مع تطور التكنولوجيا وتوسع استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت جرائم جديدة تهدد خصوصية وأمان الأفراد، أبرزها الابتزاز الإلكتروني. فقد أصبحت هذه الجريمة واحدة من أكثر التحديات القانونية والأمنية تعقيدًا في العصر الرقمي، حيث يستغل المجرمون البيانات والصور والمعلومات الشخصية لتهديد الضحايا وابتزازهم نفسيًا أو ماديًا. في دولة الإمارات، التي تولي أهمية قصوى للأمن السيبراني، تم سن قوانين صارمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم وحماية الأفراد. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الابتزاز الإلكتروني، أنواعه، الأطر القانونية لمكافحته، ودور المحامي في حماية حقوق الضحايا وضمان سرّيتهم.
أولاً: تعريف الابتزاز الإلكتروني وأنواعه:
الابتزاز الإلكتروني: هو جريمة معلوماتية تتمثل في تهديد شخص أو جهة بنشر أو استخدام معلومات حساسة أو محرجة – مثل الصور الشخصية أو الرسائل أو مقاطع الفيديو – بهدف الضغط عليه لتنفيذ مطالب غير مشروعة، وغالبًا ما تكون هذه المطالب مالية أو شخصية أو مهنية. ويُعد هذا النوع من الابتزاز من الجرائم المستحدثة التي تزايدت بفعل الانتشار الواسع للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
أنواع الابتزاز الإلكتروني:
- الابتزاز المالي: طلب دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر معلومات أو محتوى خاص.
- الابتزاز الجنسي: استخدام صور أو فيديوهات ذات طبيعة حميمة للتهديد أو الإكراه.
- الابتزاز العاطفي: التهديد بكشف علاقات شخصية أو أسرار اجتماعية.
- ابتزاز الأعمال: تهديد الشركات أو المؤسسات بنشر بيانات سرية أو مهاجمة أنظمتها الإلكترونية.
ثانياً: الفرق بين الابتزاز التقليدي والإلكتروني:
الابتزاز التقليدي يعتمد غالبًا على التهديد المباشر وجهًا لوجه أو من خلال وسائل مادية مثل الرسائل الورقية أو المكالمات الهاتفية. في المقابل، يستخدم الابتزاز الإلكتروني الوسائل الرقمية مثل البريد الإلكتروني، تطبيقات المحادثة (واتساب، تليجرام)، ومواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، سناب شات). وتكمن خطورته في صعوبة تحديد هوية المبتز، وسرعة انتشار المحتوى الرقمي، والقدرة على تهديد عدد كبير من الأشخاص في وقت قصير.
ثالثاً: كيف يقع الابتزاز الإلكتروني؟
الوسائل الشائعة:
- سرقة الصور والمقاطع الخاصة من الهواتف أو الحواسيب.
- استدراج الضحية للحصول على محتوى شخصي ثم التهديد به.
- إرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- تثبيت برمجيات خبيثة (malware) لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.
استغلال مواقع التواصل الاجتماعي:
- انتحال الشخصية عبر حسابات وهمية.
- بناء علاقات زائفة لجمع معلومات خاصة.
- استدراج الضحايا من خلال تطبيقات مشفرة يصعب تتبعها
رابعاً: الإطار القانوني في دولة الإمارات:
تنص المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على ما يلي:
- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد غيره لحمله على فعل أو الامتناع عن فعل باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
- وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني.
خامساً: الجهات الرسمية المختصة بالتعامل مع الابتزاز الإلكتروني:
- شرطة دبي وشرطة أبوظبي: تمتلكان أقسامًا متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية مزودة بأحدث التقنيات الرقمية.
- هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA): توفر منصة “eCrime” لتقديم الشكاوى الرقمية.
- الإنتربول: يتم التعاون معه لتعقب المبتزين عابرين للحدود.
سادساً: دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني:
- تمثيل الضحية قانونيًا أمام الجهات القضائية لضمان حقوقه الكاملة.
- صياغة الشكاوى والبلاغات القانونية بشكل يضمن قبولها وتحريك الدعوى.
- جمع وتقديم الأدلة الرقمية كالصور والمحادثات وبيانات الأجهزة.
- ضمان سرية وخصوصية الضحية ومنع تسريب البيانات أثناء التحقيقات أو المحاكمة.
سابعاً: الخطوات الفورية التي يجب على الضحية اتخاذها:
- عدم الاستجابة للمبتز أو دفع أي مبالغ مالية.
- توثيق الأدلة الرقمية مثل الرسائل، الصور، لقطات الشاشة، ومقاطع الفيديو.
- التواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية.
- تقديم بلاغ رسمي عبر إحدى القنوات التالية:
الموقع الرسمي لشرطة دبي: www.dubaipolice.gov.ae
منصة eCrime التابعة لهيئة TDRA
الخط الساخن “أمان”: 8002626
ثامناً: الأدلة الرقمية ودورها في تعقب الجناة:
- عنوان IP: يستخدم لتعقب مصدر الاتصال الرقمي.
- تحليل البيانات الوصفية (Metadata): لفحص أصل الصور أو الرسائل.
- الخبراء الرقميون: يستخدمون أدوات الجنائية الرقمية لتحليل الأدلة.
- تتبع الحسابات المزيفة: عبر تتبع الأنشطة وتحليل الروابط.
تاسعاً: نصائح وقائية لحماية نفسك من الابتزاز الإلكتروني:
- استخدم كلمات مرور قوية وغير مكررة، وفعّل المصادقة الثنائية (2FA).
- لا تُشارك أي معلومات أو صور حساسة عبر الإنترنت.
- تحقق دائمًا من هوية الأشخاص قبل تبادل أي معلومات.
- قم بتحديث برامج الحماية والأجهزة بانتظام.
- لا تضغط على روابط مشبوهة أو مجهولة المصدر.
عاشراً: أهمية الوعي القانوني والتقني:
الوعي القانوني يُمكن الأفراد من معرفة حقوقهم والتصرف السليم عند التعرض لأي تهديد ، كما أن الوعي التقني يُقلل من فرص الوقوع كضحية. ولهذا تُطلق الجهات الرسمية في الدولة حملات توعية دورية لنشر الثقافة القانونية والتقنية.
الخاتمة: المحامي هو خط الدفاع القانوني الأول ودور ilaw الرائد في هذا المجال:
الابتزاز الإلكتروني لم يعد مجرد تهديد رقمي عابر، بل جريمة حقيقية تُهدد الأفراد نفسيًا، اجتماعيًا، وماليًا. لذا فإن المواجهة لا تكون بالصمت، بل بالتحرك القانوني السريع والمبني على وعي كامل بالحقوق والإجراءات.
وهنا يأتي دور منصة iLAW ، التي توفر لك الوصول إلى محامين متخصصين في الجرائم الإلكترونية، يقدمون لك الدعم القانوني الكامل منذ لحظة التهديد وحتى صدور الحكم، مع ضمان سرّية بياناتك وحماية خصوصيتك.
إذا كنت ضحية للابتزاز الإلكتروني، لا تتردد في التواصل عبر موقع iLAW لاتخاذ الخطوة القانونية الصحيحة، فالدعم يبدأ بقرار، والقرار السليم يبدأ من هنا.
