعلانات المضللة: حظر الإعلان عن خدمات طبية غير مُثبتة علمياً.
يحظر على الطبيب ما يأتي:
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو التي يكون مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة، ويعتد برضى المريض ناقص الأهلية بالنسبة للفحص والتشخيص وإعطاء الجرعة الأولى من العلاج، على أن يبلغ أي من أقارب المريض أو مرافقيه بخطة هذا العلاج.
2- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (9) و (10) من هذا المرسوم بقانون.
3- الامتناع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، وعليه في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات الأولية اللازمة ثم يوجهه إلى الطبيب المختص أو أقرب منشأة صحية إذا رغب في ذلك.
4- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
5- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض ويجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:
- أ) إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض أو موافقته.
- ب) إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما.
- ج) إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
- د) إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيراً، إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جزائية.
- هـ) إذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
- و) إذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية وكان الهدف من إفشاء السر حماية الصحة العامة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- ز) إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أية جهة قضائية وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.
7- الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون حضور طرف ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة على ذلك، ما لم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك.
8- ايواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة.
9- إجراء عمليات تغيير الجنس.
10- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية للمريض دون موافقته المستنيرة.
الأخطاء الطبية والمسؤولية الناشئة عنها
تعريف الخطأ الطبي
هو أي انحراف عن الممارسة الطبية السليمة يؤدي إلى ضرر، سواء نتج عن فعل أو امتناع، مثل:
أخطاء تشخيصية:
مثل: تجاهل أعراض مرض خطير (كالنوبة القلبية).
أخطاء علاجية:
مثل: وصف أدوية تتفاعل سلباً مع حالة المريض، أو وصف أدوية بجرعات خاطئة.
أخطاء جراحية:
مثل: نسيان أدوات جراحية داخل جسم المريض، أو كاستئصال عضو خاطئ
الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية:
1- جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.
2- عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها.
3- عدم بذل العناية اللازمة.
4- الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون معايير الخطأ الطبي الجسيم.
الإهمال الطبي كجريمة مهنية
يعتبر الإهمال الطبي جريمة إذا توافرت أركانها:
الواجب القانوني: التزام الطبيب برعاية المريض.
الإخلال بالواجب: تقصير في تقديم الرعاية.
الضرر: أذى مباشر للمريض.
العلاقة السببية: ارتباط الضرر بالإخلال بالواجب.
الإثبات القانوني للخطأ الطبي
يجب على المريض إثبات أربعة عناصر للمطالبة بالتعويض:
وجود واجب رعاية (Duty of Care): مثل عقد العلاج بين الطبيب والمريض.
الإخلال بالواجب (Breach of Duty): مثل إهمال اتباع البروتوكولات الطبية.
الضرر المباشر (Damage): كالإعاقة أو الوفاة.
العلاقة السببية (Causation): ارتباط الضرر بالإخلال بالواجب
كيفية احتساب التعويض في قضايا الأخطاء الطبية
العوامل المؤثرة في تحديد التعويض
التكاليف الطبية المستقبلية: كعلاج طويل الأمد.
طبيعة الضرر:
الأضرار المادية: تشمل تكاليف العلاج الإضافي وفقدان الدخل.
الأضرار المعنوية: مثل الألم النفسي أو فقدان الفرص الاجتماعية.
الاضرار الجسدية: كالتسبب في الاعاقة
درجة الإهمال:
الإهمال البسيط: قد يُعوض بغرامة مالية.
الإهمال الجسيم: قد يؤدي إلى سجن الطبيب وتعويضات ضخمة.
الظروف المخففة أو المشددة:
مثل: تعاون الطبيب في معالجة الخطأ، أو محاولة إخفاء الأدلة.
التعويضات: تفاصيل الحساب والشروط
العوامل المؤثرة في تحديد التعويضات عن الأخطاء الطبية
أنواع التعويضات
- تعويض مادي: عن الأضرار المباشرة (مصاريف علاج إضافية).
- تعويض عن فقدان الدخل: إذا أدى الخطأ إلى عجز المريض عن العمل.
- الدية: تُطبق في حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بشرط إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة.
شروط المطالبة بالدية:
- إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة.
- صدور حكم قضائي بوجود إهمال.
قيمة الدية: تُحددها المحكمة بناءً على جنسية المتوفى وظروف الحالة
الخطوات القانونية لرفع قضايا سوء الممارسة الطبية
مرحلة ما قبل القضاء:
تقديم شكوى إلى الهيئة الصحية المختصة (مثل: هيئة الصحة أبوظبي HAAD أو Dubai Health Authority DHA).
تشكيل لجنة طبية محايدة لفحص التقارير الطبية وتحديد مدى الإهمال.
مرحلة التقاضي:
إذا أكدت اللجنة وجود خطأ، يُرفع الدعوى في المحكمة ويمكن استشارة شركة محاماة لتولي الأمر:
المحكمة المدنية: للمطالبة بالتعويض المادي.
المحكمة الجزائية: إذا تضمن الخطأ مخالفات جنائية (كالإهمال الجسيم).
إجراءات المحاكمة:
يتم الاستعانة بشهود خبراء طبيين.
تُفحص السجلات الطبية ووثائق الموافقة المُستنيرة.
عقوبة الإهمال الطبي في الإمارات
- العقوبات: المادة (28)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (12/1) و (14) من هذا المرسوم بقانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (12) بند 2 والمادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
- المادة (29)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
- المادة (30)
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
- المادة (31)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات كل من يخالف حكم المادة (5) بند 9 من هذا المرسوم بقانون.
- المادة (32)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من يخالف حكم المادة (5) البندين رقمي 2 و10 من هذا المرسوم بقانون ما لم يترتب على المخالفة المساس بسلامة جسم المريض.
- المادة (33)
مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات كل طبيب باشر إجهاض امرأة حبلى عمدًا بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بإرشادها إليها سواء كان الإجهاض برضائها أو بغيره، فإذا أفضى الإجهاض إلى موت المجني عليها تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
- مادة (34)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت ارتكابه خطأ طبياً جسيماً على النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على الخطأ الطبي الجسيم وفاة شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تحت تأثير سكر أو تخدير.
- مادة (35)
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام الجهة الصحية المختصة في الجرائم المعاقب عليها بالمادة (34) من هذا المرسوم بقانون، والتي تحيل الصلح إلى النيابة العامة، كما يجوز طلب اثبات الصلح أمام النيابة العامة، وفي جميع الاحوال تُحفظ الشكوى بناءً على ذلك الصلح.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال لا أثر للصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء المدني لطلب التعويض.
ولا يسري الصلح عند العود بارتكاب ذات الأفعال الواردة بالمادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
- المادة (36)
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر على الأفعال المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة (37)
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية.
- المادة (38)
تطبق العقوبات التأديبية المقررة وفقاً للتشريعات السارية على المخالفات التي لم تحدد لها عقوبة بهذا المرسوم بقانون، ولا تخل المسؤولية الجزائية تبعاً لهذا المرسوم بقانون، بالمسؤولية التأديبية للمخالف من مزاولي المهن.
- المادة (39)
تطبق على المنشآت الصحية الخاصة الأحكام الواردة بالتشريعات النافذة والمنطبقة على المنشآت الصحية الخاصة في مجال الجزاءات التأديبية والجزاءات المتعلقة بها وذلك بالنسبة للمخالفات المرتكبة من قبل هذه المنشآت لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتي تستوجب مساءلتها تأديبياً.
خاتمة
يُعد قانون المسؤولية الطبية في الإمارات أداةً حيوية لضمان عدالة تقاطع الطب والقانون، حيث يوازن بين حقوق المرضى وواجبات الممارسين. وبفضل آلياته الواضحة، يسهم في تعزيز الثقة في المنظومة الصحية، ويدفع نحو التزام أعلى معايير الجودة، مما يعكس رؤية الدولة في أن تكون نموذجاً عالمياً في الرعاية الصحية المسؤولة.
لذلك لاتتردد في التواصل معنا للتعامل مع المنازعات الطبية.
- كما يعتبر نموذجاً متقدماً لمواءمة التطور الطبي مع العدالة القانونية. ومع ذلك، تظل هناك حاجة مستمرة لـ:
- تدريب الكوادر الطبية على الالتزام بالبروتوكولات.
- توعية المرضى بحقوقهم عبر حملات إعلامية.
- تحديث التشريعات لمواكبة التكنولوجيا الطبية (مثل الروبوتات الجراحية والذكاء الاصطناعي).